أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأحد، إيقاف المهندس عمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، مشيرة إلى أنها تجري استكمال الإجراءات النظامية بحقه والمتورطين معه، وإحالتهم للقضاء.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن المدني حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها 206.630.905 ريالات، مضيفة أنه قام بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة، مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1.298.923 ريالاً.
وأشارت إلى أن المدني حصل كذلك على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وأرباح من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه (المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي)، الذي تم إيقافه وأقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور، مبيّنة أن الشريكين بالشركة، وهما المواطنان (سعيد بن عاطف أحمد سعيد، وجمال بن خالد عبد الله الدبل) اللذان تم إيقافهما أقرّا أيضاً بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها.
ونوّهت الهيئة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
ويرى مراقبون أن تعقب ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم أياً كانت مراكزهم ومواقعهم الوظيفية، يؤكد مضي الدولة بعزم وحزم نحو اجتثاث الفساد، وفق توجيهات القيادة ومساعيها الحثيثة في مكافحته، حفاظاً على ثروات البلاد ومقدراتها واستثمارها فيما يخدم المواطنين، مشيرين إلى جهود الهيئة المستمرة في تنفيذ مهامها واختصاصاتها، وإجراءاتها التي لا تستثني كائناً من كان أضر بالوطن والمواطن، وغلّب مصلحته الخاصة على العامة.
