«آبل» تنتزع من «سامسونغ» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023

يجرب الأشخاص منتجات iPhone في متجر Apple Store ببكين (أ.ب)
يجرب الأشخاص منتجات iPhone في متجر Apple Store ببكين (أ.ب)
TT

«آبل» تنتزع من «سامسونغ» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023

يجرب الأشخاص منتجات iPhone في متجر Apple Store ببكين (أ.ب)
يجرب الأشخاص منتجات iPhone في متجر Apple Store ببكين (أ.ب)

تفوقت «آبل» على مُنافستها «سامسونع» في مبيعات الهواتف الذكية خلال عام 2023، وفقاً لشركة الأبحاث المتخصصة «آي دي سي»، التي رأت في ذلك «تحولاً في قمة أكبر سوق للإلكترونيات الاستهلاكية».

وأشار خبراء «آي دي سي»، في بيان صحافي، إلى أن «المرة الأخيرة التي احتلّت فيها شركة أخرى غير سامسونغ المركز الأول في سوق الهواتف الذكية، كانت عام 2010».

وباعت المجموعة، التي يقع مقرُّها في كاليفورنيا، أكثر من 234 مليون جهاز «آي فون»، العام الماضي، ما جعل حصتها من السوق العالمية 20.1 في المائة.

ولاحظت مديرة الأبحاث نبيلة بوبال أن «آبل» تستحوذ للمرة الأولى على الحصة الكبرى من هذه السوق، وأنها «الوحيدة من الشركات التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى، التي حققت نمواً سنوياً إيجابياً» بنسبة 3.7 في المائة.

ورأت أن «آبل» حققت هذا الإنجاز، رغم مواجهتها «تحديات تنظيمية متزايدة ومنافسة متجددة من شركة هواوي في الصين التي تُعدّ أكبر أسواقها».

واعتبرت أن «نجاح آبل المتواصل (...) يعود بدرجة كبيرة إلى الاتجاه المتزايد نحو الأجهزة العالية النوعية التي باتت تمثّل أكثر من 20 في المائة من السوق، وإلى كثافة عروض استبدال الهواتف القديمة، وخطط التمويل دون فوائد».

وحلّت «سامسونغ» في المركز الثاني، إذ بلغت مبيعات أجهزتها أكثر من 226 مليوناً؛ أي بتراجع 13.6 في المائة، ما جعل حصتها من السوق 19.4 في المائة.

ومن المقرر أن تعلن الشركة الكورية الجنوبية العملاقة، لاحقاً، في سان خوسيه بمنطقة سيليكون فالي الأميركية عن هواتف ذكية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو موضوع نادراً ما تتناوله «آبل» خلال مؤتمراتها، رغم الاهتمام الكبير بهذه التقنيات.

وقال نائب رئيس القسم المخصص لسوق الذكاء الاصطناعي في «آي دي سي»، راين ريث، إن التنافس فيها «على أشُدّه».

يأتي تصدّر «آبل» في سياق انخفاض المبيعات العالمية للهواتف الذكية بنسبة 3.2 في المائة عام 2023، لتبلغ 1.17 مليار جهاز، وهو «أدنى حجم سنوي خلال عقد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصعوبات الناجمة عن وضع الاقتصاد الكليّ»، وفق «آي دي سي».

إلا أن الشركة توقعت تسجيل انتعاش سنة 2024، إذ بلغ النموّ 8.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.


مقالات ذات صلة

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

الاقتصاد مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة يوم الخميس، متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بالإجماع.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
رياضة عالمية  إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)

«أستراليا المفتوحة»: شفيونتيك تسحق بوزكوفا... وتبلغ الدور الثالث

واصلت إيغا شفيونتيك سعيها لإحراز أول ألقابها ​في دورة «أستراليا المفتوحة» للتنس، في إطار بحثها عن جمع ألقاب البطولات الأربع الكبرى.

«الشرق الأوسط» (ملبورن)
رياضة عربية من وصول بيراميدز المصري للمغرب (نادي بيراميدز)

دوري أبطال أفريقيا: قمة منتظرة بين نهضة بركان وبيراميدز واختبار صعب للأهلي

تخطف القمة المنتظرة بين نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري حامل اللقب الأنظار في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تكنولوجيا نموذج «Rho-Alpha» يدمج الرؤية واللغة والفعل في إطار تعلم واحد ما يمكّن الروبوتات من التفاعل مع العالم المادي بمرونة أعلى (مايكروسوفت)

روبوتات تفكر وتتحرك: ما الذي يميّز «Rho-Alpha» من «مايكروسوفت»؟

تستعرض أبحاث «مايكروسوفت» نموذجاً جديداً يمكّن الروبوتات من فهم العالم والتكيّف معه عبر دمج الرؤية واللغة والفعل في ذكاء متجسّد واحد.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة يوم الخميس، متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بالإجماع، مؤكداً أنه على الرغم من خططه لخفض تكاليف الاقتراض خلال العام، غير أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ هذه الخطوة.

وبلغ سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل اليورو 11.58 كرونة بحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، دون تغيير يُذكر. وأكدت محافظ البنك المركزي، إيدا وولدن باش، في بيان: «الوضع الجيوسياسي الراهن متوتر ويثير حالة من عدم اليقين، بما في ذلك فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية».

خطط لخفض الفائدة لاحقاً هذا العام

توقع جميع الاقتصاديين الـ27 المشاركين في استطلاع أُجري بين 14 و19 يناير (كانون الثاني) أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقعت الغالبية خفضين محتملين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية العام.

وكان البنك المركزي قد بدأ دورة تيسير نقدي في يونيو (حزيران)، وخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، وأشار في ديسمبر (كانون الأول) إلى احتمال خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين خلال عام 2026، مع خفضه إلى 3 في المائة بحلول نهاية عام 2028. وأكدت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس أن التوقعات العامة لم تتغير بشكل جوهري منذ ديسمبر.

وقالت إيدا باش: «التوقعات غير مؤكدة، ولكن إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع حالياً، فسيتم خفض سعر الفائدة الأساسي خلال العام».

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة في يناير (كانون الثاني) أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا يزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة. وأضافت باش: «لسنا في عجلة من أمرنا لخفض سعر الفائدة الأساسي أكثر. التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وقد بقي قريباً من 3 في المائة منذ خريف 2024، باستثناء أسعار الطاقة».

ومن المقرر أن يصدر كل من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«البنك المركزي الأوروبي»، إلى جانب البنك المركزي السويدي، بيانات أسعار الفائدة خلال الأسبوعين المقبلين، مما قد يؤثر على السياسة النقدية النرويجية.


بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
TT

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية؛ ما يمنح وزيرة المالية راشيل ريفز أسباباً للتفاؤل مع بدء عام 2026.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن صافي اقتراض الحكومة بلغ 11.578 مليار جنيه إسترليني (15.55 مليار دولار) في ديسمبر، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين توقعوا اقتراضاً بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني.

وشهدت ريفز فترة امتدت لعامٍ ونصف العام مليئة بالتحديات في إدارة الاقتصاد البريطاني، واضطرت خلال موازنة نوفمبر (تشرين الثاني) إلى رفع الضرائب لتعزيز احتياطات المالية العامة، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وقال جو نيليس، المستشار الاقتصادي في شركة «إم إتش إيه» للمحاسبة والاستشارات: «توفر أرقام ديسمبر تطمينات حذرة. لا يزال مستوى الاقتراض مرتفعاً بالقيمة المطلقة، لكن الاتجاه يسير في المسار الصحيح».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أن الاقتراض خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية 2025 - 2026 بلغ 140.4 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ140.8 مليار جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نوفمبر، توقَّع مكتب مسؤولية الموازنة أن يبلغ إجمالي الاقتراض للسنة المالية الحالية 138.3 مليار جنيه إسترليني، مع الأخذ في الاعتبار فائضاً موسمياً متوقعاً في يناير (كانون الثاني).

وارتفعت الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي اليومي بنسبة 7.6 في المائة في هذه المرحلة من السنة المالية مقارنة بالعام المالي 2024 - 2025، في مؤشر على تحسُّن الوضع المالي العام.

ويختلف الوضع بشكل ملحوظ عن يناير (كانون الثاني) 2025، حين شهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية ارتفاعاً حاداً خلال موجة بيع عالمية؛ ما اضطر ريفز إلى طمأنة المستثمرين مراراً بشأن التزامها بالانضباط المالي.

وأظهرت مزادات السندات الحكومية التي جرت خلال يناير 2026 بعضاً من أقوى مستويات الطلب على الدين البريطاني على الإطلاق.


سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرَّت سندات منطقة اليورو في مستهل تداولات يوم الخميس، لكنها لم تتمكَّن من تعويض الخسائر التي تكبَّدتها في وقت سابق من الأسبوع، في مؤشر على استمرار قلق المستثمرين، رغم انحسار حدة التوترات الجيوسياسية، وهدوء اضطرابات سوق السندات اليابانية.

وأسهم تراجع السندات اليابانية، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند بوصفها وسيلة ضغط، في موجة بيع عالمية للسندات يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

إلا أن تراجع ترمب المفاجئ عن تلك التهديدات، وارتفاع السندات الحكومية اليابانية خلال الجلستين الأخيرتين، ساعدا على دعم أسعار سندات منطقة اليورو، رغم صعوبة استعادتها كامل خسائرها السابقة.

واستقرَّ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.87 في المائة، دون أن يصل إلى أعلى مستوياته خلال جلسة الثلاثاء. في المقابل، تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل للغاية (30 عاماً)، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع، بأكثر من نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.49 في المائة. ومع ذلك، تبقى هذه العوائد أعلى بنحو 7 نقاط أساس مقارنة ببداية الأسبوع.

وتحرَّكت سندات منطقة اليورو الأخرى بشكل عام بما يتماشى مع المعيار الألماني، حيث انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.51 في المائة.