أجَّل البرلمان العراقي، السبت، انتخاب رئيسه الجديد إلى حين حسم الدعوى القضائية ضد أحد المرشحين للمنصب بتهمة «تمجيد» حزب «البعث المنحل».
وكان من اللافت أن يعلن البرلمان قبل جلسة اعتيادية عقدها السبت عن جدول أعمال يتضمن فقرة لانتخاب الرئيس، رغم معرفته بأن المحكمة لا تزال تنظر في ملف المرشح شعلان الكريم.
وبدا أن البرلمان أعلن عن الفقرة شكلياً، وقرر تأجيلها فور انعقاد الجلسة التي كانت لـ«رفع الحرج»، على حد تعبير نائب في القوى السنية، بينما تتوقع مصادر برلمانية أن التأجيل يعني بقاء ترشيح الكريم، مرشح حزب «تقدم» الذي يقوده رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن «التأجيل تم لحين حسم الدعاوى من المحكمة الاتحادية».
وتشير مصادر نيابية إلى أن حسم قضية منصب الرئيس معلَّق على اتفاق القوى السياسية على «الشخصية التي ستشغل المنصب» وقرار المحكمة الاتحادية.
ويعمل البرلمان بلا رئيس منذ منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين ألغت الاتحادية عضوية الحلبوسي على خلفية تهم بالتلاعب والتزوير. ويشغل منصب الرئيس منذ ذلك التاريخ النائب الأول للرئيس محسن المندلاوي عن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
عرف سياسي
ومنذ نحو 5 دورات برلمانية، صار العرف السياسي وليس «الدستوري»، أن يشغل المنصب البرلمان عضو من القوى السنية.
وطبقاً لهذا العرف الذي شاع منذ عام 2005، تقدمت القوى السنية الممثلة في البرلمان، منتصف الشهر الحالي، بأربعة مرشحين، لكن البرلمان أخفق في تمرير أي أحد منهم، رغم حصول شعلان الكريم مرشح حزب «تقدم» الذي يقوده محمد الحلبوسي، على أكثر من 152 صوتاً من إجمالي 232 نائباً حضروا الجلسة، في مقابل حصول أقرب المنافسين عليه المرح سالم العيساوي على 90 صوتاً، لكنها لم تكن كافية لتحقيق نسبة الأغلبية المطلقة 165 صوتاً من عدد أعضاء البرلمان 329 اللازمة لانتخاب رئيس مجلس النواب.
وكان يُفترض أن تجري جولة ثانية لحسم المنافسة بين الشعلان والعيساوي، لكن الدعوى القضائية التي تقدم بها اثنان من النواب إلى المحكمة الاتحادية ضد شعلان الكريم بتهمة «تمجيد البعث» عقَّدت الأمور على الشعلان وعلى مجمل قضية انتخاب الرئيس.
وتداول مدوِّنون مقطع فيديو قديماً، يظهر فيه شعلان الكريم وهو «يترحَّم» على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين؛ ما عُدّ تمجيداً تحظره القوانين العراقية. ويتحدر الكريم من محافظة صلاح الدين، مسقط رأس صدام حسين، وهو أحد كبار شيوخ قبيلة «البوعيسى» هناك.
معضلة «شعلان»
وما زال حزب «تقدم» ومِن ورائه رئيسه محمد الحلبوسي، متمسكاً بترشيح الكريم من خلال جولة ثانية من الانتخاب داخل البرلمان.
وتميل آراء قانونية إلى إمكانية إلغاء الجولة الأولى من الانتخاب بالنظر للتعقيدات التي ارتبطت بها، وطرح أسماء جديدة لشغل منصب الرئيس، لكن النائب المستقل سجاد سالم يذهب إلى أن ذلك «لن يتم قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية».
وقال سالم لـ«الشرق الأوسط»: «إذا أبطلت المحكمة الاتحادية الجلسة الأولى، وأُدين شعلان الكريم بالتهمة الموجهة إليه، فذلك يعني إعادة ترشيح شخصيات جديدة لشغل المنصب، ومن دون ذلك سنذهب إلى جولة ثانية لانتخاب الرئيس».
يرى سالم أن الأمور ما زالت «معلقة تقريباً وغير واضحة»، ويشير إلى الأهمية الحاسمة بالنسبة لاتفاق رؤساء الكتل السياسية على الشخصية المراد إسناد رئاسة المجلس إليها.
وأحدث التصويت للمرشح شعلان الكريم شرخاً واسعاً داخل قوى «الإطار التنسيقي» الذي صوَّتت معظم كتله لصالحه، خلافاً لما يزعم من أنها كانت متفقة على اختيار النائب ورئيس البرلمان السابق محمود المشهداني الذي حصل على 48 صوتاً فقط.
وشن عامر الكفيشي، وهو قيادي في حزب «الدعوة» وائتلاف «دولة القانون»، عقب جولة التصويت الأولى، هجوماً لاذعاً على بقية القوى الشيعية داخل «الإطار التنسيقي»، واتهمها بـ«الخيانة».
