رفض 42 عضواً في «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، تمرير حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لـ«صفقة تطوير حقل الحمادة النفطي»، محذرين الشركات الأجنبية «من الدخول في أي شراكة مع حكومة الوحدة لعدم قانونيتها، أو الاعتداد بما يتم الاتفاق عليه». كما نبهوا إلى أن «إبرام الصفقة لن يترتب عليه أي التزامات قانونية».
والصفقة التي أشار إليها الأعضاء بـ«مجلس الدولة» تتعلق باعتزام حكومة الدبيبة توقيع اتفاقية استثمار بـ«حقل الحمادة الحمراء» النفطي بغرب البلاد، مع ائتلاف شركات «إيني» الإيطالية، و«الطاقة» التركية، و«توتال» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية.
وقال هؤلاء الأعضاء في بيان الاثنين، إنهم سيتصدون لمحاولات «التفريط في مصدر رزق الشعب الليبي». وأشاروا إلى أن أي قرار يتخذ «هو والعدم سواء... وإن الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، واتفاق جنيف؛ كل ذلك يمنع الحكومة من ترتيب الالتزامات طويلة الأجل».
وفور الإعلان عن الاتفاق، في وقت سابق، طلبت النيابة العامة الليبية من فرحات بن قدارة، رئيس «مؤسسة النفط» وقف المفاوضات الممهدة لإبرامه «لحين صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد».
وسبق ووصف مجلس النواب الاتفاقية بأنها «ذات طابع سياسي مشبوه»، متهماً الحكومة بأنها «تعتزم التنازل عن 40 في المائة من الحقل»، لكن الدبيبة أكد في منتصف الشهر الحالي، «الاستمرار في إجراءات تطوير الحقل»، لكن بعد «معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما اتُّفق عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة العاشر».
ورغم أنه لا يوجد تحرك راهناً بشأن المضي في الاتفاق، فإن أعضاء «مجلس الدولة» الموقعين على البيان استهجنوا «عبث وتفريط» رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط، عبر تكرار محاولته تمرير الصفقة، رغم تحذيرات الخبراء ووزير النفط والنائب العام من تداعياتها، وعدم اكتراثه بذلك»، محذرين ومناشدين «بشكل جدي، كل القوى الوطنية وأصحاب الرأي، بالوقوف في وجه هذا الاندفاع والإصرار على تمرير الصفقة».
وحضّ هؤلاء على أن يكون الاستثمار «وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية بما يضمن التوازن بين مصلحة الدولة الليبية والمستثمر»، داعين رئاسة «مجلس الدولة» والأعضاء، إلى «تحمل مسؤولياتهم، وتبني موقف شجاع ووطني للحفاظ على ثروات الشعب الليبي وعدم التفريط فيها».
وكان ديوان المحاسبة في طرابلس تحدث عن «وجود خلل في الإجراءات التي اتبعتها (مؤسسة النفط)»، واختلاف في حجم الاحتياطيات والأموال اللازمة للمشروع، وكذلك الإفصاح عن «كيفية اختيار الشركاء ومراحل التفاوض». وأوصى حكومة الدبيبة بإيقاف إجراءات توقيع الاتفاقية «إلى حين استكمال الديوان أعمال المتابعة، والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية، والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات».
وينتج «حقل الحمادة الحمراء» النفطي، التابع لـ«شركة الخليج العربي للنفط»، نحو 8 آلاف برميل يومياً، يتم تكريرها في مصفاة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، عبر خط لنقل الخام يصل طوله إلى 380 كيلومتراً.
