رفض «مجلس صيانة الدستور» الإيراني طلب الرئيس السابق حسن روحاني خوض انتخابات «مجلس خبراء القيادة»، الهيئة المعنية بتسمية خليفة المرشد الحالي علي خامنئي.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأربعاء، أن «مجلس صيانة الدستور» رفض أهلية روحاني لخوض انتخابات «مجلس الخبراء» المقررة في مارس (آذار).
وبدوره، أفاد الموقع الرسمي لروحاني على الإنترنت بأن «مجلس صيانة الدستور» لم يوافق على ترشحه لولاية جديدة في مجلس خبراء القيادة، ولم يوضح الموقع الأسباب.
وفي وقت لاحق، قال روحاني، في بيان، إن «مع هذه الأدلة الواضحة، لا شك أن الأقلية الحاكمة تريد رسمياً وعلناً تقليص مشاركة الشعب في الانتخابات». وتابع: «يريدون إبعاد الانتخابات، والصندوق عن تحديد مصير الشعب، حتى يتمكنوا من تحديد مصير الشعب بقراراتهم».
وأضاف: «يجب الإصرار الآن أكثر من أي وقت مضى، على أهمية تصويت الشعب وتقرير المصير في صناديق الاقتراع، كما يجب الاحتجاج على خطة إزالة صناديق الاقتراع وإزالة الجمهورية من النظام».
وتابع روحاني: «لا سبيل للاحتجاج إلا صناديق الاقتراع، ولا بد من إيجاد طريقة لكي يصبح التصويت الاحتجاجي، الصوتَ المعبر للشعب الإيراني». وتابع: «ما زلت أعتقد أنه يجب المشاركة في الانتخاب، رغم أنهم رفضوا طلبي... يجب الاحتجاج بالتصويت».
وقدم روحاني، الصيف الماضي، أوراق ترشحه عن دائرة العاصمة طهران، بينما قرر الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، خوض الانتخابات من محافظة خراسان الجنوبية.
وكان روحاني عضواً في مجلس خبراء القيادة على مدى ثلاث دورات، امتدت 24 عاماً بدأت ولايته الأولى في 1999.
وتجرى انتخابات «مجلس خبراء القيادة» الذي يضم 88 رجلاً جديداً متنفذاً، كل ثمانية سنوات، وتكتسب الانتخابات هذه المرة أهمية مضاعفة، نظراً لدخول خامنئي في عامه الـ85، عندما يبدأ أعضاء المجلس الجديد مهامهم في أبريل (نيسان) المقبل.
وتعد تسمية خلفية المرشد الإيراني في حال تعذر ممارسة مهامه، والإشراف على أدائه، الدور الوحيد لـ«مجلس خبراء القيادة» الذي تأسس في 1982.
ونادراً ما يتدخل «مجلس خبراء القيادة» مباشرة في صنع السياسات، غير أنه ينظر إليه من الأجهزة الداعمة للمرشد الإيراني. ويلتئم شمله كل ستة أشهر لمدة يومين. وينهي اجتماعاته الفصلية بلقاء مع المرشد الإيراني.
وترأس روحاني الحكومة لمدة ثمانية سنوات بدأت من أغسطس (آب) 2013. وبعد انتهاء مهامه لم يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي حكماً بتعيينه في مجلس تشخيص مصلحة النظام، في مؤشر على توتر العلاقات بينهما.
وأثار روحاني غضب التيار المحافظ المتشدد الذي عارض أي تقارب مع الولايات المتحدة التي يعتبرونها «الشيطان الأكبر»، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نووي عام 2015 مع ست قوى كبرى، رغم أن الاتفاق حظي بمباركة المرشد الإيراني، وإشرافه المباشر.
وخلال حكومته الثانية التي امتدت بين عامي 2017 و2021، دخل روحاني في حرب كلامية ضمنية مع خامنئي، مطالباً بتوسيع نطاق صلاحيات حكومته، خصوصاً في العلاقات مع الغرب، وقضايا الاتفاق النووي.
وبعد الإعلان عن رفض طلب روحاني، نشر النائب المتشدد حميد رسايي، وهو مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، قائمة من العبارات التي رددها روحاني، تتناقض مع عبارات وردت على لسان خامنئي قبلها بوقت قصير.
ومع إبعاد روحاني، تتلقى تطلعاته لقيادة التيارين المعتدل والإصلاحي، ضربة جديدة، قبل الانتخابات المقررة في مطلع مارس (آذار).
ونقلت «رويترز» عن مصدر مقرب من روحاني: «لم يذكر مجلس صيانة الدستور سبب القرار»، مضيفاً أنه «لم يتخذ أي قرار بعد بشأن الاستئناف»؛ إذ إن أمام روحاني ثلاثة أيام للاستئناف ضد قرار المجلس.
وتابع: «روحاني شغل عضوية مجلس الخبراء لثلاث فترات منذ 1999... سيكون من المثير للاهتمام معرفة سبب استبعاده».
«صيانة الدستور»
ويتألّف «مجلس صيانة الدستور»، من 12 عضواً؛ ستة فقهاء يسميهم المرشد الإيراني مباشرة، وستة خبراء يسميهم رئيس القضاء الذي بدوره يتم تعيينه من المرشد الإيراني.
ويشرف «مجلس صيانة الدستور» على الانتخابات والتشريعات، وكان المجلس قد استبعد نحو 80 في المائة من المرشحين لعضوية مجلس الخبراء في انتخابات 2016، أبرزهم حسن خميني حفيد المرشد الإيراني الأول.
وينظر إلى «مجلس صيانة الدستور» على أنه أبرز الأجهزة الخاضعة للمرشد الإيراني، لممارسة الضغط على البرلمان أو الحكومة، وكذلك تسمية المرشحين للانتخابات، خصوصاً الانتخابات الرئاسية.
واتهم السياسيون المعتدلون مجلس صيانة الدستور باستهدافهم، وقالوا إن استبعاد المرشحين من السباق يقوض شرعية الانتخابات.
ومن المتوقع أن تتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة؛ إذ قال روحاني، الأسبوع الماضي، إن غالبية الناس لا يريدون التصويت، وإن ذلك سيصب في صالح الأقلية الحاكمة، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال مصدر مطلع مؤيد للتيار الإصلاحي لوكالة «رويترز»، إن «مجلس صيانة الدستور أوضح باستبعاد روحاني عزم المتشددين إبعاد المعتدلين عن المجلس».
وكان السؤال عن مصير روحاني ومستقبله السياسي حاضراً في الأوساط الإيرانية، منذ مغادرة مكتب الرئاسة، وبدء مهام منافسه المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، في المكتب الرئاسي، في أغسطس 2021.
وبقي روحاني شبه صامت على مدى عامين، واقتصرت اجتماعاته على لقاء أعضاء حكومته السابقة، لكنه خلال الشهور القليلة الماضية، عاد للواجهة مرة أخرى وعقد اجتماعات مع كبار حلفائه من التيار الإصلاحي، خصوصاً الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، ونائبه السابق محمد رضا عارف.
وانتشرت معلومات عن نوايا روحاني لدخول ائتلاف مع نائبه الإصلاحي، إسحاق جهانغيري، وحسن خميني حفيد المرشد الإيراني الأول، وخاتمي ونائبه محمد رضا عارف، بالإضافة إلى رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.
المرشحون لخلافة المرشد
ويحاول المعتدلون والإصلاحيون، منذ سنوات، تعزيز حظوظ حسن خميني، لتولي منصب المرشد الثالث.
ويعوّل حسن خميني على رصيد جده، لكنه لم يتولَّ مناصب كبيرة باستثناء ترؤسه مؤسسة ترعى آثار وممتلكات جده.
وينظر إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أنه المرشح الأوفر حظاً لخلافة المرشد الإيراني، نظراً لصعوده المفاجئ في المناصب العليا خلال السنوات الثمانية الماضية. وأصدر خامنئي مرسوماً بتعيين رئيسي في رئاسة هيئة دينية وقفية خاضعة لمكتبه، في 2015، ثم أصدر مرسوماً بتعيينه رئيساً للجهاز القضائي.
وسرعان ما ترشح رئيسي لخوض الانتخابات الرئاسية في 2017، والتي خسرها لصالح حسن روحاني. وعاد رئيسي بدعم من المحافظين إلى الترشح للانتخابات الرئاسية ثانية، وفاز في السباق الذي شهد أدنى إقبال على الاستحقاقات الرئاسية الإيرانية بعد ثورة 1979 في غياب منافس حقيقي.
وفضلاً عن خميني ورئيسي، فإن اسم مجتبى خامنئي، الابن الأوسط للمرشد الحالي، كثيراً ما ورد في التقارير التي تتحدث عن احتمال توريث منصب المرشد. كما ينظر إلى مسعود خامنئي، الابن الثالث للمرشد الإيراني على أنه مرشح محتمل، نظراً لدوره في مكتب والده. وهو متزوج من ابنة الشقيق الأكبر لوزير الخارجية الأسبق كمال خرازي.
وارتبط اسم مجتبى خامنئي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية بـالعلاقات الوثيقة مع قادة «الحرس الثوري» وشبهات تزوير الانتخابات الرئاسية 2005 و2009، حيث فاز بهما محمود أحمدي نجاد. وهو متزوج من ابنة غلام علي حداد عادل، المستشار الثقافي للمرشد الإيراني وأبرز وجوه المحافظين.
