أنباء عن إصابة رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا في القصف الإسرائيلي

تقدير أن الضربة رسالة إسرائيلية لدمشق وطهران

أرشيفية لقوات أمنية عسكرية في درعا (المرصد السوري)
أرشيفية لقوات أمنية عسكرية في درعا (المرصد السوري)
TT

أنباء عن إصابة رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا في القصف الإسرائيلي

أرشيفية لقوات أمنية عسكرية في درعا (المرصد السوري)
أرشيفية لقوات أمنية عسكرية في درعا (المرصد السوري)

اعتبر مراقبون استهداف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بنية عسكرية في محيط مدينة درعا جنوب سوريا، بحسب بيانه النادر في إعلانه المسؤولية عن قصف مواقع في سوريا، وفي استهداف مواقع أمنية عسكرية للنظام السوري، بعد أن كانت الاستهدافات في سوريا تتمحور حول مواقع الحرس الثوري الإيراني أو الميليشيات المرتبطة به رسالة إلى النظام وإيران.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد، بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف موقعين عسكريين في ريف درعا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وأوضح أن صواريخ إسرائيلية «استهدفت موقعاً عسكرياً في منطقة تل الجموع، وآخَر قرب قرية نافعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا مقابل الجولان».

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي جاء ردّاً على إطلاق ثلاثة صواريخ، على الأقل، على المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من الجولان.

وتحدثت صفحات سورية عبر منصات التواصل الاجتماعي عن «انفجار» وقع فجر الأربعاء استهدف فرع الأمن العسكري في مدينة درعا، وهو أبرز الأفرع الأمنية في المنطقة الجنوبية، أسفر عن إصابة عنصر من قوات النظام السوري تم إسعافه إلى العاصمة دمشق. في حين أفاد موقع «تجمع أحرار حوران» المعارض، بأن رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا، لؤي العلي، أصيب بجروح طفيفة، إلى جانب عنصرين من الفرع، إثر تفجير استهدف الفرع في حي المطار بدرعا المحطة.

ورجحت المصادر المحلية أن يكون الانفجار نتيجة غارة إسرائيلية وليس «عبوة ناسفة»، ذلك لأن الفرع محصن وعليه حراسة مشددة، ويمنع الاقتراب منه قبل المرور على عدة نقاط تفتيش. وتحدث شهود عيان عن أن المنطقة تشهد في الفترة الأخيرة تصعيدا لتحليق الطائرات الحربية والاستطلاعية التي يمكن سماع أصواتها بشكل واضح.

قصف إسرائيلي سابق على ضواحي دمشق (أرشيفية - رويترز)

مصادر من المنطقة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن ليلة الثلاثاء/ الأربعاء شهدت عدة استهدافات إسرائيلية في درعا، للمنطقة الممتدة بين بلدات جملة ونافعة والشجرة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بست ضربات إسرائيلية، الأولى في نحو الساعة الواحدة فجرا، عقب إطلاق صواريخ من أحد المواقع العسكرية في ريف درعا الغربي، إضافة إلى استهداف تل الجموع المطل على مرتفعات الجولان.

وأضافت المصادر أن استهدافا آخر ضرب فرع الأمن العسكري بدرعا، في الرابعة فجر الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يتعرض لها فرع الأمن العسكري للقصف، منذ تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع عسكرية في محافظة درعا أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

واعتبر ليث الحوراني الناشط من مدينة درعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاعتراف الإسرائيلي بقصف درعا، الأول من نوعه أيضاً، تزامن ذلك مع استهداف أهم الأفرع الأمنية في المنطقة الجنوبية، أي «فرع الأمن العسكري»، الواقع وسط المربع الأمني في درعا المحطة، معتبراً أنها رسالة تحذيرية إسرائيلية للنظام السوري وإيران بتوسيع دائرة الاستهداف، حال استمرار القصف الصاروخي من مناطق جنوب غربي سوريا على مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.

أفراد من قوات الأمن السورية أمام مبنى قصفته إسرائيل في دمشق (رويترز)

ورجح أن يكون استهداف «فرع الأمن العسكري» لعلاقة الفرع بالميليشيات الإيرانية و«حزب الله»، خاصة أنه إذ بات المرجع الأول للنظام وحلفائه في درعا فيما يتعلق بترتيبات المنطقة الأمنية، بعد اتساع نفوذه بالمنطقة في أعقاب اتفاق التسوية مع فصائل المعارضة الذي وقع عام 2018.



لبنان يخشى تأثيرات سلبية للعقوبات على مفاوضات واشنطن

دخان يتصاعد من بلدة ميفدون في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من بلدة ميفدون في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة (أ.ف.ب)
TT

لبنان يخشى تأثيرات سلبية للعقوبات على مفاوضات واشنطن

دخان يتصاعد من بلدة ميفدون في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من بلدة ميفدون في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة (أ.ف.ب)

يخشى لبنان أن تنعكس العقوبات الأميركية الأخيرة سلباً على مسار المفاوضات الأمنية المرتقبة في واشنطن، لا سيما أنها جاءت قبل أيام من الاجتماع اللبناني - الأميركي - الإسرائيلي المخصص لبحث الوضع الأمني في الجنوب ودور الدولة في ضبط السلاح غير الشرعي.

وأكدت مصادر وزارية أن توقيت العقوبات «يثير علامة استفهام»، مشيرة إلى أنها قد تؤثر على أجواء المفاوضات، خصوصاً بعدما شملت للمرة الأولى ضباطاً عاملين في مؤسسات أمنية رسمية، في خطوة عُدّت رسالة مباشرة إلى مؤسسات «الدولة العميقة» بشأن تنفيذ الالتزامات الأمنية المطلوبة دولياً.

في موازاة ذلك، صعّدت إسرائيل من استخدام المسيّرات في الجنوب ضمن سياسة ضغط ميداني عسكري متواصل تقوم على تكريس التفوق المرتبط بالمرتفعات وقدرات المراقبة والإشراف الناري، بهدف إبقاء المناطق الحدودية تحت الضغط الدائم والرقابة المستمرة.


الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبنيين في منطقة صور بجنوب لبنان

طفلة في الربعة تطعم طيور الحمام في إحدى ساحات صور (إ.ب.أ)
طفلة في الربعة تطعم طيور الحمام في إحدى ساحات صور (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبنيين في منطقة صور بجنوب لبنان

طفلة في الربعة تطعم طيور الحمام في إحدى ساحات صور (إ.ب.أ)
طفلة في الربعة تطعم طيور الحمام في إحدى ساحات صور (إ.ب.أ)

أصدر الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة، انذارا بإخلاء مبنيين في منطقة صور بجنوب لبنان تمهيدا لقصفهما قائلاً إن «حزب الله» يستخدمهما.

ونشر المتحدث باسم الجيش على منصة «إكس» خريطة تظهر مبنيين محددين باللون الأحمر، مع «إنذار عاجل» الى سكانهما والمقيمين في جوارهما بأن عليهم «إخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

وشاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في صور، إحدى أكبر مدن جنوب لبنان والتي تتعرض لضربات إسرائيلية متكررة، عناصر من الدفاع المدني والشرطة البلدية يدعون الناس عبر مكبرات الصوت الى مغادرة المبنيين وجوارهما. وشهدت الشوارع زحمة سير مع مسارعة سكان الى مغادرة منازلهم إثر الانذار الذي صدر قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

في غضون ذلك، سُجّل تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت والمناطق المحيطة البعيدة عن الجنوب.

 

 

 


أميركا ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي المحتلة

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
TT

أميركا ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي المحتلة

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)

رفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اسم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، وهي محامية إيطالية، من لوائح العقوبات في الولايات المتحدة، بعدما حققت انتصاراً في محكمة فيدرالية ضد معاقبتها بسبب إدانتها العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ولم ينهِ القرار الذي اتخذه القاضي الفيدرالي في مقاطعة كولومبيا، ريتشارد ليون، بصورة تامة قرار العقوبات ضد ألبانيزي؛ إذ يمكن للقضية أن تتواصل أمام المحكمة، علماً بأن القاضي حكم بأن العقوبات تنتهك حق ألبانيزي في حرية التعبير المكفول لها بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

وأكد إشعار صادر عن وزارة الخزانة رفع العقوبات، بعدما أمضت ألبانيزي أشهراً معزولة فعلاً عن النظام المالي الأميركي، عقب العقوبات المفروضة عليها في وقت سابق من هذا العام.

وتعتني ألبانيزي برصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدم تقارير عنها. وهي من أشد المنتقدين لإسرائيل ومعاملتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، فرض وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عقوبات عليها، قائلاً إنها «تواصلت بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في جهود للتحقيق مع مواطنين من الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو اعتقالهم، أو احتجازهم، أو محاكمتهم، من دون موافقة البلدَين».

ولم توقع الولايات المتحدة وإسرائيل على المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترفان بسلطانها. واتهم روبيو ألبانيزي بأنها حضت المحكمة الدولية على مقاضاة الشركات الأميركية التي تعمل مع إسرائيل.

كما نددت بها البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة بجنيف خلال مارس (آذار) الماضي، واصفة إياها بأنها «عاملة فوضى»، بالإضافة إلى كونها «معادية للسامية».

وفي عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

الأمن القومي

وكتب القاضي ليون، في حكمه، أن تصريحات ألبانيزي لا يبدو أنها تُخضعها قانوناً لعقوبة الحكومة، قائلاً إن «الطريقة الوحيدة» التي تواصلت بها ألبانيزي مع المحكمة الجنائية الدولية هي «تقديم رأيها وتوصيتها غير الملزمة - أي بعبارة أخرى، من خلال الكلام!». وأضاف: «لا يسعى المُدعى عليهم إلى تقييد خطاب ألبانيزي فحسب، بل يريدون تقييده بسبب الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها».

ويشير الأمر القضائي إلى احتمال نجاح القضية الأساسية المرفوعة ضد الحكومة الأميركية.

وتُشكّك هذه القضية في فكرة أن النقد يُشكّل تهديداً للأمن القومي. وجاءت العقوبات المفروضة على ألبانيزي في خضم مسعى أوسع لإدارة ترمب للانتقام من منتقدي السياسة الخارجية الأميركية وإسرائيل، فضلًا عن النشطاء المؤيدين للفلسطينيين. كما فرضت عقوبات على منظمات غير حكومية فلسطينية وعلى قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية.

وبموجب سياسة الأمم المتحدة، مُنعت ألبانيزي من مقاضاة الحكومة باسمها، لذا رفعت عائلتها الدعوى، وبينهم زوجها ماسيميليانو كالي، وهو خبير اقتصادي في البنك الدولي، وابنتها المولودة في الولايات المتحدة. يؤكد وكلاء الدفاع عنهم أن لهم الحق في رفع الدعوى استناداً إلى علاقاتهم الواسعة بالولايات المتحدة، حيث يمتلكون عقارات وعملوا فيها سابقاً.

وقالت ألبانيزي، في بيان، إن «هذا انتصار قانوني مهم، وأنا سعيدة لأنني وعائلتي اتبعنا حدسنا ووثقنا بنظام العدالة الأميركي». وأضافت أن الحكم يؤكد «أن سيادة القانون قادرة على وقف إساءة استخدام السلطة»، ويُظهر «أهمية وجود قضاء مستقل».

وأفاد أحد محامي عائلة ألبانيزي، ميشال باراديس، بأن للقضية تداعيات واسعة النطاق تتجاوز أي فرد أو ظروفه. وأوضح أن إدارات متعددة استخدمت في السنوات الأخيرة أدوات مُخصصة لمكافحة الإرهاب والفساد وغيرهما من التهديدات الحقيقية للأمن القومي بوصفها استثناءات من الحماية الدستورية، وربطت حرية التعبير بالخطر. وقال: «هناك توجه ونزعة نحو اعتبار الأمن القومي بمثابة تفويض مطلق». وأضاف: «يستخدم الأمن القومي بشكل متزايد بوصفه ذريعة لتبرير ملاحقة الحكومة للأفراد بسبب آرائهم».

لكن ألبانيزي أشارت إلى أن شعورها بالارتياح قد لا يدوم طويلًا، لأن الحكومة استأنفت قرار القاضي ليون، وقدمت، الخميس، طلباً لوقف تنفيذ الأمر القضائي الذي أصدره ريثما يُبت في الاستئناف. وهذا يعني أنها يمكن أن تُوضع على قائمة العقوبات لاحقاً. وقالت: «أشعر اليوم بارتياح يتسلل إليّ تدريجياً، حتى وإن كنت لا أتوهم أن المعركة انتهت»، مضيفة: «يمكن أن نتوقع طريقاً طويلًا وشاقاً أمامنا».