القبض على حسن مالك رجل الأعمال والقيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين

السيسي يؤكد مضاعفة العمل للتصدي للأفكار المغلوطة تحت ستار الدين

حسن مالك
حسن مالك
TT

القبض على حسن مالك رجل الأعمال والقيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين

حسن مالك
حسن مالك

أكدت مصادر أمنية مصرية أن قوات الشرطة قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن مالك، القيادي المعروف في جماعة الإخوان المسلمون (المحظورة قانونا) وذلك بمنزله بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، وبحسب مصدر أمني لوكالة رويترز فإن مالك «قد اعتقل في القاهرة بتهمة تمويل جماعة تشجع على العنف».
بينما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، على أهمية تكاتف المجتمع الدولي وبذل جهود جماعية لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية، جاء ذلك في لقاء الرئيس مع مجموعة من ممثلي الوكالات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس المصري قد أشار إلى ضرورة مضاعفة وتيرة العمل الدولي وتبني مقاربة شاملة في مواجهة الآيديولوجيا المتطرفة والتصدي لما تبثه من أفكار مغلوطة تحت ستار الدين.
وكانت قوة أمنية مشتركة من الأمن الوطني والأمن المركزي ومباحث القاهرة، قد ألقت القبض أمس الخميس، على القيادي الإخواني حسن مالك، أثناء وجوده داخل مسكنه بالتجمع الخامس، وأوضح المصدر أن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على مالك بناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة المختصة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيقات فيما هو منسوب إليه من تهم.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان، خبر القبض على حسن مالك في منزله بالقاهرة، وذلك بعد أن تم تفتيش منزله في السادسة مساء أمس، نافيًا علمه بالسبب وراء القبض عليه، وكانت ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر قد أعلنت الخبر في وقت سابق عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، قبل أن يتأكد الخبر من قبل وزارة الداخلية المصرية.
يذكر أن مالك كان قد قبض عليه وحوكم عام 2006 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سلسبيل»، وأحيلت القضية للمحكمة العسكرية ليواجه حكمًا بالحبس لمدة سبع سنوات، قضى 4 منها في السجن وأفرج عنه عقب ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011 بعفو من المجلس العسكري.
وحول زيارته المرتقبة إلى بريطانيا، أعرب الرئيس المصري في حديثه لممثلي وسائل الإعلام عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في الكثير من المجالات، وأضاف السيسي أن الواقع الإقليمي المضطرب في منطقة الشرق الأوسط وما يفرضه من تحديات جسيمة وعلى رأسها تحدي الإرهاب الغاشم يتطلب المزيد من التشاور والتنسيق بين البلدين.
وأكد السيسي تبني بلاده رؤية اقتصادية طموحة وشاملة تراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والثقافية، وتهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأوضح الرئيس المصري أن الاصطفاف الوطني ووحدة إرادة الشعب يمثلان أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز الترابط الاجتماعي بين المواطنين دون تفرقة وفي إطار القانون ووفقًا لمبادئ واضحة تقوم على احترام الآخر وحرية الاعتقاد.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.