في خطوة أثارت تساؤلات بشأن دور تركي محتمل في مساعي إنهاء الحرب الراهنة بقطاع غزة، أعلنت حركة «حماس»، الأحد، أن وفداً من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، ناقش مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سبل وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضافت الحركة في بيان على «تلغرام» أن هنية ووزير الخارجية التركي بحثا سبل إيصال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، خصوصاً في شمال قطاع غزة، وملف تبادل الأسرى والمحتجزين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وفد من قيادات «حماس» تركيا منذ هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتعود آخر محادثات بين هنية وفيدان إلى 16 أكتوبر، وجرت خلال اتصال هاتفي. فيما كانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن عدداً من قادة «حماس» من بينهم إسماعيل هنية، وصالح العاروري نائب رئيس الحركة، الذي اغتيل الشهر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، غادروا الأراضي التركية في أعقاب هجوم «طوفان الأقصى» بطلب من السلطات التركية التي أرادت ألا تبدو كمن يحمي قيادات الحركة، حسبما أفاد تقرير لموقع «المونيتور» في نهاية أكتوبر الماضي.
وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة للقيام بوساطة، لكن مساعيه تبددت مع تشديد مواقفه، إذ اتهم إسرائيل بأنها «دولة إرهابية» واعتبر «حماس» مجموعة «مقاتلين من أجل الحرية» وليست منظمة «إرهابية» كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكد الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع إسماعيل هنية في 21 أكتوبر الماضي، سعي أنقرة جاهدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة.
ويشير كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن لقاء هنية وفيدان يحمل عدة رسائل في سياقات مختلفة، من بينها تأكيد رغبة تركيا لعب دور في الأزمة الراهنة بغزة، إضافة إلى تعزيز انخراط أنقرة في مسار تسوية الصراعات بالمنطقة، كما يعكس اللقاء رغبة من جانب «حماس» لحشد مواقف دول إقليمية داعمة للموقف الفلسطيني من أجل الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف الحرب.
وأوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن الدور التركي في الوساطة بشأن الإفراج عن الأسرى والمحتجزين في غزة «يواجه صعوبات تكاد تجعله مستحيلاً»، في ظل رفض إسرائيلي لدور تركي في هذا الصدد بعد توتر العلاقات بين البلدين التي وصلت إلى حد التلاسن بين إردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلاً عن غموض الأفكار التي تطرحها أنقرة ومنها مبادرة «الضامنين».
في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده، على خلفية تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، تطرح صيغة الضامنين لفلسطين وإسرائيل في حال تحقيق السلام، مشيراً إلى أن أنقرة مستعدة لأن تصبح ضامناً لفلسطين. ولم تعلق الدول الإقليمية والغربية على الاقتراح التركي.
وحول مدى تعارض أو توافق دور تركي بشأن الوساطة في غزة مع الجهود المصرية والقطرية في هذا الصدد، استبعد الباحث المتخصص في الشأن التركي أن يكون لأنقرة دور حاسم بشأن الوساطة، مرجحاً أن تبقى القاهرة والدوحة صاحبتي الجهد الأهم في هذا المسار، وأضاف: «ربما تحاول تركيا لعب دور مكمل في ظل عدم ممانعة مصر وقطر لأي أدوار إقليمية تدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة مع التحسن الكبير في العلاقات المصرية التركية».
وأضاف سعيد أن التحرك التركي «لا يخلو من مكاسب على مستوى السياسة الداخلية التركية»، لافتاً إلى رغبة إردوغان وحزبه الحاكم مغازلة قطاعات واسعة من الناخبين المحافظين، الذين يبدون دعماً كبيراً للقضية الفلسطينية، قبيل الانتخابات المحلية التركية التي تنطلق نهاية مارس (آذار) الماضي، وتمثل تحدياً حاسماً للرئيس التركي وحزبه لاستعادة البلديات الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة.
وتقود مصر وقطر بتنسيق مع الولايات المتحدة مسار الوساطة في قطاع غزة من أجل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، ونجحت تلك الجهود في إقرار الهدنة الوحيدة حتى الآن بالقطاع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي دامت أسبوعاً، وحال تصاعد القتال وتمسك أطراف الصراع بمواقفهما دون التوصل إلى هدنة جديدة.
