شريف يتوعد الهند بإجراءات مضادة بسبب خرق الهدنة

أوباما يحث باكستان على تفادي أي تطوير لبرنامج أسلحتها النووية

شريف يتوعد الهند بإجراءات مضادة بسبب خرق الهدنة
TT

شريف يتوعد الهند بإجراءات مضادة بسبب خرق الهدنة

شريف يتوعد الهند بإجراءات مضادة بسبب خرق الهدنة

قال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمس إن بلاده ستضطر إلى اتخاذ «إجراءات مضادة» لردع أي هجوم بالنظر إلى ما تقوم به الهند من حشد كبير للأسلحة، ورفضها استئناف المحادثات بشأن كشمير.
وأوضح شريف في كلمة ألقاها في معهد السلام الأميركي في واشنطن إن «الهند مع رفضها الحوار منغمسة في حشد كبير للأسلحة بمساعدة نشطة من بعض القوى للأسف»، مضيفا: «إنها تتبنى مبادئ عسكرية خطرة، وهذا الوضع سيجبر باكستان على اتخاذ عدة إجراءات مضادة للحفاظ على قوة ردع يعول عليها».
وزعم شريف أن «إلغاء» المحادثات بين باكستان والهند أعقبه زيادة في انتهاكات الهند لخط الهدنة بين القسمين الهندي والباكستاني من كشمير، وأضاف أنه كان هناك أيضا «سيل من التصريحات المعادية من جانب القيادة السياسية والعسكرية الهندية.. ومن الضروري استئناف الحوار مع الهند، وحث الولايات المتحدة على أن تتفهم بدرجة أكبر موقف باكستان لما فيه مصلحة الاستقرار الإقليمي».
ولم يوضح شريف هوية «الإجراءات المضادة» التي أشار إليها، لكن أوباما حث باكستان على أن تتفادى أي تطوير لبرنامج أسلحتها النووية، لأن من شأن ذلك أن يزيد من المخاطر وعدم الاستقرار، إذ قال بيان للبيت الأبيض إن أوباما أكد في إشارة إلى برنامج الأسلحة النووية لباكستان «على أهمية تجنب أي تطوير قد يؤدي إلى أخطار متزايدة على السلامة النووية والأمن أو الاستقرار الاستراتيجي».
من جانبه، دعا رئيس الوزراء الباكستاني الولايات المتحدة مجددا إلى دعم بلاده لحل النزاع الحدودي المستمر منذ عقود بينها وبين الهند، وذلك بهدف نزع فتيل التوترات بين القوتين النوويتين، والتي ترتفع حدتها كلما وقع حادث حدودي، مشددا على أن الأولوية بالنسبة إليه تبقى الحدود الشرقية، أي الحصول على دعم الأسرة الدولية لإرغام الهند على التفاوض من أجل تسوية أزمة كشمير، الإقليم الذي يتنازع السيادة عليه كلا البلدين، والذي كان سببا لاندلاع حربين من أصل الحروب الـ3 التي دارت بينهما منذ استقلالهما في 1947.
وشدد شريف على أن «العلاقة بين باكستان والهند تمثل التحدي الأكثر دقة وإلحاحا»، متهما الهند بانتهاك الهدنة الهشة القائمة بين البلدين.



الصين تزيد موازنتها الدفاعية لعام 2025 بنسبة 7.2 %

قوات من الجيش الصيني (أرشيفية- رويترز)
قوات من الجيش الصيني (أرشيفية- رويترز)
TT

الصين تزيد موازنتها الدفاعية لعام 2025 بنسبة 7.2 %

قوات من الجيش الصيني (أرشيفية- رويترز)
قوات من الجيش الصيني (أرشيفية- رويترز)

أعلنت بكين في تقرير حكومي، الأربعاء، أنّ موازنة الدفاع الصينية -ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم لكنّها متأخرة كثيراً عن نظيرتها الأميركية- سترتفع في عام 2025 بنسبة 7.2 في المائة، أي معدل الزيادة نفسه الذي سجّلته العام الماضي.

وقالت الحكومة في تقرير ميزانية عام 2025، إنّها ستخصص للنفقات الدفاعية 1784.7 تريليون يوان (245.7 مليار دولار)، وهو مبلغ يقلّ بثلاث مرات عن ميزانية الدفاع الأميركية.

ولا تنفكّ الميزانية العسكرية الصينية تزداد منذ عقود، تماشياً مع التنمية الاقتصادية للبلاد.

العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)

ويأتي هذا الإعلان على خلفية التوترات المتكررة بين بكين وواشنطن، وفي وقت يفكّر فيه الأوروبيون بزيادة إنفاقهم الدفاعي بشكل كبير لمواجهة المخاطر المترتّبة على سياسة «أميركا أولًا» التي ينتهجها حالياً الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي يرى فيها الأوروبيون خطراً على أمنهم.

وتؤكد الصين أنها تنتهج سياسة عسكرية «دفاعية» ينحصر هدفها في الحفاظ على سيادتها.

لكنّ هذا الشعار ينطوي على خطر أن تغزو الصين مناطق تعدها خاضعة لسيادتها، وفي مقدّمها جزيرة تايوان.

وكذلك تعهدت الصين، الأربعاء، جعل الطلب المحلي «المحرّك الرئيس» لنموّها الاقتصادي، وقالت الحكومة في تقريرها: «سنعالج بأسرع وقت ممكن ضعف الطلب المحلّي، وبخاصة استهلاك الأسر، من أجل أن يصبح هذا الطلب المحلّي المحرّك الرئيس، وحجر الزاوية للنمو الاقتصادي».

وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، أنّ بلاده ستزيد عجز ميزانيتها لعام 2025 إلى 4 في المائة، في خطوة نادرة تأتي في وقت يواجه فيه العملاق الآسيوي تباطؤاً اقتصادياً، ونذر حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

سيدة تحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

وقال لي خلال اجتماع سياسي سنوي في العاصمة، إنّ بكين ستزيد معدّل عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة إلى 5.66 تريليون يوان (779 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 1.6 تريليون يوان عن ميزانية العام الماضي. ووقَّع الرئيس الأميركي، الاثنين، مرسوماً يرفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، إلى 20 في المائة، بدءاً من الثلاثاء.

والثلاثاء، ردّت بكين بفرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الأميركية، من بينها الدجاج والقمح والذرة والصويا.