سوناك يطلق مجلس أعمال جديداً لاستعادة ثقة الشركات

أسعار المنازل في بريطانيا تتجاوز التوقعات مع تراجع فائدة الرهن العقاري

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في حديث إعلامي يوم الاثنين الماضي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في حديث إعلامي يوم الاثنين الماضي (د.ب.أ)
TT

سوناك يطلق مجلس أعمال جديداً لاستعادة ثقة الشركات

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في حديث إعلامي يوم الاثنين الماضي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في حديث إعلامي يوم الاثنين الماضي (د.ب.أ)

عيّن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك 15 رئيساً لشركات مستشارين في مجلس أعماله عام 2024 مع احتدام المعركة مع زعيم حزب العمال كير ستارمر، لتعزيز العلاقات مع عالم الشركات في عام الانتخابات.

وسيتلقى رئيس الوزراء البريطاني المشورة من الرؤساء التنفيذيين للشركات، من «سكوتيش باور»، مورّد الطاقة، ومجموعة «لويدز» المصرفية، إلى متجر الأطعمة الراقية «غريغز» وشركة «فارما أوماس ثيرابيوتيكس» للأدوية.

وكانت شبكة «سكاي نيوز» قد ذكرت، يوم الثلاثاء، أن أليسون كيركبي الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة «بي تي»، وتشارلي نان رئيس مجموعة «لويدز» المصرفية، انضما إلى مجموعة من قادة الأعمال الذين ستُعيّنهم «داونينغ ستريت» مستشارين لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وضم مجلس الأعمال العام الماضي، الذي عقده سوناك في يوليو (تموز) 2023، كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات «أسترازينيكا»، و«ناتويست غروب»، و«بي إيه إي سيستمز»، و«سينسبري»، و«فودافون»، و«باركليز»، و«شل».

وسيتم استخدام المجلس المعين حديثاً للحصول على وجهات نظر الأعمال حول المناخ الاقتصادي العالمي وسياسة الحكومة، حيث يتطلع سوناك إلى توليد الاستثمار والنمو قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال سوناك في بيان أعلن فيه أعضاء المجلس: «من دون الوظائف والنمو والابتكار الذي تخلقه الشركات البريطانية، لن تتمكن البلاد من العمل ببساطة. لهذا السبب أدعو الشركات للحصول على تحديث منتظم حول مدى جودة أدائنا في تقديم الخدمات للأعمال بشكل مباشر».

وخفض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني العام المقبل، وحذّر الحكومة من خفض الضرائب قبل الانتخابات الوطنية المتوقَّعة في وقت لاحق هذا العام، وذلك بسبب ارتفاع مستويات الدين العام وازدياد الطلب على زيادة الدخل.

وفي سياق منفصل، أظهرت أرقام من مؤسسة «نايشن وايد بيلدينغ سوسايتي» للإقراض العقاري يوم الأربعاء، أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت هذا الشهر أكثر مما توقعه الاقتصاديون، مما يضيف إلى مؤشرات على أن الضغط الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة بدأ ينحسر.

وقالت «نيشن وايد» إن أسعار المنازل ارتفعت في يناير (كانون الثاني) بنسبة 0.7 في المائة مقارنةً بالشهر السابق، بعد استقرارها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، متجاوزةً توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاع 0.1 في المائة.

وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في شركة «نيشن وايد»: «كان هناك بعض العلامات المشجِّعة للمشترين المحتملين مؤخراً، مع استمرار معدلات الرهن العقاري في الانخفاض. ويأتي هذا بعد تحول في وجهة النظر بين المستثمرين حول المسار المستقبلي لسعر الفائدة البنكية».

كانت الأسعار هذا الشهر أقل بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر المقابل من العام السابق، وهو أصغر انخفاض سنوي منذ يناير 2023، بعد توقعات بانخفاض 0.9 في المائة وانخفاض 1.8 في المائة في ديسمبر.

وبالنظر إلى الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 في المائة، وهي أسرع وتيرة لها منذ يوليو (تموز) 2022. وذلك قبل وقت قصير من رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة واضطراب سوق السندات المؤقتة في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 5.25 في المائة، يوم الخميس، لكنه قد يخفض بعض توقعاته للتضخم، والتي يعتقد الاقتصاديون أنها ستمنحه مجالاً للبدء في خفض أسعار الفائدة اعتباراً من منتصف هذا العام.

وقال بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، إن متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري انخفض في ديسمبر (كانون الأول) للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وكان عدد الرهون العقارية التي وافق عليها المقرضون هو الأعلى منذ يونيو (حزيران) الماضي، لكنه لا يزال أقل بنحو 25 في المائة من مستويات ما قبل الوباء.

وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن «بيانات (نيشن وايد) تضيف دليلاً على أن معدلات الرهن العقاري قد انخفضت بالفعل بما يكفي لوقف تراجع أسعار المنازل».

وازدهرت سوق الإسكان في بريطانيا على غرار مثيلاتها في كثير من الدول الغربية خلال جائحة «كوفيد - 19»، مدعومةً بأسعار الفائدة المنخفضة بشكل قياسي، والإعفاءات الضريبية المؤقتة وزيادة الطلب على مساحة المعيشة حيث يعمل الناس من المنزل.

وأظهرت الأرقام الرسمية لشهر نوفمبر أن أسعار المنازل البريطانية انخفضت بنسبة 2 في المائة عن ذروتها في سبتمبر (أيلول) 2022، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 24 في المائة عمّا كانت عليه قبل الوباء.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).