انضمَّت بلجيكا لدول أوروبية سبقتها في ملاحقة مرتكبي جرائم حرب في سوريا منذ عام 2011، واعتقلت شرطتها المتهم «حسين أ.» بناءً على مذكرة توقيف تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأُودع السجن بانتظار صدور مذكرة الاتهام التي قد تستغرق أشهراً عدة.
والمتهم كان قائداً في ميليشيا تابعة لـ«لجان الدفاع الوطني» بمنطقة السلمية القريبة من حماة، وتولى مسؤولية اعتقال وتسليم معتقلين ومعتقلات لفروع الأمن العسكري التابعة للجيش السوري في حماة.
وكان المتهم قد وصل إلى بلجيكا في «لمّ شمل» عام 2015، وتقدم بطلب للحصول على الجنسية البلجيكية، وكان ما زال ينتظر البت بها.
وقال المحامي السوري أنور البني، مدير «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»، الذي أعد الملف ضد المتهم، وسلَّمه للمدعي العام البلجيكي، إن المتهم كان يسلم المعتقلين لمراكز وهو يعلم أنهم سيتعرضون للتعذيب.
وأشار البني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التهم الموجهة إلى المتهم بارتكاب جرائم تعذيب «مهمة»، وتدل على أن «التعذيب يُرتكب بأوامر عليا»، وهذا يثبت تورُّط مسؤولين أعلى منه في الجرائم. وكشف أن مركزه تمكن من جمع أكثر من 10 شهود في هذه القضية.
وأوضح البني أن قضية المعتقل في بلجيكا مرتبطة بأخرى لمتهم اعتُقِل قبل شهرين في هولندا وكان أيضاً قائداً في ميليشيا «لجان الدفاع الوطني»، وما زال قيد الاعتقال بانتظار توجيه التهم إليه وبدء محاكمته.
وكانت ألمانيا الدولة الأولى التي فتحت دعاوى ضد ضباط سوريين سابقين، وتبعتها فرنسا وهولندا والسويد، والآن بلجيكا.
