حذّرت لجنة برلمانية بريطانية، اليوم الأربعاء، من توافر «أدلة متزايدة» على استخدام روسيا «أساطيل ظل» من ناقلات النفط؛ للالتفاف على السقف الذي حدَّدته دول غربية لسعر نفطها.
وحضّت لجنة في مجلس اللوردات غير المنتخَب على المحافظة على العقوبات ضد روسيا، ومواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، «مهما استغرق الأمر»، داعية بريطانيا وحليفاتها لاتخاذ «إجراء حاسم» بهذا الشأن.
يأتي هذا النداء بعد أكثر من عام على قيام مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا بفرض سقف على سعر برميل النفط الروسي، بهدف حرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات، مع ضمان استمرار روسيا في رفد السوق العالمية بالنفط، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
في البداية، نجح نظام العقوبات الذي حدَّد سقف سعر برميل النفط الروسي عند 60 دولاراً، لكنه فَقَد تأثيره بمجرد أن وجدت موسكو مشترين جدداً وناقلات جديدة لصادراتها.
وتُظهر تقييمات حديثة أن موسكو خفّضت اعتمادها على سفن الشحن الغربية، من خلال بناء ما يسمى «أساطيل الظل» من الناقلات، إضافة إلى شراء سفن قديمة، وتقديم خدمة التأمين لها.
وقالت لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس اللوردات، في تقرير جديد: «نشعر بالقلق إزاء الأدلة المتزايدة على أن روسيا تمكنت من الالتفاف على العقوبات، بما في ذلك من خلال دول ثالثة، وأساطيل ظل لناقلات النفط دون تأمين».
وأضافت: «هذه قضية تتطلب اتخاذ إجراء حاسم من قِبل المملكة المتحدة وحلفائها»، مطالبة الحكومة بتقديم «أمثلة محدّدة» بشكل مفصّل لأي إجراءات تنفيذية محتملة.
ويُحظر على الشركات في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بمجموعة السبع وأستراليا تقديم خدمات الشحن البحري، مثل التأمين، لصادرات النفط الروسية التي تتجاوز سقف الأسعار.
لكن كلية كييف للاقتصاد كانت أحدث مؤسسة تُسلّط الضوء على مدى قدرة روسيا على التحايل على هذه الآلية.
ففي تقريرها «تتبع النفط الروسي»، الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، قدّرت أن «179 ناقلة محمّلة بالنفط من أسطول الظل الروسي غادرت الموانئ الروسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كان أسطول الظل مسؤولاً عن تصدير نحو 2.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، و800 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية.
ورحّبت لجنة مجلس اللوردات بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا، خصوصاً أنه كان «متوافقاً عليها على نطاق واسع»، لكنها حذّرت من «الاختلافات».
ولفتت إلى أن «الاختلاف بين أنظمة العقوبات يؤدي حكماً إلى بروز ثغرات ومنافذ، ما يُضعف فاعليتها».
