ليبيا: مظاهرات حاشدة في الشرق.. ومجلس النواب يرفض الإطاحة بحفتر

اجتماع أمني لحكومة طرابلس بحضور المخابرات

ليبيون يحملون علم بلادهم خلال تظاهرة نظمت أمس بشوارع مدينة بنغازي ضد المبعوث الأممي برناردينو ليون (أ.ف.ب)
ليبيون يحملون علم بلادهم خلال تظاهرة نظمت أمس بشوارع مدينة بنغازي ضد المبعوث الأممي برناردينو ليون (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: مظاهرات حاشدة في الشرق.. ومجلس النواب يرفض الإطاحة بحفتر

ليبيون يحملون علم بلادهم خلال تظاهرة نظمت أمس بشوارع مدينة بنغازي ضد المبعوث الأممي برناردينو ليون (أ.ف.ب)
ليبيون يحملون علم بلادهم خلال تظاهرة نظمت أمس بشوارع مدينة بنغازي ضد المبعوث الأممي برناردينو ليون (أ.ف.ب)

في مظاهرات حاشدة في المنطقة الشرقية في ليبيا ضد مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها بريناردينو ليون، احتفل الليبيون أمس بالذكرى الرابعة لإعلان تحرير البلاد من قبضة نظام العقيد الراحل معمر القذافي، في حين أبلغ فرج بو هاشم الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، «الشرق الأوسط»، أن المجلس لا يزال يتمسك بالحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، والسير فيه للوصول لحل لإنهاء الصراع على السلطة في البلاد.
وتظاهر بضعة آلاف من المواطنين في مدينتي بنغازي وطبرق تحت شعار «جمعة الرد على ليون»، حيث رفع المتظاهرون في ساحة «الجيش» بوسط بنغازي شعارات «بنغازي لن تبيع الوطن من أجل المكاسب السياسية، بنغازي قضيتها وطن خانه الجميع».
وجرت المظاهرات السلمية في رعاية أجهزة الأمن المحلية التي نشرت قوة مكونة من نحو ألف شرطي للحفاظ على الأمن، في حين رفع المتظاهرون علم روسيا لبعض الوقت في إشارة إلى رغبتهم في الحصول على دعمها للجيش في حربه صد الإرهاب، قبل أن ينحوه جانبا استجابة لرغبة منظمي المظاهرة.
وردد المتظاهرون شعارات داعمة للجيش والشرطة ومنددة بحكومة الوفاق الوطني التي تسعى الأمم المتحدة لتشكيلها ووصفوها، بأنها «حكومة الوصاية والإخوان».
ومثلما حدث الأسبوع الماضي، أطلقت الجماعات الإرهابية القريبة من مكان المظاهرات، صاروخ هاون، لكن دون وقوع أضرار بشرية حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن أحد أفراد كتيبة الصاعقة «21»، الذي أكد أن الصاروخ سقط أمام مبني ديوان التربية والتعليم خلف ساحة المتظاهرين.
من جهته، أكد فرج بو هاشم الناطق الرسمي باسم مجلس النواب في تصريحات خاصة من مقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، أن المجلس لن يقبل باقتراح أي شخصيه جدلية خاصة تلك التي ساهمت بشكل مباشر في الإضرار بالدولة الليبية وكانت سببا في معاناة الليبيين.
وحول تهديدات مبعوث الأمم المتحدة بمعاقبة المعطلين للحوار أو الرافضين له، قال بو هاشم: «نأمل أن تكون هناك إجراءات فعليه بهذا اﻻتجاه، وخاصة أن الإرهاب أخذ ينتشر بشكل ملحوظ»، معتبرا أن الوصول ﻻتفاق سيمكن مجلس النواب من رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي.
وفي ما يتعلق باشتراط برلمان طرابلس والإخوان المسلمين الإطاحة بالفريق خليفة حفتر من منصبه كقائد عام للجيش الليبي، للقبول باتفاق سلام، أكد الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي المعترف به دوليا، أنه «يجب على بعثة اﻷمم المتحدة للدعم في ليبيا أن ﻻ تلتفت لمثل هذه الاشتراطات».
وتابع لـ«الشرق الأوسط»: «فما هي إﻻ حجج لعرقلة الحوار، ﻷن القائد العام للجيش يخوض حربا على الإرهاب والمطالبة باستبعاده لن تلقى أي استجابة من المجلس».
وشدد على أنه «ليس من المعقول أن يطالبوا باستبعاد أحد أفراد الجيش، ونحن نخوض حربا على الإرهاب».
ولفت بو هاشم إلى أن البرلمان يدعم تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج عضو المجلس عن العاصمة طرابلس، مضيفا: «نحن نؤيد أي شخصية وطنية مستقلة، وطالما طرح السراج وهو أحد أعضاء المجلس فإننا نرى فيه الكفاءة والوطنية إضافة إلى معرفتنا بأنه شخصيه مستقلة».
وكشف بو هاشم عن أزمة مكتومة بين رئيس البرلمان وأعضائه، حيث قال: «أناشد رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، بأن يراعي المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد».
وعدّ أن «المرحلة تحتاج للصدق أمام الله وأمام الشعب وأمام المجلس، ولهذا أناشده أن يراعي الظروف الصعبة التي يعانيها المواطنون، وأن يحكم صوت العقل، وأن ينظر للواقع بجدية ومسؤولية».
ومضى إلى القول: «أقسمنا بأن نرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ولم نقسم على رعاية مصلحة فئة أو قبيلة، نحن نأمل أن يقود المجلس بحكمه وأﻻ يمنع أعضاء المجلس من ممارسة حقهم الديمقراطي في التعبير عن آرائهم حتى ولو اختلف عن رأيه الشخصي وأن يتحدث باسم الوطن ﻻ باسم جزء منه».
ووزع مجلس النواب أمس نسخة من قرار يتم بمقتضاه إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، بحيث يضمن استمرار ولاية المجلس كسلطة تشريعية في البلاد إلى حين انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التشريعي المنتخب وفقا للدستور الليبي الدائم.
من جهتها، لاحظت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، في بيان رسمي، أن الذكرى الرابعة للتحرير «تمر على الشعب الليبي في ظروف صعبة فرضت عليه بصورة قهرية من قبل ثلة لا تخاف الله ولا تنظر إلى الوطن إلا بعين الطمع».
ولفت البيان إلى أن بعض القوى حاولت قطف ثمار الثورة دون عناء من أجل أهداف شخصية وعملت على تحويل الثورة إلى نظام حكم، بحجة الشرعية الثورية والوصاية وحماية المكتسبات، وهو أمر يشبه ما قام به النظام السابق.
في غضون ذلك، ترأس خليفة الغويل رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي تدير العاصمة الليبية طرابلس، اجتماعًا مع بعض الجهات الأمنية المتمثلة في رئيس جهاز المخابرات الليبية، والمدعي العام، ومدير إدارة الأمن العام، ورئيس غرفة حماية طرابلس.
وقالت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الغويل، إن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية في ليبيا، وكيفية التعامل معها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بنغازي وسرت، وبعض المناطق الغربية.
وأوضحت أن الغويل شدد على ضرورة التكثيف الأمني ومراقبة البوابات، وتشديد الحماية داخل العاصمة وباقي المدن التي تعاني من بعض المشكلات الأمنية.
وأكد سكان محليون بالإضافة إلى مسؤول في مستشفى محلي في بنغازي لـ«الشرق الأوسط»، سقوط 3 قتلى و10 جرحى جراء إطلاق الجماعات الإرهابية لقذائف صاروخية بصورة متتالية على المتظاهرين في ساحة الكيش بوسط بنغازي.
وقال مسؤول أمني لوكالة الأنباء الرسمية إن هناك استهدافا مباشرا من قبل الجماعات الإرهابية لساحة تجمع المتظاهرين، لافتًا إلى أن سقوط القذائف تسبب في إرباك المواطنين.
وتحدث مسؤول عسكري في الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الجيش لاحقا بغارة جوية لقصف المكان الذي انطلقت منه القذائف الصاروخية، حيث يعتقد أنه قريب من حي الليثي حيث تتمركز عناصر من ميلشيات متطرفة تابعة لتنظيم أنصار الشرعية وما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي.



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.