قوات النظام تخوض معركة عنيفة لفتح طريق رئيسي بحلب

«هيومان رايتس ووتش» تدعو موسكو للتحقيق في مقتل مدنيين.. وفصائل تتوحد بحماه

قوات النظام تخوض معركة عنيفة لفتح طريق رئيسي بحلب
TT

قوات النظام تخوض معركة عنيفة لفتح طريق رئيسي بحلب

قوات النظام تخوض معركة عنيفة لفتح طريق رئيسي بحلب

استمرت الاشتباكات بين قوات النظام وتنظيم داعش عند طريق حيوي للجيش السوري في ريف حلب (شمال) الجنوب الشرقي، وارتفعت حصيلة «قتلى الطرفين نتيجة هذه المواجهات إلى 43 على الأقل خلال الساعات الـ48 الماضية»، ودعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» موسكو إلى التحقيق بشأن مقتل مدنيين في غارتين جويتين في سوريا.
في غضون ذلك، أعلنت ثلاثة فصائل تابعة للجيش السوري الحر، عاملة بريف حماه، اندماجها بشكل كامل تحت اسم «جيش النصر»، بينما وقعت تشكيلات من الجبهة الجنوبية ميثاق شرف للحفاظ على أمن المناطق المحررة.
وبحسب المرصد، استمرت المعارك العنيفة على طريق خناصر - أثريا، الذي يربط حلب بمحافظتي حمص (وسط) وحماه (وسط)، بعد يومين من تمكن تنظيم داعش من قطعه. ويعد هذا الطريق حيويا لقوات النظام إذ تستخدمه لنقل إمداداتها من وسط البلاد باتجاه مناطق سيطرتها في مدينة حلب.
وأشار المرصد إلى أن عمليات إعادة السيطرة على الطريق من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها ترافقت مع قصف عنيف للطائرات الحربية الروسية وقوات النظام على تمركزات التنظيم الذي لا يزال يسيطر على عدة كيلومترات من الطريق.
كما نفذت الكتائب المعارضة هجومًا عنيفًا على مناطق سيطرة النظام بأطراف حي الشيخ سعيد جنوب حلب وقرية عزيزة بريف حلب الجنوبي، بعد قصف تلك المناطق بعشرات القذائف المحلية الصنع، وسط تقدم للفصائل وتضارب المعلومات حول الجهة التي تسيطر على معمل الإسمنت الواقع على طريق الراموسة، وفق المرصد. مع العلم أن السيطرة على المعمل من قبل الفصائل سيؤدي إلى قطع الطريق بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في مدينة حلب ومطار النيرب ومعامل الدفاع بمنطقة السفيرة.
ويوم أمس، أعلنت ثلاثة فصائل تابعة للجيش السوري الحر، عاملة بريف حماه، اندماجها بشكل كامل تحت اسم «جيش النصر». وأكدت الفصائل، وهي تجمع صقور الغاب وجبهة الإنقاذ والفوج 111، في بيان لها أن «خطوة الاندماج تأتي للتصدي لهجوم قوات النظام السوري والميليشيات الطائفية التابعة له على ريف حماه». وجاء هذا الإعلان بينما يشهد ريف حماه حملة برية من قبل جيش النظام المدعوم بغطاء جوي روسي على المواقع التابعة للجيش الحر بالمنطقة. وسبق أن شهدت جبهات القتال في سوريا عدة اندماجات، حيث شكلت فصائل في ريف حمص في (مايو (أيار)) الماضي ما سمته «جيش التوحيد»، كما دفعت تجربة إنشاء جيش الفتح في إدلب (شمال) والسيطرة على ثلث محافظة إدلب في غضون ثلاثة أشهر فقط، فصائل المعارضة في عدد من المحافظات إلى الاقتداء بها وتشكيل جيش فتح فيها.
من جهة أخرى، وقعت تشكيلات من الجبهة الجنوبية ميثاق شرف للحفاظ على أمن المناطق المحررة، وذلك انطلاقا مما قالت إنه «مبدأ الحفاظ على المصلحة العامة والحرص على الحالة الأخلاقية العامة ضمن ما يعرف بمنطقة الجيدور، والحفاظ على الغاية الأساسية لتشكيل الجيش السوري الحر والفصائل العسكرية».
ويوم أمس، دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية روسيا إلى التحقيق بشأن مقتل 59 مدنيا في غارتين جويتين في سوريا، قالت إن سكانا محليين يعتقدون أن قوات روسية شنتهما.
وأصابت الغارة الأولى والأكثر عنفا منزلا في قرية الغنطو اتخذته عائلة عساف مأوى لها، ما أسفر عن مقتل 46 من أفراد الأسرة، جميعهم من المدنيين، بينهم 32 طفلا و12 امرأة، وفقا لمسعفين ونشطاء محليين. وذكرت المنظمة أن القتلى أقرباء قائد محلي ينتمي إلى «الجيش السوري الحر» المعارض.
أما الغارة الثانية فكانت على بلدة تير معلة المجاورة، حيث أصابت جوار مخبز، وفقا لشهود عيان محليين، وقتلت 13 مدنيا على الأقل وقائد محلي في الجيش الحر.
ووقعت الغارتان يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول)، حسب المنظمة. وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: «لا يملك المدنيون في شمال حمص مكانا للاختباء أو الهرب عندما تزيد حدة الهجمات.
على روسيا ضمان أخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وتمكينهم من مغادرة المنطقة عند رغبتهم، دون التعرض للغارات الجوية الروسية أو السورية».
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، دعت في 10 من الشهر الحالي إلى إجراء تحقيق في الغارات الجوية، الروسية على تلبيسة شمال حمص، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 17 مدنيًّا، في انتهاك واضح لقوانين الحرب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».