زيارة الأسد في الإعلام الروسي: «هيبة دولية» ونجاح للدبلوماسية الروسية

الزيارة خلقت أرضية للحديث بأن موسكو تُعد لخروج الأسد من السلطة

سوريون ممن فقدوا أعضاء من أجسامهم بسبب الحرب حصلوا أمس على سيقان اصطناعية بمركز «فرحة» الطبي في حمرايا بغوطة دمشق الشرقية (إ.ب.أ)
سوريون ممن فقدوا أعضاء من أجسامهم بسبب الحرب حصلوا أمس على سيقان اصطناعية بمركز «فرحة» الطبي في حمرايا بغوطة دمشق الشرقية (إ.ب.أ)
TT

زيارة الأسد في الإعلام الروسي: «هيبة دولية» ونجاح للدبلوماسية الروسية

سوريون ممن فقدوا أعضاء من أجسامهم بسبب الحرب حصلوا أمس على سيقان اصطناعية بمركز «فرحة» الطبي في حمرايا بغوطة دمشق الشرقية (إ.ب.أ)
سوريون ممن فقدوا أعضاء من أجسامهم بسبب الحرب حصلوا أمس على سيقان اصطناعية بمركز «فرحة» الطبي في حمرايا بغوطة دمشق الشرقية (إ.ب.أ)

أولت الصحف الروسية الصادرة يوم أمس جل اهتمامها على محادثات بوتين - الأسد مساء 20 أكتوبر (تشرين الأول) في العاصمة الروسية موسكو، وعرضت قراءات متنوعة لمعاني ودلالات زيارة الأسد إلى موسكو بطلب من بوتين. هذا في الوقت الذي جاءت فيه التعليقات حول نتائج الزيارة الخاطفة للرئيس السوري بشار الأسد لموسكو، مواكبة لإعلان نتائج الاستفتاء الذي أجرته خدمة قياس الرأي العام في موسكو، وأكدت فيه ارتفاع نسبة شعبية الرئيس فلاديمير بوتين حتى 90 في المائة.
واستعرضت صحافة الأمس آراء الكثيرين من المراقبين الذين قالوا في معظمهم بأن الزيارة جاءت تتويجا لجهود سابقة كثيرة حاولت موسكو من خلالها تأكيد ثوابت موقفها تجاه الأزمة السورية. ومن هؤلاء كان أندريه فيدوروف رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية نائب وزير الخارجية الأسبق في مطلع تسعينات القرن الماضي، الذي قال: إن زيارة الأسد لموسكو تعني «أن الكرملين لا يزال يعول عليه وأنه لا يعتقد في أن رحيله عن منصبه بات وشيكا»، فيما يرى آخرون ضرورة استمرار الأسد في منصبه نظرا للحاجة إليه لدى «ضبط آليات المرحلة الانتقالية». ويؤكد مثل هذا التوجه ما قاله فيدوروف حول أن موسكو مدعوة إلى مراعاة مواقف وتوجهات إيران، شريكها الاستراتيجي الإقليمي الذي لن ترضى بالتضحية به.
على أن ما نشرته الصحف الروسية من تعليقات لم يقتصر على زيارة الأسد الخاطفة بطلب من الرئيس بوتين، بل وتعداها إلى مواقف موسكو وسياساتها على ضوء اتصالاتها مع شركائها ومنهم السعودية والولايات المتحدة الأميركية. فقد أشارت صحيفة «كوميرسانت» القريبة من الكرملين وفي معرض تناول اللقاء الرباعي الذي من المقرر أن يعقد اليوم في فيينا، إلى أن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية كان قد كشف لزميليه الأميركي والسعودي في لقائهما الثلاثي في الدوحة في 4 أغسطس (آب) الماضي، عن عزم روسيا على القيام بحملتها العسكرية ضد «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى في سوريا. وقالت: إنه طرح عليهما فكرة الرئيس بوتين حول تشكيل ائتلاف مضاد للإرهاب بمشاركة الجيش السوري والقوى الكردية، وهي الفكرة التي كان كشف عنها بوتين لأول مرة في لقائه مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد في سان بطرسبورغ في 18 يونيو (حزيران) الماضي. وقالت الصحيفة بأن بوتين اضطر إلى العمل منفردا في سوريا بعد رفض الأطراف التي طرح عليها فكرته.
وفي معرض تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» حول زيارة الأسد لموسكو وما إذا كانت المباحثات في الكرملين تطرقت إلى مسألة احتمالات رحيله، قال سيرغي ماركوف مدير معهد الدراسات الاستراتيجية عضو الجمعية الاجتماعية لدى الكرملين، بأن رحيل الأسد مسألة تخص الشعب السوري وحده وهو ما سبق وأكدته موسكو أكثر من مرة، وأن مثل هذه الأمور تقررها المؤسسات الدستورية والانتخابات التي تنص عليها وثيقة جنيف. وأعاد ماركوف ما قيل حول إعلان جنيف مؤكدا أن اللقاء الأخير الذي جمع الأسد مع بوتين في الكرملين بحث هذه الأمور. وعن الوصول المفاجئ للرئيس السوري، قال ماركو بأن الرئيس بوتين كان يريد على ما يبدو «سبر أغوار» الرئيس السوري عبر اللقاء الشخصي، على حد تعبيره. وأضاف أن بوتين كان يريد أيضا معرفة المدى الذي يمكن أن يذهب إليه في العملية العسكرية، وأبعاد الدور الذي يمكن أن يلعبه الجيش السوري على الأرض وحتى التخلص من التنظيمات الإرهابية وإعادة كامل السيطرة على الأراضي السورية.
وخلص ماركوف في تصريحاته إلى أن زيارة الأسد للكرملين وتأمين رحلته ذهابا وإيابا قبل الإعلان عن الزيارة، يؤكد مدى سيطرة موسكو على كل مقاليد الأمور، وأن أحدا لن يستطيع إبعادها وعزلها عن الاضطلاع بدورها في الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن استحالة تقرير أي من القضايا في هاتين الساحتين من دون مشاركتها.
وكان أيفانوف أضاف أيضا في تصريحات نشرتها قناة «روسيا اليوم» على موقعها الإلكتروني، أن «الضربات الجوية وحدها لن تكفي، وأن العملية الجوية الروسية ليست عملية ضد السنة أو مع الأسد؛ إنها عملية ضد الإرهاب».
من جانبها أشارت صحيفة «غازيتا رو» إلى أن «الزيارة خلقت أرضية للحديث بأن موسكو تُعد لخروج الأسد من السلطة»، وتضيف أنه «في حال انتهت العملية العسكرية الروسية في سوريا بتغيير سلمي للسلطة وفق الشروط الروسية، فإن هذا سيشكل نجاحًا كبيرًا للدبلوماسية الروسية». من ثم تشير الصحيفة إلى ما جاء على موقع الكرملين حول الزيارة، لتقول إن «الخبراء يعتقدون أن ما جرى بحثه خلف الأبواب الموصدة ربما بلغ حتى مستويات الحديث عن الاستقالة الطوعية للأسد وانتقاله من دمشق حيث الحرب إلى روبليوفكا الهادئة»، في إشارة إلى المنطقة الفاخرة حيت تنتشر منازل كبار المسؤولين السوفيات السابقين والروس حاليا فضلا عن كبار رجال الأعمال، وهي من المناطق المعروفة بمنازلها باهظة الثمن، وتقع غرب العاصمة الروسية موسكو.
وتتابع الصحيفة في السياق ذاته فتقول: «لحسن الحظ لم يحدث هذا الأمر بعد ويمكن لروسيا أن تحصل من هذا الوضع على نقاط لصالحها». وتوضح ما تقصده «بنقاط لصالحها»، حين تشير إلى تصريحات ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي الذي أعلن أن بوتين أطلع قادة القوى الإقليمية المؤثرة على تفاصيل محادثاته مع الأسد. لتضيف الصحيفة بعد ذلك، أنه «من غير المستبعد أن موسكو بهذه الطريقة تلمح بأن النقاش مع الأسد حول انتقاله للعيش بجوار الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، قد بلغ مرحلة متقدمة»، في إشارة أخرى هذه المرة إلى الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش الذي فر من بلاده إلى روسيا العام الماضي نتيجة الأزمة في البلاد. وتعتبر الصحيفة أنه في حال «خسر الأسد الانتخابات بطريقة سلمية، فإن نقله إلى روسيا سيتم بكل سهولة».
صحيفة «فيدوموستي» عرضت وجهات نظر أكثر من خبير سياسي، منهم إيفان كونوفالوف، الذي قال في سياق تعليقه على زيارة الأسد إلى موسكو ومكانتها في التسوية السياسية للأزمة السورية، إن «موسكو ودمشق تدركان أنه لا بد من تنازلات وتضحيات في العملية السياسية، إلا أن الوقت لم يحن بعد لهذه العملية. أما زيارة الأسد إلى موسكو والمحادثات التي ستجري يوم الجمعة في فيينا، فهي مجرد مقدمات للتسوية السياسية»، حسب قول كونوفالوف، الذي رأى أنه لا يمكن الحديث حاليا سوى عن الخطوط الرئيسية للعملية السياسية، بانتظار أن تتضح الأمور للاعبين الدوليين على الأرض (أي من الناحية العسكرية) في سوريا بصورة دقيقة.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.