حُكم على المستشار الاقتصادي السابق والحليف المقرّب لدونالد ترمب، بيتر نافارو، اليوم الخميس، بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة رفضه التعاون مع تحقيق للكونغرس الذي استدعاه للاستماع إلى شهادته بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
كانت محكمة أميركيّة قضت أيضاً بحبس مستشار سابق آخر للرئيس الأميركي السابق وهو ستيف بانون لمدة أربعة أشهر في العام 2022 لرفضه التعاون مع تحقيق الكونغرس بشأن الهجوم على الكابيتول. وعُلّق تنفيذ هذا الحكم بعدما استأنفه بانون، وهو ما مكّنه من البقاء خارج السجن بانتظار البت بالطعن، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصدر القاضي أميت ميهتا، الخميس، الحكم نفسه في حق بيتر نافارو الذي أعلن نيته الاستئناف، وفَرض عليه غرامة أيضاً.
وأدين بيتر نافارو في سبتمبر (أيلول) بتهمة رفض الحضور في فبراير (شباط) 2022 وتقديم المستندات إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
وفي هذا اليوم، اقتحم المئات من أنصار دونالد ترمب مبنى الكابيتول وهو مقرّ مجلسي النواب والشيوخ في محاولة لمنع المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
ولم تتعرّض المحاكم بشكل مباشر لدونالد ترمب بشأن هذه الأحداث، على الرغم من أن لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير (كانون الثاني) 2021 أوصت باتخاذ إجراءات جنائية ضده في ديسمبر (كانون الأول) 2022، ولا سيما بسبب دعوته إلى التمرد والتآمر ضد المؤسسات الأميركية.
وفي أغسطس (آب) 2023 وجّه القضاء الفيدرالي وكذلك القضاء في ولاية جورجيا اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
ومن الحجج التي قدمها محامو ترمب، أن الأخير يتمتع بـ«حصانة مطلقة» إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفيدرالية، طلباً أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر (كانون الأول)، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيساً سابقاً من ملاحقات جنائية.
ورفع محامو ترمب القضية إلى الاستئناف. لكن هذه المرحلة الإضافية التي ستبدأ في التاسع من يناير (كانون الثاني)، قد تستغرق أسابيع ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيل بدء محاكمة الرئيس السابق.
