للمرة الأولى منذ بدأ دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وافقت إسرائيل على دخول شحنة أدوية ومساعدات إغاثية عبر معبر رفح المصري، دون الخضوع لإجراءات التفتيش الإسرائيلية المعتادة، مقابل إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
وبينما تهيمن حالة من «الضبابية» على مسار الوساطة السياسية المتعلقة بإطلاق «سراح الأسرى والمحتجزين في غزة»، عدّ مراقبون الاتفاق الجديد «منفصلاً» عن الوساطة المصرية - القطرية، لكنهم أشاروا إلى «إمكانية البناء عليه في إطار تعزيز أهمية الجهود الدبلوماسية في حسم مصير عشرات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر»، بعدما فشلت الحكومة الإسرائيلية في الوصول إلى أي من هؤلاء المحتجزين أحياء طيلة ما يزيد على 100 يوم من العمليات العسكرية، فضلاً عن تصاعد الانتقادات الدولية للإجراءات الإسرائيلية التي تسعى لـ«إحكام الحصار على قطاع غزة وعرقلة دخول المساعدات». في السياق، لم يستبعد المراقبون أن «يُستخدم الاتفاق الجديد كوسيلة دعائية لتحسين صورة الحكومة الإسرائيلية في داخل تل أبيب، ومواجهة الانتقادات الدولية».
وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت، مساء الثلاثاء، عن نجاح وساطة بالتعاون مع فرنسا في الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس» تشمل إدخال أدوية ومساعدات إنسانية لسكان غزة مقابل إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين في القطاع. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان: إن «الأدوية والمساعدات سترسل، الأربعاء، إلى مدينة العريش المصرية على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية تمهيداً لنقلها إلى القطاع».
ونقلت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، الأحد الماضي، عن مسؤول لم تكشف عن هويته القول: إن «مفاوضين توصلوا إلى اتفاق سيسمح بتسليم أدوية لأكثر من 40 محتجزاً في قطاع غزة». وبحسب المسؤول، فقد وافقت حركة «حماس» على «تنفيذ الصفقة إذا تم إرسال المزيد من الأدوية للمستشفيات في غزة». وقال منشور لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، على «إكس»، الأربعاء: إنه «بناءً على تعليمات من بنيامين نتنياهو واتفاق مدير الموساد مع قطر بشأن توفير الأدوية للرهائن الإسرائيليين، ستتوجه طائرتان تابعتان للقوات الجوية القطرية إلى مصر محملتين بالأدوية التي تم شراؤها في فرنسا، وفقاً لقائمة تم إعدادها في إسرائيل، وبناءً على الاحتياجات الطبية للرهائن». وأضاف المنشور: «فور وصول الطائرات إلى مصر، سيقوم ممثلون قطريون بنقل الأدوية إلى وجهتها النهائية داخل قطاع غزة».
وستوجه شحنة الأدوية «للمدنيين في غزة والرهائن الذين تحتجزهم (حماس) بالدخول إلى القطاع دون فحصها أولاً من قِبل إسرائيل»، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت». والأدوية التي سيتم إيصالها إلى المحتجزين في غزة تكفي لعلاجهم لمدة 3 أشهر، وفقاً لباريس التي تأمل تكرار هذه المبادرة إذا لم يتم الإفراج عنهم قبل تلك المدة.
صفقة منفصلة
من جانبه، وصف مدير إدارة إسرائيل في وزارة الخارجية المصرية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، الاتفاق الجديد بشأن دخول شحنة أدوية دون إجراءات التفتيش المعتادة من جانب إسرائيل بأنها «صفقة منفصلة ولا ترتبط بأي محادثات تتعلق بالسعي لإقرار هدنة ثانية في غزة». وأوضح هريدي لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعني الأول بتلك الصفقة هو الرأي العام داخل إسرائيل»، مشيراً إلى أن نتنياهو يحاول إيصال رسالة إلى أُسر المحتجزين، مفادها أنه «مهتم بمصير هؤلاء الأسرى، ويستخدم كل السبل للحفاظ على صحتهم».
حول إمكانية أن يكون الاتفاق بخصوص شحنة الأدوية مؤشراً على حلحلة الوساطة المصرية - القطرية بخصوص تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إلى «إمكانية البناء على الاتفاق لتحريك صفقة الأسرى والتوصل إلى هدنة إنسانية جديدة في القطاع، وصولاً إلى وقف الحرب». ولفت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية «في ورطة» نتيجة فشل الحرب طيلة الأشهر الماضية في تحقيق هدف الإفراج عن المحتجزين، وغياب أي مؤشرات على إمكانية تحقيق هذا الهدف مستقبلاً، ومن ثم يُمكن أن «يكون نجاح الجهود الدبلوماسية والتحقق من مصير الأسرى عاملاً إضافياً للضغط على نتنياهو للتجاوب بشكل أفضل مع جهود الوساطة المصرية - والقطرية».
ولم يستبعد هريدي أن تفرج حركة «حماس» عن محتجزين من ذوي الحالات الصحية الحرجة، التي تحتاج إلى العلاج في المستشفيات كبادرة حسن نية، لافتاً إلى أن ذلك في حالة إتمامه سيكون «كسباً سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً للمقاومة الفلسطينية».
ويعاني ثلث الرهائن على الأقل أمراضاً مزمنة ويحتاجون إلى علاج، وفق تقرير نشرته في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، مجموعة شكّلها أهالي الرهائن وتحمل اسم «أعيدوهم إلى الديار الآن».
واحتجزت «حماس» نحو 240 رهينة أثناء هجومها المباغت على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، ثم أفرجت عن أكثر من 100 منهم خلال هدنة استمرت أسبوعاً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة مصرية - قطرية وبتنسيق مع الولايات المتحدة. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن «نحو 130 من الأسرى والمحتجزين لا يزالون تحت سيطرة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بينما قُتل 25 منهم على الأقل»، بحسب ما أعلنته حركة «حماس» وفصائل أخرى في أكثر من مناسبة جراء القصف الإسرائيلي للقطاع. في حين سقط ثلاثة من هؤلاء الأسرى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق نار بالخطأ الشهر الماضي، كما عثرت القوات الإسرائيلية على جثامين بعض المحتجزين، بعدما قامت بعمليات فاشلة عدة لتحريرهم.
وقف إطلاق النار
في المقابل، أكد القيادي في حركة «حماس»، محمود مرداوي، أن «الحركة لن تناقش أي مقترحات بشأن صفقات لتبادل الأسرى مع إسرائيل من دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن الحركة لن تقبل في كل الأحوال بهدن مؤقتة مقابل إطلاق سراح أسرى».
وقال مردواي، الأربعاء، وفق ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»: إن «المقترحات التي تصل من خلال الوسطاء لا تتوقف؛ لكن لن تتم مناقشة أي مقترح لا يتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار ولن نتراجع عن موقفنا». وأضاف: «لا مفاوضات قبل وقف إطلاق النار والانسحاب ومن ثم نستقبل أي مقترح». وأوضح: «لن نقبل أي هدن مؤقتة مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين»، مشدداً على أن «الشرط الأول وقف إطلاق النار، وهذا ما أكدته المقاومة، والاحتلال فشل خلال 100 يوم من الحرب في إطلاق سراح أي أسير».
وكان موقع «أكسيوس» الإخباري قد نقل عن مصدر أميركي ومسؤولين آخرين القول الأسبوع الماضي: إن المفاوضات بشأن المحتجزين استؤنفت هذا الأسبوع بعد أن علقتها «حماس» لأيام عدة بسبب مقتل القيادي في الحركة، صالح العاروري في بيروت.
