تخوض الجزائر حملة خلال قمة «دول عدم الانحياز»، التي انطلقت أشغالها، اليوم الجمعة، بأوغندا؛ لبعث دور «المجموعة المصغرة»، التي تمثل هذه الدول بمجلس الأمن الدولي، بهدف إطلاق مبادرات وإجراءات بالمجلس تخص العدوان الإسرائيلي على غزة، علماً بأن الجزائر استهلت بداية عضويتها غير الدائمة في المجلس، مطلع العام، بالدعوة إلى عقد جلسة مفتوحة لمناقشة التهجير القسري لسكان غزة.
ويقود الحملة وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الذي طرح «موضوع إحياء المجموعة المصغرة لدول عدم الانحياز بمجلس الأمن»، الخميس، بكامبالا عاصمة أوغندا، وذلك خلال الاجتماع الوزاري التمهيدي لقمة عدم الانحياز، حيث أكد أن بلاده تريد تفويض هذه الكتلة «لاتخاذ مبادرات فعلية بهدف حمل المجلس على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفك الحصار المفروض عليه، ورفض ووضع حد للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، وإبطال مفعول كل القيود المفروضة على الإغاثات الإنسانية».
ووفق ما جاء في فيديو يتضمن كلمة عطاف في الاجتماع، بثته وزارة الخارجية بحساباتها بالإعلام الاجتماعي، فقد أكدت الجزائر أن «أي ترتيب لما بعد الحرب المفروضة على قطاع غزة لا يمكن أن يُكتب له النجاح، إلا إذا احتكم إلى حتميات أربع»؛ الأولى تتمثل، حسب عطاف، في إنهاء الحرب على غزة، وفرض وقف شامل ومستدام لإطلاق النار. والثانية «وضع حد لامتياز اللامحاسبة واللامساءلة واللاعقاب، الذي تفرَّد به الاحتلال الإسرائيلي». فيما تتعلق «الحتمية الثالثة» بـ«إشراك الفلسطينيين في أي مبادرة تتعلق بمصيرهم». بينما تخص الرابعة «الإسراع بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف».
وكانت وسائل إعلام بأوغندا قد أوضحت أن القمة، التي تستمر حتى غد السبت، «ستبحث تعزيز دور الحركة بناء السلام والأمن العالمي، ودعم العدالة والمساواة بين شعوب العالم». وتتولى أوغندا رئاسة «حركة عدم الانحياز» للفترة من 2024 وحتى 2027.
وشدد عطاف في خطابه على أن «العدوان المسلط على الشعب الفلسطيني حوّل قطاع غزة من سجن جماعي إلى مقبرة جماعية. والأدهى من كل هذا، هو أن تُحول الأنظار وتُوجّه الجهود ويُركَّز الحديث حول ترتيبات ما بعد الحرب، في حين أن المنطق والحاجة يدعوان إلى إعطاء وقف إطلاق النار، وإنهاء العدوان، الأولوية القصوى».
كما تحدث وزير خارجية الجزائر عن «ثلاثة مستجدات» يواجها الفلسطينيون في صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي؛ الأول «انتقال الاحتلال لأعلى درجات الهمجية والوحشية، وهو يسابق الزمن ويسابق نفسه في ارتكاب أبشع الجرائم وأفظعها في حرب دخلت شهرها الرابع بحصيلةٍ مروعة، لم يسبق لها مثيل في كمِّ التقتيل والتنكيل والتدمير والتهجير، الذي طال أشقاءنا بقطاع غزة المحاصر». و«المستجد الثاني»، حسبه، يتمثل في «تسلط المحتل الإسرائيلي، وتجبره في تنفيذ أهدافه العسكرية والسياسية، بإبادة أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني، وبتهجير من تبقى منهم، بل بتصفية القضية الفلسطينية كلياً على أشلاء سكان أرضها، وحماة مشروعها الوطني الشرعي والمشروع». وثالثاً «الخطر الذي صار حقيقياً بتصعيد وامتداد الصراع، وبإشعال أُتُونِ حربٍ إقليمية تجتاح المنطقة برمتها في ظل التصعيد العسكري، الذي طال اليمن الشقيق، وأمام إمكانية انفجار الأوضاع في بؤر مجاورة تشهد هي الأخرى توترات متزايدة»، وفق عطاف.
وكان مجلس الأمن قد نظم في 14 من الشهر الحالي اجتماعاً مفتوحاً؛ لمناقشة خطر التهجير القسري للفلسطينيين في غزة، بطلب من الجزائر. وقد أكد وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، رفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة. وعبّر عن «القلق البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لوزراء إسرائيليين، بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة».
