سجلت شركات استثمارية من المملكة العربية السعودية مشاركة غير مسبوقة في السوق العراقية، بعدما عرضت أكثر من 150 شركة منتجاتها في «معرض بغداد الدولي».
واستمرت أعمال المعرض المخصص للاستثمارات الصناعية 9 أيام، اُختتمت الخميس الماضي بإعلان وزير التجارة العراقي إثير الغريري «تحقيق مشاركة غير مسبوقة» من قبل المستثمرين.
وقال الغريري، إن «معرض بغداد الدولي رسالة إلى العالم أن العراق قادم بقوة كلاعب اقتصادي مهم قادر على احتواء أكبر التجمعات الدولية والتفاعل معها بما يخدم تطلعات السوق في المنطقة».
ووفقاً لبيانات حكومية عراقية، فإن معرض بغداد هذا العام حقق «مشاركة 22 دولة و850 شركة محلية وعربية ودولية وهي الأعلى قياساً بالدورات السابقة»، مشيراً إلى أن «المملكة العربية السعودية أكبر المساهمين في المعرض العراقي».
وشاركت السعودية بجناح هو الأكبر في معرض بغداد، وحمل شعار «جيرة وديرة»، في إشارة إلى عمق العلاقات بين البلدين الجارين، وفقاً لمستثمرين وممثلين عن «هيئة الصادرات السعودية».
وقال فارس القحطاني، عن هيئة الصادرات السعودية، في تصريح «الشرق الأوسط»، إن العراقيين «يفضلون المنتج السعودي بسبب الجودة والأسعار المناسبة»، مقارنة بالبضائع الأوروبية.
وتتمثل السلع التي أصدرتها السعودية للعراق في الألومنيوم ومصنوعاته، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، إلى جانب الحبوب والدقيق والألبان والبيض، والمنتجات الحيوانية والمنتجات المعدنية.
وتستورد السعودية من العراق سلع أبرزها الصمغ والعصارات النباتية، والسكر ومصنوعاته، فضلاً عن النحاس.
وأدرجت هيئة تنمية الصادرات السعودية 564 منتجاً وطنياً في متاجر التجزئة والمنصات الرقمية داخل إحدى أهم الأسواق الواعدة العراقية، وذلك بمبادرة من الهيئة خلال مشاركة المملكة في «معرض بغداد الدولي».
وقال عبد الرحمن الصالح، وهو ممثل شركة «المجد»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوق العراقية طموحة ومتعطشة جداً للخبرة السعودية».
وأوضح الصالح أن «الشركات السعودية التي حققت نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني تسعى لاستثمار مساعي الحكومة العراقية لتحقيق إنجاز مماثل»، على هذا الصعيد.
وأظهرت دراسة حديثة تجاوز حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق 913 مليون ريال (243.4 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبحسب دراسة أجرتها الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية، فإن الحركة التجارية بين البلدين شهدت نمواً خلال مارس (آذار) الماضي إلى نحو 381 مليون ريال (101.6 مليون دولار)، بعد أن كان نحو 305 ملايين ريال (81.3 مليون دولار).
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تنمية الصادرات غير النفطية وتمكين المصدّرين السعوديين لإيصال منتجاتهم وخدماتهم للسوق العراقية كإحدى أهم الأسواق الإقليمية المستهدفة؛ سعياً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
