«معرض الدفاع العالمي» ينطلق بنسخته الثانية مطلع فبراير في السعودية

يستهدف 100 ألف زيارة و500 وفد رسمي من 75 دولة

جانب من «معرض الدفاع العالمي» بنسخته الأولى (الشرق الأوسط)
جانب من «معرض الدفاع العالمي» بنسخته الأولى (الشرق الأوسط)
TT

«معرض الدفاع العالمي» ينطلق بنسخته الثانية مطلع فبراير في السعودية

جانب من «معرض الدفاع العالمي» بنسخته الأولى (الشرق الأوسط)
جانب من «معرض الدفاع العالمي» بنسخته الأولى (الشرق الأوسط)

كثّفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة من وتيرة استعداداتها للانتهاء من التحضيرات النهائية لإقامة معرض الدفاع العالمي 2024، خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير (شباط) 2024 شمال العاصمة الرياض، وذلك بحضور أبرز صُناع القرار في مجالات الدفاع والأمن في العالم، حيث يُقدم المعرض أحدث التقنيات المستقبلية في قطاع الصناعات العسكرية.

ويحظى «معرض الدفاع العالمي» في نسخته الثانية، برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة ودعم وتوجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهو ما يعكس حرص القيادة على الوصول إلى مصافِّ الريادة العالمية في قطاع الصناعات العسكرية، نحو تحقيق المستهدفات الوطنية لمساهمة قطاع الدفاع في تنمية الاقتصاد الوطني، وفق بيان صادر عن الهيئة.

وتستهدف النسخة الثانية من «المعرض» الذي صُمم ليصبح أحد أبرز معارض الدفاع والأمن في العالم، وجود أكثر من 750 جهة عارضة، ومشاركة أكثر من 75 دولة، وحضور أكثر من 500 وفد رسمي، فضلاً عن 100 ألف زيارة من الداخل والخارج، على مساحة عرض تبلغ 47 ألف متر مربع، مُقسمة إلى صالات عرض وأجنحة للضيافة ولقاءات المشترين بالعارضين، ضمن مساحة كلّية للمعرض ومنصات العروض والطيران تبلغ أكثر من 800 ألف متر مُربع، وتتضمَّن مدرجاً للطائرات والعروض الحية بطول 2700 متر وعرض 50 متراً.

ويهدف «المعرض» إلى تعزيز موقع المملكة كوجهة عالمية رائدة في الدفاع والأمن والصناعات العسكرية من خلال دفع عجلة التوطين والتصنيع الدفاعي محلياً، وتبادل الخبرات التصنيعية والاستفادة من أحدث التقنيات وتسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات العسكرية. كما يستعرض مستقبل مجالات الدفاع الخمسة في البرّ والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وأحدث أنظمة التوافق العملياتية حول العالم، فضلاً عن أحدث الطرازات من الطائرات الحربية والمُسيرة والأقمار الصناعية العسكرية.

«للغد نستعد»

ويستحدث المعرض في نسخة 2024، الكثير من الأفكار والبرامج الجديدة، منها: «منصة مستقبل الدفاع» المخصصة لاستعراض دور التكنولوجيا وبحث إمكانات التقنيات الحالية والمستقبلية عبر 3 أنشطة رئيسية هي: منصة البحث والتطوير للتعرف على الجامعات والمراكز التي ترسم مستقبل صناعة الدفاع والأمن، ومنصة الابتكار التي تجمع روّاد المستقبل والمؤسسات الناشئة، وقاعة العرض الرئيسية التي تجمع المبتكرين بالمستثمرين لاستعراض الأفكار عبر العروض التقديمية. ويسعى المعرض من خلال «منصة الدفاع للفضاء»، إلى تسليط الضوء على أهمية الفضاء وتأثيره في جميع جوانب الأمن والدفاع.

كانت النسخة الأولى قد انطلقت، في مارس (آذار) 2022، بمشاركة 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وبحضور 100 وفد دولي رسمي، و65 ألف زائر، وشهد المعرض تسجيل صفقات وعقود شراء دفاعية وعسكرية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 29.7 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، وركزت على التكامل والتشغيل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات.

وتمت زيادة مساحة العرض بنسبة 25 في المائة من خلال إضافة قاعة ثالثة، في إطار تلبية الطلب المتنامي على هذا الحدث الذي يستقطب اهتماماً دولياً واسع النطاق.

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، أعلن المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مرة كل عامين، عن بيع كامل المساحة المخصصة للعرض وذلك قبل 5 أشهر من افتتاحه.

التقنيات الحالية والمستقبلية

ويستحدث المعرض في نسخته الثانية، الكثير من الأفكار والبرامج الجديدة، منها «منصة مستقبل الدفاع» المخصصة لاستعراض دور التكنولوجيا وبحث إمكانات التقنيات الحالية والمستقبلية، و«منصة الابتكار» التي تجمع روّاد المستقبل والمؤسسات الناشئة، وقاعة العرض الرئيسية التي تجمع المبتكرين بالمستثمرين لاستعراض الأفكار عبر العروض التقديمية.

ويسعى المعرض من خلال «منصة الدفاع للفضاء» إلى تسليط الضوء على أهمية الفضاء وتأثيره على جميع جوانب الأمن والدفاع.

كما يعتزم عدد من شركات الفضاء الدولية الرئيسية، بإجمالي 12 منشأة، المشاركة في هذه النسخة، إذ يستعرض «معرض الدفاع العالمي 2024» مستقبل مجالات الدفاع الخمسة في البرّ والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وأحدث أنظمة التوافق العملياتية حول العالم، وكذلك أحدث الطرازات من الطائرات الحربية والمُسيرة والأقمار الاصطناعية العسكرية.

مستهدفات القطاع

ويسعى المعرض إلى خلق بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية، مما سيسهم في تحقيق مستهدفات القطاع على صعيد توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

ويهدف المعرض إلى تعزيز موقع المملكة بوصفها وجهة عالمية رائدة في الدفاع والأمن والصناعات العسكرية من خلال دفع عجلة التوطين والتصنيع الدفاعي محلياً، وتبادل الخبرات التصنيعية، والاستفادة من أحدث التقنيات، وتسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات العسكرية.

وعلى هامش المعرض يقام منتدى «مستقبل الدفاع» لمدة 5 أيام بمواضيع ومحاور مختلفة تشمل لقاء قادة الدفاع، ولقاء استعراض تقنيات مستقبل الدفاع البحري والأمن السيبرانى والفضاء، كما سيتضمن المنتدى الإعلان عن الفائزين بجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية، وبرنامج مواهب المستقبل، فيما يستضيف «برنامج المرأة في الدفاع»، نخبة من القيادات النسائية من مختلف دول العالم، لإبراز إنجازات المرأة، وكيفية مساهمتها في قطاع صناعة الدفاع والأمن عالمياً.


مقالات ذات صلة

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

المستثمرون يتجهون نحو الأصول المتضررة من «ترمب ترايد» بحثاً عن فرص جديدة

بدأ كبار المستثمرين العالميين الابتعاد عن الرهانات الشائعة التي توقعت أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الضريبية والجمركية ستعزز «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لافتة خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

مسؤولو «المركزي الأوروبي» يحذرون… أوروبا يجب أن تستعد لحرب تجارية جديدة مع أميركا

حذر مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء من أن السياسات الحمائية التي تعتزم الإدارة الأميركية الجديدة تنفيذها ستعرقل النمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (فيينا، فرانكفورت )

«بنك اليابان» يتوقع دورة اقتصادية «إيجابية» مدفوعة بزيادة الأجور

امرأة تمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
امرأة تمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«بنك اليابان» يتوقع دورة اقتصادية «إيجابية» مدفوعة بزيادة الأجور

امرأة تمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
امرأة تمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قال محافظ «بنك اليابان (البنك المركزي)»، كازو أويدا، إن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تحقيق تضخم مستدام مدفوع بالأجور، لكنه لم يقدم سوى القليل من المؤشرات حول ما إذا كان «البنك المركزي» قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

وكرر أويدا استعداد «بنك اليابان» لمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته، وأشار إلى أن الظروف المحلية لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بدأت تتحسن... لكنه حذر بالحاجة إلى التدقيق في المخاطر الخارجية، مثل عدم اليقين بشأن التوقعات الأميركية والأسواق المالية التي لا تزال متوترة.

وقال المحافظ، في خطاب ألقاه يوم الاثنين، إن «توقيت تعديل درجة دعمنا النقدي سيعتمد على التوقعات الاقتصادية والأسعار والمالية».

وتسبب الافتقار إلى التوجيه الواضح من أويدا في دفع الدولار إلى الارتفاع بنسبة 0.4 في المائة إلى 154.77 ين، مع تصفية بعض المتداولين رهاناتهم على أن أويدا قد يلمح إلى رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 55 في المائة لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 0.5 في المائة، عندما يجتمع «بنك اليابان» في 19 ديسمبر المقبل، وهو ما لم يتغير إلى حد كبير عما قبل تصريحات رئيس «بنك اليابان».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، في المدة من 3 إلى 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن أغلبية، لكن ضئيلة للغاية، من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتخلى «بنك اليابان» عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الرغم من أن نحو 90 في المائة يتوقعون ارتفاع الأسعار بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل.

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، ورفع سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو (تموز) على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل دائم.

واستشهد أويدا بارتفاع الضغوط التضخمية الناجمة عن ضعف الين، الذي يزيد من تكاليف الاستيراد، بوصفه أحد العوامل التي أدت إلى رفع أسعار الفائدة في يوليو. وقد دفع ذلك كثيراً من اللاعبين في السوق إلى الرهان على أن تحركات الين ستكون مفتاحاً لمدى سرعة رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.

وكانت تعليقات يوم الاثنين هي أول تصريحات أويدا بشأن السياسة النقدية منذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وعندما سئل عن عودة ترمب إلى البيت الأبيض، قال أويدا إن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يكون هناك وضوح بشأن سياساته الاقتصادية.

وقال تورو سويهيرو، كبير خبراء الاقتصاد في «دايوا» للأوراق المالية: «إذا افترضنا أن (بنك اليابان) سيضع الأساس قبل رفع أسعار الفائدة، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر قد انخفض... ولكن يمكنك أيضاً القول إن (بنك اليابان) ترك لنفسه حرية التصرف، فقد كانت تصريحات أويدا تتحيز إلى مزيد من الزيادات».

وقال أويدا إن ارتفاع الأجور، والأرباح القوية، يدفعان بالاستهلاك والإنفاق الرأسمالي إلى الارتفاع، معرباً عن ثقته بأن الظروف المحلية مهيأة لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب. وقال أويدا إن الشركات رفعت ليس فقط أسعار السلع؛ ولكن أيضاً الخدمات في أكتوبر الماضي، وهو الشهر الذي تتراجع فيه الأسعار عادة، في إشارة إلى أن التضخم مدفوع أكثر بالطلب المحلي والأجور المرتفعة، وليس بارتفاع تكاليف المواد الخام.

وقال أويدا لقادة الأعمال بمدينة ناغويا في وسط اليابان: «الدورة الإيجابية، حين يؤدي ارتفاع الدخل إلى زيادة الإنفاق، تتعزز تدريجياً لكل من الشركات والأسر». وقال: «نتوقع أن ترتفع الضغوط التضخمية المدفوعة بالأجور، مع استمرار الاقتصاد في التحسن واستمرار الشركات في زيادة الأجور»، مضيفاً أن التركيز في السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» سيكون على ما إذا كان «نمو الأجور والأسعار» سيستمر في التسارع.

وأضاف محافظ «بنك اليابان» أن هناك اعتباراً آخر؛ هو ما إذا كان النمو العالمي سيتوسع تدريجياً ويدعم اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير. وقال أويدا: «يبدو أن فرص تحقيق الاقتصاد الأميركي سيناريو الهبوط الناعم تزداد»، مضيفاً أن معنويات السوق تتحسن بسبب تراجع المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، فقد قال إن «البنك المركزي» يجب أن يظل يقظاً في مواجهة المخاطر الخارجية، نظراً إلى فرص تجدد التقلبات في السوق بسبب المخاطر الجيوسياسية.

وفي الأسواق، تذبذبت عوائد السندات الحكومية اليابانية في نطاقات ضيقة يوم الاثنين بعد أن فشل خطاب أويدا، الذي حظي هو والمؤتمرُ الصحافي الذي أعقبه بمتابعة وثيقة، في تقديم أدلة جديدة على وتيرة رفع أسعار الفائدة.

واستقر عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1.070 في المائة بحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ارتفع في البداية إلى 1.08 في المائة ثم تراجع إلى 1.065 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 0.03 ين إلى 142.85 ين، بعد أن تراوحت بين مكاسب وخسائر صغيرة خلال الجلسة.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي «مكتب اليابان» في «ميزوهو» للأوراق المالية، إن الافتقار إلى التوجيه الواضح في خطاب أويدا يضع التركيز في الأمد القريب على مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً يوم الخميس. وقال أوموري إن الطلب القوي في المزاد من شأنه أن يؤدي إلى «تحيز هبوطي»، في إشارة إلى ظاهرة ترتفع معها العائدات قصيرة الأجل بشكل أسرع من العائدات الأطول أجلاً.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.895 في المائة، وأضاف العائد لأجل 30 عاماً 0.5 نقطة أساس ليرتفع إلى 2.300 في المائة. واستقر العائد لأجل عامين عند 0.55 في المائة، بينما انخفض عائد 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.700 في المائة.