ندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، ووصفه بأنه «انقلاب صارخ» على الثوابت العربية والأفريقية.
وقال أحمد أبو الغيط، في كلمة خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، عقد الأربعاء عبر الإنترنت، إن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال هو «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة».
وشدّد في كلمته على رفض «أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية».
ووقّعت أرض الصومال «مذكرة تفاهم» في الأول من يناير (كانون الثاني) تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار».
وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة، أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويخدم هذا الاتفاق مصلحة ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، خصوصاً أن إثيوبيا فقدت منفذها البحري إثر استقلال إريتريا عام 1993.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه «عدوان» و«انتهاك صارخ لسيادتها».
وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبياً يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، ولديها عملتها الخاصة، وتصدر جوازات سفر خاصة بها، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق أفريقيا (إيغاد) اجتماعاً استثنائياً، الخميس، في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال.
ودعا كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.
