مدير المسجد الأقصى: المطلوب إشراف كامل للأوقاف بما في ذلك سياحة غير المسلمين

رفض فلسطيني ـ أردني لتغيير الوضع القائم في الأقصى.. وتهديد بوقف التنسيق الأمني

قال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، إن المطلوب حاليًا الحفاظ على الوضع القائم من دون أي تغيير، موضحًا في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن ذلك يعني إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه منذ 1967 وحتى عام 2000، وليس ما بعد ذلك. وأضاف الكسواني: «الوضع القائم الذي نطالب به هو أن تكون السيادة الكاملة على المسجد للأوقاف الإسلامية، كما كان وليس للشرطة الإسرائيلية كما هو الآن»، والمقصود بإشراف الأوقاف على المسجد هو أن تكون مسؤولة عن كل كبيرة وصغيرة، بما في ذلك برنامج السياحة الخارجية التي تتضمن زيارات يهود للمسجد.
وقال الكسواني: «نعم، الوضع القائم يعني أن الأوقاف هي التي تسمح وتشرف على زيارة غير المسلمين، ويتم ذلك عبر تذاكر توفرها الأوقاف». وأضاف: «كل من هو غير مسلم ويحترم المكان كان مرحبًا به دائمًا، لكن المتطرفين طالما كانوا غير مرحب بهم أبدًا». وتابع: «كان دخولهم ممنوعًا إلا في مسار شفوي مع شرطة إسرائيلية تحت مراقبة ومرافقة حراس المسجد، وكان يحظر أن يدخل أكثر من 5 أفراد منهم (المتطرفين) كل يوم، ومن دون أي مظاهر مستفزة، ومن دون أغطية الرأس الخاصة بهم، ومن دون دناديش، ومن دون صلوات تلمودية، ومن دون أن يتجمع أكثر من اثنين منهم في وقت واحد».
وقد غيرت إسرائيل هذا الوضع في عام 2003، إذ باتت الشرطة الإسرائيلية تشرف على مثل هذه الزيارات الآن، وراحت تسمح للمئات من المتطرفين اليهود بدخول الأقصى عبر باب المغاربة، ومن دون أي تنسيق، ما خلف توترات ومواجهات ومخاوف من خطة لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، وكان لهذا أثره الأكبر في اندلاع «انتفاضة السكاكين» الحالية.
وكانت وزارة الأوقاف أوقفت برنامج الزيارات السياحية للأقصى، بعد اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون للمسجد عام 2000، وهو ما تسبب في انتفاضة الأقصى، لكن الشرطة الإسرائيلية اتخذت في 2003، قرارًا بفتح باب المغاربة وإدخال السياح من طرف واحد، بمن في ذلك المتطرفون.
وقد أكدت السلطة الفلسطينية أكثر من مرة، وكذلك المملكة الأردنية التي تشرف على المقدسات في القدس، أن إبقاء الوضع الراهن هو مطلب ملحّ ولا تراجع عنه. ويوجد اتفاق فلسطيني - أردني على ممارسة كل الضغوط الممكنة من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في المسجد الأقصى قبل عام 2000.
وستكون هذه النقطة مثار بحث بين الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله من جهة، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يلتقيهما في عمان. وقالت مصادر إسرائيلية، إن الفلسطينيين والأردنيين رفضوا في الأيام الأخيرة، اقتراحًا إسرائيليًا بتخفيض عدد الزوار اليهود.
وقالت مصادر لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد طرح، خلال اتصالات جرت أخيرًا، بين مسؤولين إسرائيليين وأردنيين وفلسطينيين، تخفيض عدد الزوار غير المسلمين بمن في ذلك اليهود، لكن الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضا العرض.
ولم تتضح ما هي القيود التي أبدت إسرائيل استعدادًا لفرضها على زيارات غير المسلمين إلى الموقع.
وقالت المصادر، إن هناك غضبًا شديدًا في القصر الملكي الأردني من نتنياهو، إزاء تعامله مع مسألة الدخول إلى الحرم القدسي، وبأن الملك عبد الله يرفض لقاء نتنياهو.
وترأس المبعوث الخاص لنتنياهو، يتسحاق مولخو، فريقًا يضم مسؤولين إسرائيليين كبارًا في اتصالات بين إسرائيل والأردن والسلطة، في محاولة للحد من تصعيد «العنف»، الذي بدأ في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، في الحرم القدسي، وانتشر بعد ذلك، ليشمل مواجهات وعمليات في القدس والضفة الغربية. ويقول الفلسطينيون، إن إسرائيل تسعى إلى تغيير الوضع الراهن في الأقصى، وتريد فرض أمر واقع جديد يفضي إلى تقسيم المسجد زمانيًا ثم مكانيًا. وفي أكثر من مرة تعهد الرئيس الفلسطيني بأن خطة تقسيم الأقصى لن تمر. ويقول نتنياهو إن عباس يحرض ويختلق الأكاذيب بما يخص الأقصى، نافيًا نيته إدخال تغييرات على القواعد الحالية.
وجاء العرض لتقليص عدد الزيارات وسط معلومات فلسطينية وأردنية، استنادًا إلى معطيات وفرتها الأوقاف، بأن عدد الزوار غير المسلمين إلى المسجد الأقصى، ارتفع بأكثر من 100 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة.
وتبين معطيات الأوقاف، أنه في عام 2011 دخل إلى الأقصى، نحو 5 آلاف زائر غير مسلم، في حين وصل عدد الزوار في العام الماضي إلى 12569. أما العام الحالي، فقد اعترف الجيش الإسرائيلي نفسه، بأن 12 ألف يهودي دخلوا للأقصى. ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مسؤولين كبار مقربين من الرئيس عباس، أنه هدد بوقف التنسيق الأمني إذا لم تعد إسرائيل الوضع القائم في المسجد الأقصى إلى ما كان عليه قبل عام 2000. وقال مقربون من الرئيس الفلسطيني: «يجب على إسرائيل أن تعيد السيطرة على المسجد الأقصى إلى الأوقاف الإسلامية، وهذه إحدى الخطوات التي يمكنها أن تؤدي إلى تهدئة الأوضاع».
وطالب الفلسطينيون إسرائيل باتخاذ إجراءات جدية وجوهرية لوقف إرهاب المستوطنين، مؤكدين أن هذه الرسالة نقلت إلى الحكومة الإسرائيلية.
ونقل الموقع عن أحد المسؤولين قوله: «تسهل إسرائيل ارتكاب المستوطنين لأعمال العنف ضد الفلسطينيين، لذلك عليها أن تعمل فورًا على المستوى الأمني، لوقف هذا العنف. وإذا لم يتغير هذا الوضع فإن وقف التنسيق الأمني يصبح أمرًا لا مناص منه»، مضيفًا: «هذا الإنذار جدي وقد ينفذ في كل لحظة، وهو مختلف عما سبقه من تصريحات وتهديدات».
ولم تعلن السلطة رسميًا وقف التنسيق الأمني، لكنه بات على درجة متدنية حاليًا قياسًا بأوقات سابقة.