بورصة طوكيو تركز على حملة تحسين كفاءة رأس المال

المؤشر «نيكي» ينخفض بعد تراجع آمال خفض الفائدة في مارس

ياباني يراقب تحركات الأسهم بمؤشر «نيكي» على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
ياباني يراقب تحركات الأسهم بمؤشر «نيكي» على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

بورصة طوكيو تركز على حملة تحسين كفاءة رأس المال

ياباني يراقب تحركات الأسهم بمؤشر «نيكي» على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
ياباني يراقب تحركات الأسهم بمؤشر «نيكي» على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

حددت بورصة طوكيو يوم الخميس نحو 30 شركة، بما في ذلك مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية وشركة «إنبكس» لاستكشاف الطاقة، أمثلة للشركات الأخرى التي يجب أن تحذو حذوها في سعيها لتحسين كفاءة رأس المال في اليابان.

وقالت بورصة طوكيو إن الشركات المدرجة في القائمة، التي تضمنت أيضاً شركة تصنيع قطع غيار السيارات «آسين»، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة «تويوتا موتورز»، حصلت على دعم المستثمرين لجهودها.

وطلبت البورصة، التي تديرها مجموعة اليابان المصرفية، العام الماضي من جميع الشركات المدرجة في أسواقها الرئيسية والقياسية اتخاذ خطوات لتعزيز كفاءة رأس المال كجزء من سعيها لتحسين الحوكمة وعوائد المستثمرين.

وقالت الشهر الماضي إن ما يقرب من نصف الشركات في القسم الرئيسي استجابت لدعوتها للكشف عن مثل هذه الخطط. وساعدت حملة الإصلاح في رفع مؤشر «نيكي 225» القياسي إلى أعلى مستوى له منذ 34 عاماً الشهر الماضي.

وكان على القائمة أيضاً صانع الصلب «كوبي ستيل»، الذي كان الأفضل أداءً على مؤشر «نيكي» العام الماضي.

ونقلت بورصة طوكيو عن مستثمرين قولهم عن «كوبي ستيل»: «إن إفصاح الشركة يظهر بوضوح حالة الحوار مع المساهمين والمستثمرين وكيفية دمجه في قرارات الإدارة».

ومن بين الشركات الأخرى المذكورة، البنوك الإقليمية على غرار مجموعة «كونكورديا المالية» وبنك «ياماناشي تشو»، بالإضافة إلى شركة صناعة الملابس «سانيو شوكاي». كما تم الاستشهاد أيضاً بمشغل متجر الخصم ومزود الخدمات المالية «فينتك غلوبال»، الذي يتداول في السوق القياسية الأصغر.

إلى ذلك، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضا يوم الخميس، إذ أصيب المستثمرون بإحباط بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التي بددت الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار) المقبل.

وتراجع المؤشر «نيكي» 0.76 بالمائة إلى 36011.46 نقطة، بعد أن انخفض دون المستوى الرئيسي البالغ 36000 نقطة في وقت سابق من الجلسة. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.67 بالمائة إلى 2534.04 نقطة.

وتحدث باول عن أنباء جيدة بشأن المعركة ضد التضخم في ختام اجتماع البنك المركزي مساء الأربعاء، لكنه قال إن تخفيضات أسعار الفائدة لن تكون مناسبة حتى يصبح هناك «ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك» نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمائة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «من الصعب الهروب من رؤية مجلس الاحتياطي الفيدرالي باعتبارها المحرك الرئيسي لحركة الأسهم في الأسواق».

وهبط المؤشر الفرعي لصانعي السيارات على مؤشر «توبكس» 1.41 بالمائة، وانخفض سهما «تويوتا موتورز» و«هوندا موتورز» 1.83 و1.85 بالمائة على الترتيب. ومن بين الشركات المدرجة في المؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 شركة، ارتفعت أسهم 51 شركة فقط، بينما تراجعت أسهم 170 شركة.

وارتفع سهم شركة «تي دي كيه كورب» 5.48 بالمائة، وصعد سهم «نومورا القابضة»، أكبر شركة مصرفية للوساطة والاستثمار في اليابان، 5.15 بالمائة. ولامس سهم «نومورا القابضة» لفترة وجيزة أعلى مستوياته منذ عام 2015، بعد إعلان يوم الأربعاء أن الشركة ستعيد شراء ما يصل إلى أربعة بالمائة من أسهمها بعد الإعلان عن صافي إيرادات قياسية من قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وهوى سهم «أوزورا بنك» 21.49 بالمائة، يليه سهم «سوميتومو فارما» بخسارة 18.43 في المائة.

وفي سياق منفصل، جاءت مجموعة شركة صناعة السيارات اليابانية العملاقة «تويوتا موتورز كورب» في نهاية العام الماضي على قمة سوق السيارات في العالم من حيث المبيعات متفوقة على «فولكسفاغن» الألمانية ثاني أكبر شركة سيارات من حيث المبيعات.

وزادت مبيعات مجموعة «تويوتا» التي تضم شركتي «دايهاتسو موتورز» و«هينو موتورز ليمتد» خلال العام الماضي بنسبة 7.2 بالمائة سنويا إلى 11.2 مليون سيارة. في الوقت نفسه زاد إنتاج مجموعة «تويوتا» خلال العام الماضي بنسبة 8.6 بالمائة إلى 11.5 مليون سيارة. في المقابل زادت مبيعات مجموعة «فولكسفاغن» خلال العام الماضي بنسبة 12 بالمائة سنويا إلى 9.24 مليون سيارة. وتضم مجموعة «فولكسفاغن» عددا من الشركات التابعة مثل «سكودا» و«سيات» و«بورشه» و«أودي».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تاسو يوشيدا كبير محللي سوق السيارات في خدمة «بلومبرغ إنتيليجانس» للتحليلات الاقتصادية القول إن «تويوتا تجاوزت أزمة سلاسل الإمداد في الصيف الماضي لتبيع كل إنتاجها».

ورغم تخلف «تويوتا» في السباق العالمي للتحول إلى السيارات الكهربائية، ساعد تعافي سلاسل الإمداد واستقرار الطلب في أميركا الشمالية وأوروبا خلال العام الماضي، مجموعة «تويوتا» في زيادة إنتاجها وتحقيق أرباح من الخارج. في الوقت نفسه استمر الطلب قويا على السيارات الهجين في اليابان والخارج.

وفي حين عززت أرقام المبيعات خلال العام الماضي سيطرة مجموعة «تويوتا» على سوق السيارات العالمية بشكل عام، أصبحت شركة «بي واي دي» الصينية للسيارات الكهربائية أكبر شركة في هذه السوق على مستوى العالم متفوقة على منافستها الأميركية «تسلا»، حيث باعت نحو 3.02 مليون سيارة كهربائية وهجين خلال العام الماضي.

في المقابل باعت «تويوتا» 104 آلاف سيارة كهربائية، في حين كانت الشركة اليابانية تستهدف في البداية بيع 202 ألف سيارة كهربائية خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، لكنها خفضت الرقم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 123 ألف سيارة كهربائية خلال العام المالي بسبب مشكلات في الطلب وسلاسل الإمداد.

وباعت شركة «تسلا» الأميركية 1.81 مليون سيارة كهربائية خلال العام الماضي.

من ناحيته تعهد جوجي ساتو الرئيس التنفيذي لشركة «تويوتا» بقدرة الشركة على بيع 1.5 مليون سيارة كهربائية سنويا بحلول 2026، و3.5 مليون سيارة بحلول 2030.


مقالات ذات صلة

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

صبري ناجح (القاهرة)
أميركا اللاتينية رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم تتحدث خلال مؤتمرها الصحافي الصباحي اليومي في القصر الوطني في مكسيكو سيتي 5 يناير 2026 (أ.ف.ب)

رئيسة المكسيك: الرسوم الأميركية «الجائرة» قد تخنق اقتصاد كوبا

انتقدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، الاثنين، بشدة، تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الدول المصدرة للنفط إلى كوبا.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الاقتصاد فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد سيدة تشاهد زينات العام الجديد في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين تحث البنوك على الحد من انكشافها على السندات الأميركية

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجهات التنظيمية الصينية نصحت المؤسسات المالية بالحد من حيازاتها لسندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)

صادرات تايوان في يناير تسجل أسرع نمو شهري منذ 16 عاماً

ارتفعت صادرات تايوان في يناير (كانون الثاني) بأكثر من المتوقع، مسجلة أسرع وتيرة نمو شهرية لها منذ 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.


«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.