انضمَّت بلجيكا لدول أوروبية سبقتها في ملاحقة مرتكبي جرائم حرب في سوريا منذ عام 2011. واعتقلت الشرطة البلجيكية المتهم (حسين أ.) بِناءً على مذكرة توقيف تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأُودِع السجن بانتظار صدور مذكرة الاتهام التي قد تستغرق عدة أشهر.
والمتهم كان قائداً في ميليشيا تابعة لـ«لجان الدفاع الوطني» في منطقة السلمية القريبة من حماة، وكان مسؤولاً عن اعتقال وتسليم معتقلين ومعتقلات لفروع الأمن العسكري التابعة للجيش السوري في حماة.
وقال المحامي السوري أنور البني، مدير «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»، الذي أعد الملف ضد المتهم وسلَّمه للمدعي العام البلجيكي، إن المتهم كان يسلِّم المعتقلين لمراكز وهو يعلم أنهم سيتعرضون للتعذيب. وأشار البني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد التعذيب «مهمة لأن التعذيب يُرتكَب بأوامر عليا». وهذا يثبت تورُّط مسؤولين أعلى منه في الجرائم. وأضاف البني أن قضية المتهم المعتقل في بلجيكا مرتبطة بأخرى لمتهم اعتُقِل قبل شهرين في هولندا، وهو كان أيضاً قائداً في ميليشيا لجان الدفاع الوطني، وما زال قيد الاعتقال بانتظار توجيه التهم إليه وبدء محاكمته.
وأوضح البني أن مركزه تمكَّن من جمع أكثر من 10 شهود في قضية المتهم في بلجيكا، وأنهم كلهم من الضحايا الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب.
وكان المتهم قد وصل إلى بلجيكا في لمّ شمل عام 2015، وتقدَّم بطلب للحصول على جنسية بلجيكية، وكان ما زال ينتظر البت بها.
وهذه القضية الأولى في بلجيكا ضد متهمين في جرائم حرب بسوريا، التي يجمعها المركز الذي يديره المحامي السوري البني لجمع قضايا ضد مرتكبي جرائم هربوا من سوريا ولجأوا إلى أوروبا.
وقبل شهرين، كانت السلطات الهولندية قد ألقت القبض على المتهم الثاني في القضية المرتبطة بقضية بلجيكا، في بلدة دروتن بمحافظة خيلدرلاند، للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في سوريا، عندما كان رئيس قسم التحقيق في «قوات الدفاع الوطني» في السلمية بين عامي و2014، ووصل المشتبه به إلى هولندا عام 2021، وحصل على تصريح لجوء مؤقَّت، واستقر قبل عام من اعتقاله في بلدة دروتن.
ويعتمد البني في القضايا التي يجمعها مركزه، ويسلمها للمدعين العامين في أوروبا، على مبدأ الولاية العالمية القضائية الذي تعتمده كثير من الدول الغربية التي تسمح بملاحقة مجرمين على أراضيهم عن جرائم ارتُكِبت خارجها.
وكانت ألمانيا الدولة الأولى التي فتحت دعاوى ضد ضباط سوريين سابقين، وتبعتها فرنسا وهولندا والسويد والآن بلجيكا.
وقال البني إن هناك قضايا أخرى ستتحرك قريباً في النمسا، إضافة إلى ملفات ضد مرتكبي جرائم آخرين في ألمانيا. وأكد البني أن «الاهتمام القضائي» في أوروبا لم يتغير، رغم تغيُّر المواقف السياسية من النظام السوري، وقال إنه «عندما يكتمل ملف، يعمل عليه المدعون ويتابعونه بالعزيمة نفسها».
والأسبوع الماضي، أصدرت محكمة في هولندا حكماً بالسجن 12 عاماً على مقاتل فلسطيني في سوريا قاتَل إلى جانب قوات الأسد. وأُدين مصطفى أ. بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت أول محكمة أوروبية قد بدأت إجراءات قضائية ضد مجرمي حرب سوريين، محكمة كوبلنز في ألمانيا، عام 2020، بعد أن اعتقل قبل عام من ذلك. وأدين رسلان الذي كان ضابطاً في المخابرات السورية ويرأس وحدة التحقيق في الفرع «251» ذائع الصيت في دمشق.
وشكلت القضية بداية لعدد من القضايا المشابهة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى. وتحرك المحامون السوريون في محاكم أوروبية محلية بعد عجز «المحكمة الجنائية الدولية» عن التحرك، بسبب حاجتها لتفويض من «مجلس الأمن»، وهو ما لم تستطع الحصول عليه، بسبب معارضة روسيا والصين لذلك.
