قطاع المقاولات السعودي يخسر 1.4 مليار دولار في عام واحد بسبب النزاعات

دعوة لإنشاء مركز تحكيم للحد من طول فترة التقاضي وتقليل نسب التعثر

قدر مسؤول في الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي (جهة لفض المنازعات في قطاع المقاولات) حجم خسائر النزاعات التي يشهدها قطاع التشييد والبناء والمقاولات بالسعودية، خلال العام الماضي بنحو 1.4 مليار دولار (خمسة مليارات ريال)، داعيا إلى ضرورة تأسيس مراكز للتحكيم بالسعودية أسوة بالدول الخليجية الأخرى.
وقال الدكتور نبيل عباس، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه المبالغ هي حجم المشروعات المتعثرة التي تشمل مشروعات خاصة وحكومية»، مؤكدًا أن نسب التعثر في المشروعات في السعودية تتراوح بين 15 و20 في المائة من مجمل المشروعات التي يجري تنفيذها.
وقال عباس «إن المشروعات المتعثرة لا تشمل المشروعات التي لم تنجز في وقتها المحدد في العقود الموقعة» حيث قدر نسبة المشروعات التي تجاوزت وقتها المحددة بـ50 في المائة، بينما حدد المشروعات المتعثرة بالتي يجري تنفيذها ببطء أو تأخر إنجازها عاما فأكثر.
وقال عباس إن تقدير المنازعات المالية بـ1.4 مليار دولار (خمسة مليارات ريال) بأنه قدر بناء على عدد القضايا التي تشهدها المحاكم السعودية التي طرفها شركة مقاولات في متوسط المطالبات المالية لهذه القضايا.
ودعا عباس إلى إنشاء مركز للتحكيم في السعودية للحد من معدلات التعثر ومن إفلاس الشركات بسبب تأخر حسم خلافاتها داخل أروقة المحاكم، وقال: إن عدم تخصص القضاة في بعض الأمور الفنية قد يتسبب في طول مدة التقاضي، مشددا على أن ترشيد التكلفة يتطلب وجود مركز تحكيم يحمل صيغة متطورة للتفاهم وتجاوز الخلافات والنزاعات ويكون البديل للجوء إلى القضاء.
وقال عباس وهو ممثل الخليج العربي في الاتحاد الدولي للاستشاريين الهندسيين «فيديك»: «إن الشركات السعودية عندما تدخل في نزاعات تلجأ إما للمحاكم، وهو ما ينتج عنه خسائر بسبب طول فترة التقاضي، أو تلجأ إلى مراكز التحكيم خارج السعودية، حيث تخسر هناك أغلب قضاياها، بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد واشتراطاتها مع مراكز التحكيم الدولية».
وأشار عباس إلى أن السعودية باتت من أكثر الأسواق الإنشائية تطورًا وتعقيدًا، نظرا للعدد الكبير من المتعاملين في السوق واختلاف العقود وتداخل الأطراف، مما نتج عنه ظهور قضايا وخلافات معقدة، وهو ما يستدعى الحاجة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي مهني محايد كمظلة يستطيع دراسة وتحليل واستيعاب أبعاد الخلاف وإصدار الحكم.
وأوضح رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي أن نحو 60 في المائة من المنازعات المرفوعة لدى المحاكم السعودية تخص قطاع الإنشاءات، كما أن قيمة المنازعات في كل قضية تبدأ من نصف مليون ريال لتصل إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار).
وقال: إن خلافات المشروعات تتركز على النواحي الفنية مما يتطلب مواصفات خاصة ونوعا من الخبرة العلمية المتخصصة والعملية ومعرفة الأحوال والأوضاع في مواقع المشروعات، وهذه الخبرة الفنية قد لا تتوافر في جميع المحاكم، مما يتسبب في طول مدة التقاضي لتصل إلى 5 سنوات، حيث تقتضي المصلحة سرعة حسم المنازعات حتى لا يتعثر العمل، لا سيما أن السرعة في هذه القضايا تعني تحريك عجلة نمو الاقتصاد وتشجيع المستثمرين للدخول في مشروعات استثمارية جديدة.