بحث محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مع اللواء لطفي الحراري، رئيس «جهاز الأمن الداخلي»، سبل «تحقيق حماية ثروة الليبيين»، بعد تسجيل تعديات عديدة، و«تعزيز إنفاذ القوانين والتشريعات». وقالت الوزارة، مساء الخميس، إن لقاء عون والحراري، تناول العديد من المواضيع، التي تهم عمل قطاع النفط والغاز وسبل حمايته، إلى جانب تعزيز مقتضيات المصلحة العليا للدولة الليبية.
جاء ذلك بعد أن واصل محتجون منذ بداية الشهر الحالي التمسك بتعطيل حقل الشرارة النفطي، الواقع في جنوب البلاد، لحين الاستجابة لمطالبهم، وقالوا إنهم سيستمرون في تنفيذ احتجاجاتهم، اعتراضاً على انقطاع المحروقات عن مناطقهم، وضعف الخدمات الحكومية، وتفشي نسبة البطالة، محملين الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط المسؤولية في حال عدم تحقيق مطالبهم.
وأكد المحتجون، أمس (الجمعة)، استمرارهم في الاعتصام بالقرب من حقل الشرارة، الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً، والذي تديره «المؤسسة الوطنية للنفط» في مشروع مشترك مع «ريبسول» الإسبانية، و«توتال» الفرنسية، و«أو إم في» النمساوية، و«إكوينور» النرويجية، مستنكرين تجاهل الحكومة لمطالبهم. من جهتها، أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، حالة «القوة القاهرة» على حقل «الشرارة» نتيجة لإغلاقه من قبل المحتجين.
