السعودية: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 0.9 % ونمو الأنشطة غير النفطية 4.6 % في 2023

البيانات أظهرت أن الانخفاض يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2 % (واس)
البيانات أظهرت أن الانخفاض يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2 % (واس)
TT

السعودية: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 0.9 % ونمو الأنشطة غير النفطية 4.6 % في 2023

البيانات أظهرت أن الانخفاض يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2 % (واس)
البيانات أظهرت أن الانخفاض يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2 % (واس)

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، انخفض بنسبة 0.9 في المائة في 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.وقالت الهيئة وفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها، إن الانخفاض يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2 في المائة، في حين حققت الأنشطة غير النقطية نمواً بمعدل 4.6 في المائة، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1 في المائة.وعلى مستوى الربع الرابع 2023، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة، مقارنة بالربع الرابع 2022، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4 في المائة، في حين حققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 4.3 في المائة، و3.1 في المائة على التوالي.



الطاقة المتجددة تغطي 58 % من استهلاك الكهرباء في ألمانيا

محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)
محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)
TT

الطاقة المتجددة تغطي 58 % من استهلاك الكهرباء في ألمانيا

محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)
محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)

غطت مصادر الطاقة المتجددة 58 في المائة من استهلاك الكهرباء في ألمانيا خلال النصف الأول من هذا العام، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال النصف الأول من أي عام.

وتستند تلك البيانات إلى تقديرات مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في ولاية بادن - فورتمبرغ والاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتزيد هذه النسبة بنحو ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت حصة الطاقة المتجددة من استهلاك الكهرباء خلال عام 2025 بأكمله 55.8 في المائة.

وجاء في التقرير أن «الزيادة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، الذي شهد ضعفاً في الرياح، تعود بشكل خاص إلى ارتفاع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح البرية بنسبة 7 في المائة، ومن طاقة الرياح البحرية بنسبة 28.3 في المائة»، كما ارتفع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنسبة 3.7 في المائة.

وفي المقابل، أدى تراجع معدلات هطول الأمطار إلى انخفاض إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية بنسبة 7.7 في المائة، بينما زاد إنتاج الكهرباء من الكتلة الحيوية بنسبة 0.6 في المائة.

وأكد رئيس مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين فريتيوف شتايس، أهمية إنتاج الطاقة المتجددة بالنسبة لأسعار الطاقة، قائلاً: «كلما ارتفعت حصة الطاقة المتجددة، أصبحنا أكثر استقلالاً عن واردات مصادر الطاقة الأحفورية»، مضيفاً أن الاقتصاد يصبح بذلك أكثر قدرة على الصمود في مواجهة صدمات أسعار الطاقة.

وقال: «أزمات الطاقة خلال الأشهر والأعوام الماضية نجمت عن مصادر الطاقة الأحفورية، وليس عن مصادر الطاقة المتجددة». وأضاف شتايس، أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة يمثل أيضاً «أقوى سلاح» في مواجهة التغير المناخي، وأن الاستفادة الكاملة من إمكانات التحول إلى الكهرباء في حماية المناخ تتطلب أن يكون مصدر الكهرباء من الطاقات المتجددة. كما أشار إلى أن موجة الحر التي شهدتها الأيام الماضية أظهرت بوضوح مدى الحاجة الملحة إلى تحقيق تقدم في حماية المناخ.


فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يلغي اليوم الرسوم على السلع الصناعية الأميركية

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
TT

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يلغي اليوم الرسوم على السلع الصناعية الأميركية

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» (رويترز)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيلغي، اليوم، الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الصناعية الأميركية.

وأضافت، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن هذه الخطوة تمثّل «نبأً ساراً للتجارة عبر الأطلسي»؛ إذ توفر مزيداً من الاستقرار وتوسّع الخيارات أمام الشركات والمستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى خفض التكاليف.

وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار التزام تم تنفيذه بموجب البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مؤكدة أن «العلاقة عبر الأطلسي لا تزال الأهم في العالم»، وداعية إلى مواصلة تعزيزها.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي حثّ الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الاتفاق بحلول 4 يوليو (تموز)، محذراً من فرض رسوم إضافية على التكتل في حال عدم الالتزام.

وكانت الاتفاقية قد وُقّعت بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو 2025، وتنص على فرض رسوم بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأميركية الواردة إلى دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة من الرسوم الجمركية.

كما حدد البرلمان الأوروبي تاريخ انتهاء صلاحية الاتفاق بنهاية عام 2029 ما لم يتم تجديده قبل ذلك. ويأتي تنفيذ الاتفاق بعد تهديدات سابقة من ترمب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية.


تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8 في المائة خلال يونيو بأكثر من التوقعات

رفوف ممتلئة بالفواكه داخل سوبرماركت في برلين (رويترز)
رفوف ممتلئة بالفواكه داخل سوبرماركت في برلين (رويترز)
TT

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8 في المائة خلال يونيو بأكثر من التوقعات

رفوف ممتلئة بالفواكه داخل سوبرماركت في برلين (رويترز)
رفوف ممتلئة بالفواكه داخل سوبرماركت في برلين (رويترز)

انخفض التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بوتيرة أكبر من المتوقع، ما خفف الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وتراجع معدل التضخم السنوي في دول منطقة اليورو الـ21 إلى 2.8 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بـ3.2 في المائة في مايو (أيار)، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 3 في المائة، مدفوعاً بتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والخدمات.

وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.4 في المائة من 2.6 في المائة، فيما تراجع تضخم قطاع الخدمات إلى 3.2 في المائة من 3.5 في المائة.

ورغم أن قراءة يونيو لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، فإن التراجع الأخير في أسعار النفط، مدفوعاً بتوقعات التوصل إلى اتفاق سلام، عزز الآمال بأن ضغوط الأسعار قد تتراجع تدريجياً من هذه المستويات، وأن يظل التأثير الأوسع لارتفاع تكاليف الطاقة محدوداً.

وقال عدد من صناع السياسة النقدية، في تصريحات رسمية وغير رسمية، إن البنك لا يحتاج إلى التعجل في اتخاذ قرار برفع جديد للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، مرجحين إمكانية التريث ومراقبة تطورات ضغوط الأسعار.

ويتابع البنك المركزي الأوروبي من كثب مخاطر انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى بقية الاقتصاد، عبر ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، وما قد ينتج عنه من ضغوط على الأجور.

لكن هذه التأثيرات الثانوية لم تظهر بشكل واضح حتى الآن، كما أن وتيرة نمو الأجور لم تتسارع، ما يدعم حجة التريث في تشديد السياسة النقدية.

ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين والمستثمرين أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع جديد لأسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، حتى في حال التوقف مؤقتاً في يوليو (تموز).

ويعود ذلك إلى بقاء أسعار الطاقة أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، إضافة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال قابلاً لتقلبات مفاجئة قد تعيد الضغط على الأسعار.

كما تبرز مخاوف من أن يؤدي نقص الأسمدة القادمة من الشرق الأوسط وموجات الحر في أوروبا إلى تراجع إنتاج المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء، ما قد يضيف ضغوطاً تضخمية جديدة رغم تراجع تكاليف الطاقة.

ومن المقرر أن يحدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية في 23 يوليو.