تعتزم روسيا الأسبوع المقبل النظر في مشروع قانون ينصّ على مصادرة أموال وأملاك كلّ من يدان بتهمة نشر «معلومات زائفة» عن الجيش، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب الروسي.
وقد جعلت روسيا انتقاد الجيش مخالفاً للقانون بعيد غزوها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وبناء عليه أودعت في السجن الآلاف من معارضي هذه الحرب.
وكشف رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين، عن أن مشروع القانون، الذي يحظى بحسب الإعلام الرسمي بدعم كلّ التكتّلات البرلمانية البارزة، سيعرض على الغرفة الدنيا من مجلس الدوما، الاثنين.
وكتب على «تلغرام» أن «كلّ من يحاول القضاء على روسيا وخيانتها ينبغي أن يلقى العقاب الذي يستحقّه وأن يعوِّض عن الضرر الذي لحق بالبلد بأملاكه».
والهدف من هذا التدبير هو على حدّ قوله، الاقتصاص من «السفلة» الذين «يلطّخون سمعة بلدنا والجنود والضبّاط الذين يخدمون في هذه العملية العسكرية الخاصة».
وقد تصل عقوبة نشر «معلومات زائفة» عن الجيش إلى 15 عاماً من السجن، وتلجأ السلطات إلى هذه التهمة لقمع أي شكل من المعارضة.
وينصّ القانون على أن أي معلومة عن العملية العسكرية في أوكرانيا لا تأتي من مصادر حكومية رسمية قد تعد «زائفة» ويخضع مروّجوها للملاحقة.
وحكم الخميس على مدافع روسي عن حقوق الإنسان بالسجن ثلاث سنوات، بعدما أدانته المحكمة بـ«النيل من مصداقية» الجيش الروسي، في تعليق نشره على موقع تواصل اجتماعي.
