أرباح «الدريس» السعودية للخدمات البترولية ترتفع إلى 74 مليون دولار في 2023https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4818601-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-74-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2023
أرباح «الدريس» السعودية للخدمات البترولية ترتفع إلى 74 مليون دولار في 2023
من المتوقع تسجيل سوق محطات الوقود في السعودية لمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3 % خلال الفترة بين 2023 و2027 (موقع الشركة)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
أرباح «الدريس» السعودية للخدمات البترولية ترتفع إلى 74 مليون دولار في 2023
من المتوقع تسجيل سوق محطات الوقود في السعودية لمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3 % خلال الفترة بين 2023 و2027 (موقع الشركة)
ارتفع صافي ربح شركة «الدريس للخدمات البترولية والنقليات» (الدريس) بنهاية عام 2023، بنسبة 16.13 في المائة إلى 280.8 مليون ريال (74.93 مليون دولار)، مقابل 241.8 مليون ريال (64.48 مليون دولار) في عام 2022.
وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، الأحد، إن إيرادات عام 2023 ارتفعت بنسبة 20 المائة إلى 14.83 مليار ريال مقابل 12.35 مليار ريال عام 2022، نتيجة النمو والتوسع والانتشار في عدد المحطات والتوسع في الخدمات اللوجيستية لقطاع النقل.
وعزت الشركة النمو في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى زيادة المبيعات لقطاعي النقل والبترول وزيادة الإيرادات الأخرى، وزيادة دخل عمولة من استثمار بالتكلفة المطفأة، وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والزكاة، بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية والأعباء المالية.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2023، بقيمة 75 مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم. كما أوصى المجلس بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 33 في المائة ليصل إلى مليار ريال، من خلال منح سهم واحد لكل 3 أسهم.
وكان عدد المحطات التابعة للشركة نما بنهاية الربع الثاني من عام 2023 إلى 788 محطة مقابل 698 محطة بنهاية العام الماضي؛ وفق تصريح سابق لنائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس اللجنة التنفيذية.
وتوقعت شركة «موردور إنتلجنس» المتخصصة في أبحاث السوق، تسجيل سوق محطات الوقود في السعودية لمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027. وتمثل شركة «الدريس» أحد اللاعبين الرئيسيين في هذه السوق بجانب «أدنوك» و«إينوك» الإماراتية، و«أرامكو السعودية»، و«توتال إنرجيز» العالمية.
أفاد تقريرٌ نُشر، السبت، أن الأرجنتين أوقفت خططها لنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، وذلك بسبب «توتر متصاعد» بين الرئيس الأرجنتيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يهدف إلى حماية عوائد بيع النفط الفنزويلي المودعة في حسابات الخزانة الأميركية من «الحجز».
سلاح «التحقيق الجنائي» ضد باول يثير مخاطر مؤسسية وقلق المستثمرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5228790-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
سلاح «التحقيق الجنائي» ضد باول يثير مخاطر مؤسسية وقلق المستثمرين
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
دخلت المواجهة المفتوحة بين البيت الأبيض ومجلس «الاحتياطي الفيدرالي» منعطفاً تاريخياً وشديد الخطورة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع بلوغ التوترات بين السلطتين التنفيذية والنقدية ذروة غير مسبوقة؛ إذ فجَّر رئيس البنك المركزي، جيروم باول، قنبلة مدوية بالكشف عن تلقيه تهديدات من الإدارة بملاحقة جنائية على خلفية مشروع تجديد مقر «الفيدرالي»، في خطوة وصفها بأنها محض «ذريعة» سياسية وقانونية تهدف بالأساس إلى كسر استقلالية البنك، وإرغامه على الانصياع لضغوط خفض أسعار الفائدة.
هذا الزلزال السياسي سرعان ما ارتدت أصداؤه في ردهات الأسواق العالمية؛ حيث سادت حالة من الارتباك دفعت بالدولار الأميركي نحو تراجع جماعي، وأدت إلى هبوط العقود الآجلة للأسهم، في حين اندفع المستثمرون نحو العقود الآجلة لسندات الخزانة بحثاً عن ملاذ آمن وسط ضبابية المشهد الدستوري والاقتصادي في الولايات المتحدة.
وفي قراءة لتبعات هذا الصدام غير المسبوق، تباينت رؤى صنَّاع القرار الاستثماري ومحللي الأسواق حول تداعيات تقويض استقلالية البنك المركزي؛ إذ قال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «كورباي» في تورونتو: «تكشف هذه التطورات عن تصعيد دراماتيكي في جهود الإدارة لتقويض (الاحتياطي الفيدرالي)، وقد تطلق سلسلة من العواقب غير المقصودة التي تتعارض مباشرة مع الأهداف المعلنة للرئيس ترمب»، وفق «رويترز». وأضاف: «من خلال محاولة التأثير على البنك المركزي عبر تهديدات قانونية عدوانية تستهدف مسؤولين أفراداً، قد تدفع الإدارة توقعات التضخم إلى الارتفاع، وتُضعف دور الدولار كملاذ آمن، وتُحدث قفزة حادة في عوائد السندات طويلة الأجل، ما يرفع تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد الأميركي. سكب الوقود في كل مكان ثم اللعب بأعواد الثقاب لا ينتهي عادة بشكل جيد».
من جهته، قال براشانت نيواها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «تي دي سيكيوريتيز» في سنغافورة: «من المرجح أن تتعامل الأسواق مع هذا الخبر على أنه فصل جديد في السردية الطويلة حول تآكل استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي). التطورات سلبية للدولار ولأسعار الفائدة، ولكنها إيجابية للمعادن النفيسة. التأثيرات قصيرة الأجل قد تكون محدودة. وفي النهاية، (الاحتياطي الفيدرالي) خاضع للمساءلة أمام الكونغرس، وليس أمام الرئيس».
من جانبه، قال جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في «كريست كابيتال» في شيكاغو: «تنتهي ولاية باول رئيساً لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في مايو (أيار)، وقد يكون هذا تحركاً لإبعاده عن اللجنة بالكامل. سيشعر المستثمرون بالقلق إزاء استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) مستقبلاً؛ خصوصاً أن جزءاً مما نتوقعه هذا العام ليس فقط خفضاً أكبر لأسعار الفائدة مما تشير إليه التوقعات الرسمية؛ بل أيضاً عودة التيسير الكمي». وأضاف: «أي شيء يقوِّض استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) ليس أمراً جيداً لسندات الخزانة».
ترمب والسيناتور تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
باول اختار المواجهة
أما داميان بوي -وهو مدير محفظة في «ويلسون» لإدارة الأصول في سيدني- فقال: «انحرف رئيس (الاحتياطي الفيدرالي) عن نهجه السابق في التعامل مع تهديدات ترمب، واختار هذه المرة مواجهة الأمر مباشرة، والإشارة إلى أن البنك المركزي لا يتحرك بأسعار الفائدة بالطريقة التي يريدها الرئيس». ورداً على الإعلان عن تحقيق جنائي، ارتفع الذهب، وتذبذبت الأسهم، وانحنى منحنى العائد قليلاً نحو الانحدار، وهي تحركات تتماشى عموماً مع السيناريو المعتاد عند استهداف استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي). وأضاف: «اللافت أن منحنى العائد شهد في البداية انحداراً إيجابياً، وليس سلبياً؛ لأن مستثمري السندات يرون أن (الاحتياطي الفيدرالي) يتحرك بالفعل في اتجاه يتماشى مع رغبات الرئيس عبر خفض الفائدة، وأن مشتريات إدارة (الاحتياطي) من السندات تساعد في كبح تقلبات العوائد. يبقى أن نرى إلى متى ستستمر حالة ضعف الأسهم مقابل قوة السندات؛ إذ إن البيئة الاقتصادية الحالية تدعم ارتباطاً إيجابياً بين السندات والأسهم. ومع ذلك، من المنطقي زيادة التعرض للسلع في حال استمرار الهجوم على استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)».
سبائك ذهبية معروضة في شركة «أغوسي إيه جي» في بفورتسهايم (د.ب.أ)
باول يمكنه الطعن
واعتبر أليكس موريس، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إم للاستثمارات» في واشنطن، أن ترمب يوضح بجلاء أنه يريد إخراج باول من المشهد تماماً في مايو. وقال: «من الناحية القانونية، ليس على باول أن يغادر مجلس المحافظين عند انتهاء ولايته رئيساً، ويمكنه الطعن في الاتهامات وربح القضية. بيانه جاء بنبرة تحدٍّ واضحة. هذا جهد متعمَّد لتقويض المؤسسات التي يرى الرئيس أنها تعيق سياساته. وهو أيضاً يحمل طابعاً استعراضياً، في الرسالة التي يبعث بها إلى بقية محافظي (الاحتياطي الفيدرالي) وإلى من قد يرشحه ترمب ليخلف باول: مهمتكم هي تنفيذ ما أريده».
من جانبه، قال براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في «آنكس» لإدارة الثروات في ويسكونسن: «قد يحتج باول بالبقاء في منصبه. تنتهي ولايته رئيساً في مايو، ولكن ولايته عضواً في مجلس المحافظين تمتد حتى يناير (كانون الثاني) 2028. ومع الضغط السياسي على (الاحتياطي الفيدرالي)، قد يختار البقاء عضواً بدافع التحدي، ما يحرم ترمب من تعيين بديل إضافي». وتابع: «كما تنتهي ولاية ستيفن ميران في يناير 2026، وقد يكون هذا الشاغر الوحيد الذي سيتمكن ترمب من شغله. بقاء باول سيكون خطوة غير تقليدية، ولكن في ظل الظروف الحالية، كل شيء أصبح غير تقليدي».
وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات في «بنك أستراليا الوطني» في سيدني: «هذا يخلق مستوى هائلاً من عدم اليقين بشأن ما إذا كان باول سيستقيل من مقعده في مجلس المحافظين عند انتهاء ولايته. هو غير ملزم بذلك، رغم عدم وجود سابقة. يبدو أن باول سئم من الانتقادات الجانبية وبدأ في الهجوم المضاد. هذه الحرب المفتوحة بين (الاحتياطي الفيدرالي) والإدارة الأميركية، إذا أخذنا تصريحات باول على محمل الجد، ليست صورة جيدة للدولار الأميركي».
كما قال جو كابورسو، رئيس قسم العملات الأجنبية والشؤون الجيوسياسية في «بنك الكومنولث الأسترالي» في سيدني: «شهدنا تراجع الدولار الأميركي أمام جميع العملات، حتى تلك التي عادة ما تتراجع، بما في ذلك الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي. ولكن الجميع يعلم أن الرئيس ترمب لا يحب باول، وبصرف النظر عن الأثر الشخصي عليه، لا أعتقد أن ذلك سيغيِّر سياسة (الاحتياطي الفيدرالي) في المدى القريب».
وأخيراً، قال فيشنو فاراثان، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي لآسيا باستثناء اليابان في «بنك ميزوهو» في سنغافورة: «مسألة استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أصبحت الآن مطروحة بقوة، وقد تخضع لإعادة تقييم كل بضعة اجتماعات. ما زلت غير متأكد من مدى استدامة أو عدائية هذا الهجوم. قد يكون هناك سيناريو يعيِّن فيه ترمب شخصية ذات مصداقية ويترك لها إدارة الأمور، وربما لهذا السبب لا تزال الأسواق متماسكة حتى الآن».
تباين أداء الأسواق الخليجية في التعاملات المبكرة بعد استدعاء باول للتحقيقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5228788-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
تباين أداء الأسواق الخليجية في التعاملات المبكرة بعد استدعاء باول للتحقيق
مستثمر في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الاثنين، مع ارتفاع طفيف في أسعار النفط، في وقت قيم فيه المستثمرون التداعيات المحتملة على الدولار وأسعار الفائدة بعدما أصبح رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، مهدداً بتوجيه اتهام جنائي ضده.
وارتفعت أسعار النفط، التي تعد محفزاً رئيسياً لأسواق الخليج، بشكل محدود وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات نتيجة تصاعد الاحتجاجات في إيران، غير أن المكاسب ظلت محدودة بفعل مساعٍ لاستئناف صادرات فنزويلا، وتوقعات بحدوث فائض في المعروض خلال العام الحالي.
وفي السعودية، صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.6 في المائة، بدعم من مكاسب واسعة النطاق قادتها قطاعات المواد الأساسية والعقارات وخدمات الاتصالات. وارتفع سهم شركة «معادن» بنسبة 4.7 في المائة، كما صعد سهم «دار الأركان» بنسبة 3.6 في المائة، بعدما أعلنت ذراعها الدولية «دار غلوبال» عزمها إطلاق مشروعين فاخرين يحملان علامة «ترمب» في الرياض وجدة، بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار.
وفي قطر، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بنك دخان» بنسبة 1.1 في المائة، وارتفاع سهم شركة «قطر للألمنيوم» بنسبة 1 في المائة.
وفي دبي، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.3 في المائة، متأثراً بخسائر في قطاعات العقارات والصناعة والقطاع المالي، حيث انخفض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1 في المائة، وتراجع سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 1.7 في المائة.
كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 1 في المائة، وانخفاض سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 1.2 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم «إي إس جي الإمارات ستاليونز غروب» بنسبة 2.8 في المائة.
وفي الولايات المتحدة، قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هددته بتوجيه اتهام جنائي، ووجهت إليه مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى على خلفية شهادة أدلى بها أمام الكونغرس الصيف الماضي بشأن مشروع تجديد أحد مباني «الاحتياطي الفيدرالي»، واصفاً ذلك بأنه «ذريعة» للضغط على البنك المركزي من أجل خفض أسعار الفائدة.
وبحسب «رويترز»، تبلغ احتمالات تثبيت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي نحو 95 في المائة، في حين تراجعت احتمالات خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس (آذار) إلى نحو 26.5 في المائة.
وتعد أسواق الخليج من بين الأكثر تأثراً بتغيرات توقعات السياسة النقدية الأميركية، نظراً لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار.
مستوى قياسي جديد... قطاع البطاريات يقود الأسهم الكورية لقمة تاريخيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5228778-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
متداولون كوريون يتابعون أعمالهم أمام شاشات التداول ببنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
مستوى قياسي جديد... قطاع البطاريات يقود الأسهم الكورية لقمة تاريخية
متداولون كوريون يتابعون أعمالهم أمام شاشات التداول ببنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)
سجلت الأسهم الكورية الجنوبية أعلى مستوى إغلاق في تاريخها يوم الاثنين، مدعومة بنمو قطاع البطاريات، رغم تقلبات حادة خلال الجلسة، بينما انخفض الوون الكوري مقابل الدولار، وانخفض عائد السندات القياسية.
وأنهى مؤشر «كوسبي» القياسي تداولاته مرتفعاً بمقدار 38.46 نقطة، أو 0.84 في المائة، عند 4624.78 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق له على الإطلاق، بعد أن افتتح المؤشر على ارتفاع؛ لكنه شهد تراجعاً مؤقتاً خلال الجلسة، وفق «رويترز».
وأوضح لي كيونغ مين، المحلل في شركة «دايشين» للأوراق المالية، أن السوق تشهد تداولاً دورياً؛ حيث تأخذ أسهم أشباه الموصلات استراحة بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت أسهم شركات تصنيع البطاريات بعد وصولها إلى مناطق ذروة البيع.
وعلى مستوى الشركات الكبرى، انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 0.14 في المائة، بينما صعد سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 0.67 في المائة. وارتفع سهم «إل جي» لحلول الطاقة بنسبة 4.41 في المائة، وسهم «سامسونغ إس دي آي» بنسبة 3.93 في المائة. كما سجل سهم «هيونداي موتور» أعلى مستوى له على الإطلاق بارتفاع 0.27 في المائة، بينما انخفض سهم «كيا» بنسبة 2.93 في المائة. ومن بين 930 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 531 سهماً، وانخفضت 350 سهماً.
وسجل صافي مبيعات المستثمرين الأجانب 351.1 مليار وون (239.07 مليون دولار أميركي). كما انخفض سعر صرف الوون إلى 1468.4 وون للدولار، منخفضاً بنسبة 0.64 في المائة عن الإغلاق السابق، وسجل أدنى مستوى له منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) عند 1470 وون. واستدعت السلطات الكورية الجنوبية 7 بنوك محلية الأسبوع الماضي لاستجوابها بشأن زيادة ودائع الدولار وسط توقعات استمرار ضعف الوون.
أما على صعيد العوائد، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل 3 سنوات بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 2.977 في المائة، في حين انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.2 نقطة أساس إلى 3.383 في المائة.
