أعلنت منظمتان غير حكوميتين وست ضحايا محتمَلين لفصائل مُوالية لتركيا، الخميس، التقدم بشكوى إلى النيابة العامة الفيدرالية الألمانية؛ للتحقيق في جرائم مرتكبة ضد مدنيين أكراد في شمال سوريا.
وقال «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان»، وهو منظمة غير حكومية رفعت الدعوى مع «منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، في بيان: «منذ عام 2018، ارتكبت ميليشيات مسلّحة جرائم، بدعم من تركيا، في عفرين شمال سوريا».
وقدمت المنظمتان الشكوى للنيابة العامة الفيدرالية في كارلسروه (جنوب غرب)؛ لأن القضاء الألماني يطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة بعض الجرائم الخطيرة بغضّ النظر عن المكان الذي ارتُكبت فيه.
بدورها قالت «منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، في بيان بالعربية: «في 19 يناير (كانون الثاني) 2018، بدأت تركيا والميليشيات المسلَّحة المتحالفة مع الجيش الوطني السوري، قصف منطقة عفرين، في جزء من العملية العسكرية التي أطلقوا عليها اسم غصن الزيتون».
وأضافت المنظمة أن الهجوم العسكري، الذي استمر شهرين، أدى إلى نزوح أكثر من 300 ألف مدني، معظمهم من الأكراد.
وقال المدير التنفيذي لـ«منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، بسام الأحمد، في البيان: «واجه سكان عفرين، وخصوصاً مواطنيها الأكراد، انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية منذ عام 2018». وأضاف أن عمليات النهب والضرائب الباهظة أثنت سكان عفرين الذين فرّوا، عن العودة، ودفعت مَن بقي منهم إلى المغادرة.
وأكد «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان»، في بيانه، أنه حتى الآن، حققت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري وجبهة النصرة وتنظيم «داعش»، لكنها لم تنظر بعدُ في الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق السكان الأكراد في شمال سوريا.
وعلّق المحامي المسؤول عن ملف سوريا في «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان»، باتريك كروكر: «يجب أن يتغير هذا الأمر، فقد أرست الميليشيات الحاكمة في عفرين عهداً من العنف والتعسف بدعم تركي».
