هجوم «الحرس الثوري» الإيراني دمر منزلاً لرجل أعمال كردي في أربيل (أ.ف.ب)
تختلط الحسابات على «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، بعدما قصف «الحرس الثوري» الإيراني، أمس الاثنين، منزل تاجر كردي في أربيل؛ عاصمة إقليم كردستان.
الهجوم الذي بررته إيران بتصفية «هدف» كان «يتجسس لمصلحة إسرائيل»، يُقرأ الآن بأوجه مختلفة بين القوى الحليفة والمتنافسة في العراق، لكن ثمة سياقاً يربط الصواريخ الباليستية بـ«رسالة متعددة الأغراض».
قبل الهجوم بيومين، كان رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أنهى زيارة لبغداد دون أن يحصل من «الإطار التنسيقي» الحاكم على ضمانة بوقف هجمات الفصائل الموالية لإيران على أربيل، بل سمع من سياسيين «تحذيراً» بلهجة «صديق» يفيد بأن «رغبة الكرد» في بقاء التحالف الدولي في أراضي الإقليم ستخرق التهدئة الهشة «المتفق عليها»، كما ترشح من مسؤولين حزبيين وحكوميين.
بارزاني؛ الذي يوصف بأنه «وجه السياسة الكردية الناعمة»، كان يتكفل طوال السنوات الماضية بمهمة «إطفاء النيران» بين بغداد وأربيل، قبل أن يسجل الأسبوع الماضي حضوراً جريئاً في لحظة كانت حرائق السياسة تشتعل في بغداد.
إطفائي وحرائق
واتفق بارزاني، الثلاثاء الماضي، مع قائد «التحالف الدولي» الجنرال جول فاول على أن «وجود القوات الأجنبية مهم للعراقيين في محاربة (داعش) وتطوير القوات العسكرية المحلية».
بعد ذلك، سمع سياسيون كرد «انطباعات مقلقة» من بغداد تتحدث عن «اندفاع سريع نحو مفترق الطرق».
يومها؛ كانت القوى الشيعية تتوعد بالرد على ضربة أميركية قتلت قائداً في حركة «النجباء»؛ الفصيل المنخرط في مهاجمة قواعد عسكرية في العراق وسوريا، واندفعت حكومة محمد شياع السوداني نحو قرار بإنهاء وجود القوات الأجنبية، قبل أن تستدرك قليلاً بـ«التفاوض».
الآن؛ يعتقد كثيرون أن الرسالة وصلت بصواريخ باليستية، وأن الضغط على أربيل بهذه الكثافة من النار سيجبرها على قبول انسحاب الأميركيين من الأراضي العراقية، حتى من أربيل، وهذا «هدف استراتيجي» إيراني، كما يعبر عنه مستشار سياسي بارز.
آليات ثقيلة تحاول رفع انقاض المنزل المدمر في أربيل بعد هجوم «الحرس الثوري»... (أ.ف.ب)
روتين الفصائل
لكن ثمة من يسأل: لماذا قررت إيران إطلاق هذه الرسالة بنفسها، وبهذا الحجم المدمر؟ ولم تدع الفصائل العراقية تواصل «روتين» الهجمات على قاعدة «حرير» في أربيل؟
وخلال الأسبوعين الماضيين، كثفت الفصائل المسلحة هجماتها على القوات الأميركية المتركزة في أربيل، بينما تراجعت بشكل ملحوظ ضرباتها بالطائرات المسيرة على قاعدة «عين الأسد»، غرب البلاد.
ولأن الهجوم، من ناحية السياق والطريقة والنتائج، يشبه إلى حد ما ضربة شنها «الحرس الثوري»، في مارس (آذار) 2022 على منزل رجل الأعمال النفطية، باز برزنجي، فإن الحسابات الكردية التي تحاول اليوم تحليل «خطط الحرس الثوري» تخمن أن الهجوم «محاولة لقطع أذرع زعيم (الحزب الديمقراطي الكردستاني) في التجارة والطاقة».
مسافة المواجهة
لكن السياسيين الشيعة في بغداد يعتقدون أن إيران لا تحتاج إلى فعل كل هذا، ما دام بالإمكان تحقيق المكاسب من «مناورات ضاغطة»، كما كانت تفعل مع الكرد طوال العقدين الماضيين.
الفرضية الأكثر إقناعاً لقادة أحزاب كردية وشيعية في أربيل بغداد، تربط ضربة «الحرس الثوري» الأخيرة بنطاقها الإقليمي الممتد من قطاع غزة إلى البحر الأحمر، وأن إيران؛ التي تخشى أن تفقد ذراعها الحوثية في اليمن، قررت أن تقرب مسافة المواجهة مع الأميركيين في أربيل، لكسب الوقت أو تجميد الحشد العسكري الغربي في المياه الدافئة، خصوصاً أن «الحرس» الإيراني وقع على هجماته البارحة برسالة أخرى قد تبدو شيفرة للأميركيين: «الهجمات لن تتوقف... نعدكم».
ما زالت السلطات العراقية تسعى لتلافي الحرج الذي تسببت فيه تقارير عن تمركز قوة إسرائيلية بالمنطقة الصحراوية بين محافظتَي النجف وكربلاء مطلع مارس (آذار) الماضي...
مع احتدام المفاوضات لتشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، برزت وزارة الداخلية بوصفها إحدى أكثر الحقائب إثارة للخلاف داخل البيت السياسي الشيعي.
عباس في مؤتمر «فتح»: سنحافظ على «أوسلو»... و«7 أكتوبر» دمرناhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5273273-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-%D9%887-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7
عباس في مؤتمر «فتح»: سنحافظ على «أوسلو»... و«7 أكتوبر» دمرنا
عباس أثناء خطابه في المؤتمر العام الثامن لحركة «فتح» بمدينة رام الله (إ.ب.أ)
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، أنه متمسك بـ«اتفاق أوسلو» الذي وُقّع مع إسرائيل قبل 33 عاماً، وبالاتفاقات اللاحقة، وبمنظمة التحرير وبرنامجها القائم على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والسلاح الواحد، وبالإصلاحات، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما أنه متمسك بالنهج السلمي وسط سلسلة من الحروب الدامية في المنطقة.
مواقف عباس، جاءت في كلمة ألقاها في اليوم الأول من أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة «فتح» في رام الله، الذي يفترض أن يفرز قيادة جديدة للحركة سيكون منوطاً بها قيادة النظام السياسي الجديد في مرحلة جديدة، مؤكداً أنه متمسك بالاتفاقات مع إسرائيل رغم أن الشعب الفلسطيني يواجه لحظة مفصلية ومخاطر وجودية كبيرة.
من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «فتح» الثامن في رام الله الخميس (إ.ب.أ)
وهاجم عباس إسرائيل بشدة، وطالب العالم بفرض إجراءات دولية رادعة ضدها، متهماً إياها بارتكاب نكبة جديدة في قطاع غزة وقتل وجرح أكثر من 270 ألف فلسطيني هناك، وجعل القطاع غير قابل للحياة، والعمل على ضم الضفة الغربية، من خلال قوانين سرقة الأراضي وإطلاق إرهاب المستوطنين في الضفة، إضافة إلى استمرار احتجاز أموال الشعب الفلسطيني، ومحاصرة الاقتصاد، وارتكاب الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، في القدس، ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى.
وعدّ عباس أن كل ما يحدث يتطلب العودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة: اتفاق أوسلو، واتفاق باريس الاقتصادي، وتفاهمات العقبة وشرم الشيخ لعام 2023، والتوقف عن اتخاذ الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي.
وقال: «اتفاق أوسلو الخياني بدنا إياه بدنا نحافظ عليه» متهكماً على الانتقادات التي تطول الاتفاق.
وأعاد عباس انتقاد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قائلاً: «أياً كان تقييم ما حصل في 7 أكتوبر، بين قوسين المجيد (ساخراً)، إلا أن الأمور تقاس بخواتيمها»، مضيفاً: «ذُبحنا وهُجرنا ودُمّرت بلادنا بسبب هذا العمل».
لقطة عامة لجلسة افتتاح مؤتمر «فتح» الثامن في رام الله الخميس (رويترز)
ورأى أن الوضع المأساوي في القطاع، يستوجب تمكين دولة فلسطين من أداء دورها، مشدداً على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن أي ترتيبات انتقالية يجب أن تكون مؤقتة، ولا يجوز أن تمس بوحدة الأرض الفلسطينية أو وحدانية التمثيل أو الشرعية أو نظامها السياسي والقانوني أو السلاح.
وأردف: «كل واحد عنده سلاح مش دولة هذه».
وبعد أن شرح صعوبة الوضع في الضفة وغزة والقدس، قال عباس إن المرحلة الراهنة، رغم قسوتها، تفتح كذلك نافذة سياسية يجب البناء عليها.
وأكد عباس دعمه لكل الجهود الدولية التي تقرّ بحقوق الفلسطينيين، سواء قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وإعلان نيويورك، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وقال: «إننا نرى في إعلان نيويورك والخطة المعنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إذا تم تنفيذها، فرصة حقيقية لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم، إلى جانب حل جميع أسباب الصراع الأخرى في المنطقة».
واشتكى من مواصلة إسرائيل إجراءاتها الأحادية وتنصلها من كل التفاهمات رغم الرعاية الأميركية لها، رواياً حواراً جمعه بالرئيس الأميركي السابق جو بايدن خلال زيارة الأخير إلى بيت لحم، عندما طلب منه العمل على وقف الإجراءات الأحادية، فرد بايدن بأن ذلك «قد يحدث ذلك بعد أن ينزل السيد المسيح».
وجدد التزامه الكامل بمواصلة العمل على تنفيذ جميع بنود الإصلاحات وإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الرئاسية والتشريعية.
وطالب عباس بالوحدة الوطنية على قاعدة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً، والالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية.
فلسطيني يحمل عَلم «فتح» خلال افتتاح مؤتمر الحركة في مدينة غزة الخميس (إ.ب.أ)
ورفض عباس التخلي عن قضية اللاجئين، وقال إن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى جوهر القضية الفلسطينية.
ووجّه رسالة خاصة إلى الشعب الإسرائيلي، قال فيها إن تعميق الاحتلال ونكران الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، لن يجلب السلام والأمن، وإنه ما زال يمد يده لتحقيق السلام في أرض السلام.
وكلمة عباس تختصر نهجه الذي يعتقد أن يكون نهج القيادة الجديدة التي سيأتي بها مؤتمر «فتح» الثامن.
وتحدث عباس عن ضرورة ضخ دماء جديدة، وقال إن المؤتمر يشكل محطة مفصلية لمراجعة التقييم ووضع رؤية جامعة للمرحلة المقبلة.
أعمال المؤتمر الثامن
وانطلقت، الخميس، أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة «فتح» بحضور2580 عضواً في 4 ساحات، 1600 في رام الله وهي القاعة الرئيسية و400 عضو في قطاع غزة، و400 عضو في القاهرة، و200 عضو في بيروت.
واجتمع أعضاء المؤتمر من غزة في جامعة الأزهر. وقالت الشرطة في غزة إنها أمَّنت المؤتمر وأغلقت طرقاً قريبة من انعقاد الاجتماع.
ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت حساس وحرج، يعمل فيه عباس على ترتيب وضع السلطة الفلسطينية وضمان انتقال سلس لقيادتها، مع غياب أي أفق سياسي ووسط أزمات متلاحقة تعصف بالسلطة الفلسطينية ومشروعها الوطني.
ويفترض أن يكون اليوم الأول انتهى بانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر، ولجنة الانتخابات، وتشكيل لجان المؤتمر المختلفة، على أن يخصص اليوم الثاني لمناقشة تقارير المفوضيات واللجان المختلفة، ثم يتم فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
صورة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في جامعة الأزهر بمدينة غزة حيث أقيم مؤتمر «فتح» الخميس (أ.ف.ب)
أما اليوم الثالث، فسيشهد انطلاق عملية الاقتراع وصولاً إلى النتائج، ثم، إصدار البيان الختامي للمؤتمر، وانتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة، وهي أعلى هيئة للحركة تتخذ القرارات، سواء الحركية أو الخاصة بالسلطة ومنظمة التحرير، إلى جانب انتخاب مجلس ثوري جديد، هو المخرج الأهم لهذا المؤتمر.
وينتخب أعضاء المؤتمر، وفق النظام الداخلي للحركة، 18 عضواً للجنة المركزية، و 80 عضواً للمجلس الثوري.
وتضم اللجنة المركزية اليوم الرئيس عباس، ونائبه في رئاسة السلطة والمنظمة حسين الشيخ، ونائبه في رئاسة حركة «فتح» محمود العالول، والقيادي الأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي، إلى جانب جبريل الرجوب، وعزام الأحمد، وروحي فتوح، وتوفيق الطيراوي، وعباس زكي، وناصر القدوة ودلال سلامه وآخرين.
وحتى الأربعاء كان معظم أعضاء المركزية الحالية ينوون الترشح من جديد، على الرغم من ان جزءاً كبيراً منهم سيجد صعوبة في العودة إلى موقعه؛ بسبب المنافسة الكبيرة وغير المسبوقة.
وبرزت أسماء مرشحة بقوة للجنة المركزية، بينها مسؤول المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وياسر عباس، ابن الرئيس عباس، والأسير المعروف زكريا الزبيدي، ومحافظ القدس عدنان غيث، والمحافظ عبد الله كميل، والفريق إسماعيل جبر، ومشرف الإعلام الرسمي أحمد عساف، ومحافظ رام الله ليلى غنام، وآمال حمد، وزيرة المرأة السابقة، وأحمد أبو هولي، عضو المنظمة، واللواء حازم عطا الله، مدير الشرطة السابق، واللواء طلال دويكات، والكاتب المفكر بكر أبو بكر، واللواء رفعت كلاب، والوزير موسى أبو زيد وآخرون كُثر.
وإلى جانب المنافسة المحتدمة على المركزية، يخطط مئات من أعضاء الحركة للترشح لعضوية المجلس الثوري، بينهم الكثير من الأسرى المحررين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذين أُبعدوا إلى مصر.
وعلى الرغم من أن المؤتمر عُقد في ظل مصالحات داخلية، لم يشمل ذلك تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة «فتح» الذي يقوده القيادي المعروف محمد دحلان.
وعقدت حركة «فتح» منذ تأسيسها 7 مؤتمرات حركية عامة، الأول عام 1964 والسابع في 2016 في مقر الرئاسة في رام الله، والآن ينعقد الثامن.
الزيدي يعبر أول اختبار برلماني بحكومة غير مكتملةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5273272-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9
رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي يسير قبيل جلسة برلمانية للتصويت على الحكومة الجديدة في مقر البرلمان ببغداد في 14 مايو 2026 (رويترز)
منح البرلمان العراقي، مساء الخميس، الثقة لحكومة غير مكتملة برئاسة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، بعد جلسة حضرها 226 نائباً، في خطوة تعكس تسوية هشة وسط ضغوط أميركية متزايدة بشأن دور الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران داخل مؤسسات الدولة.
وصوّت مجلس النواب على المنهاج الحكومي المؤلف من 14 بنداً، كما منح الثقة لعدد من الوزراء ضمن تشكيلة جزئية أبقت عدة حقائب شاغرة بسبب استمرار الخلافات السياسية بين القوى الشيعية والسنية والكردية على توزيع بعض الوزارات السيادية والخدمية.
وجاء تمرير الحكومة بعد أيام من مفاوضات مكثفة بين قوى «الإطار التنسيقي» والأحزاب السنية والكردية، في وقت بدا فيه أن الضغوط الأميركية المرتبطة بملف السلاح والفصائل المسلحة لعبت دوراً محورياً في رسم ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة.
رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي في المقدمة إلى اليسار يصل إلى البرلمان لحضور جلسة التصويت على حكومته في بغداد (أ.ب)
وزارات خلافية
وقالت مصادر سياسية عراقية إن أعضاء البرلمان لم يحصلوا على السير الذاتية الكاملة للوزراء المرشحين إلا قبل ساعات من جلسة التصويت، بينما أُنجز الاتفاق السياسي على تمرير جزء من الكابينة الوزارية لضمان انطلاق الحكومة، وتأجيل حسم الوزارات الخلافية إلى جولات تفاوض لاحقة.
وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث يقع مبنى البرلمان، إجراءات أمنية مشددة منذ ساعات الصباح الأولى، مع إغلاق المداخل الرئيسية أمام غير حاملي التصاريح الرسمية، من دون تسجيل أي مظاهر تصعيد من قبل الفصائل المسلحة أو أنصارها.
وبرز غياب واضح للفصائل المسلحة عن المشهد الميداني والسياسي خلال جلسة منح الثقة، رغم امتلاك القوى القريبة منها نحو 80 مقعداً في البرلمان. وقالت مصادر مطلعة إن حالة التهدئة تعود إلى «قرار إيراني بعدم التصعيد في المرحلة الحالية»، بالتزامن مع استمرار التوتر غير المباشر بين طهران وواشنطن.
وكانت كتلة «صادقون»، التابعة لحركة «عصائب أهل الحق»، قد ربطت مشاركتها في الحكومة بحسم ملف «حصر السلاح بيد الدولة»، رغم تداول أسماء مقربة من الحركة لشغل مناصب حكومية بينها منصب نائب رئيس الوزراء وحقائب وزارية أخرى.
وفي واشنطن، شددت الولايات المتحدة على أنها تراقب مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدة أن علاقتها بالحكومة المقبلة ستتحدد بناء على موقفها من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي في المقدمة يساراً في البرلمان لحضور التصويت على حكومته في بغداد، يوم 14 مايو 2026 (أ.ب)
«أفعال لا أقوال»
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن «تبحث عن أفعال لا أقوال»، مضيفاً أن «الميليشيات المرتبطة بإيران يجب ألا يكون لها أي دور داخل مؤسسات الدولة العراقية، كما يجب ألا تُستخدم أموال الحكومة لدعمها».
وتزامنت هذه التصريحات مع تحركات سياسية عراقية في العاصمة الأميركية، حيث قال مقرر «الإطار التنسيقي» عباس العامري، خلال منتدى في واشنطن، إن الزيدي «يشبه ترمب» من حيث خلفيته في عالم المال والأعمال، مضيفاً أن «الإطار التنسيقي» يسعى إلى «علاقة دائمة ومتواصلة» مع الولايات المتحدة.
حكومة غير مكتملة
وبحسب التشكيلة التي صوّت عليها البرلمان، جرى منح الثقة لباسم محمد خضير وزيراً للنفط، ومحمد نوري أحمد وزيراً للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيراً للكهرباء، وعبد الحسين عزيز وزيراً للصحة، وسروة عبد الواحد وزيرةً للبيئة، وعبد الرحيم جاسم وزيراً للزراعة، ومثنى علي مهدي وزيراً للموارد المائية، ومصطفى نزار جمعة وزيراً للتجارة، وخالد شواني وزيراً للعدل، وعبد الكريم عبطان وزيراً للتربية، وفالح الساري وزيراً للمالية، وفؤاد حسين وزيراً للخارجية، ووهب الحسيني وزيراً للنقل، إضافة إلى مصطفى جبار سند وزيراً للاتصالات.
وصادق البرلمان بالأغلبية المطلقة على المنهاج الوزاري الذي تعهد بمعالجة ملفات الخدمات والطاقة والاقتصاد، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة، وهو الملف الأكثر حساسية في المشهد السياسي العراقي الحالي.
«حقائب شاغرة»
ولا تزال حقائب عدة، بينها الدفاع والداخلية والنقل والثقافة والعمل، عرضة للتفاوض السياسي، في ظل استمرار الخلافات داخل القوى المشاركة في الحكومة بشأن تقاسم النفوذ وآليات التعامل مع ملف الفصائل المسلحة.
وفي السياق القانوني، استندت رئاسة البرلمان إلى قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا صدر عام 2010، يجيز لرئيس الوزراء المكلف تقديم تشكيلته الوزارية على دفعات، من دون اشتراط تسمية جميع الوزراء دفعة واحدة، ما أتاح تمرير الحكومة رغم شغور عدد من الحقائب الوزارية، وفق الخبير القانوني علي التميمي.
المغرب وسوريا يفعلان تعاونهما بتأسيس «مجلس رجال أعمال مشترك»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5273270-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
اجتماع رسمي في الرباط بين وزير الخارجية ناصر بوريطة ونظيره السوري أسعد الشيباني في أول زيارة رسمية للمغرب يوم الخميس 14 مايو 2026 (أ.ف.ب)
الرباط - دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط - دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب وسوريا يفعلان تعاونهما بتأسيس «مجلس رجال أعمال مشترك»
اجتماع رسمي في الرباط بين وزير الخارجية ناصر بوريطة ونظيره السوري أسعد الشيباني في أول زيارة رسمية للمغرب يوم الخميس 14 مايو 2026 (أ.ف.ب)
افتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، الخميس، سفارة بلاده في العاصمة المغربية الرباط، خلال زيارته الرسمية الأولى للمملكة على رأس وفد من الوزارة، التي التقى فيها نظيره المغربي، ناصر بوريطة؛ بهدف إعطاء انطلاقة جديدة وقوية للعلاقات بين البلدين.
وأكد الوزير الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المغربي، أن العلاقات السورية - المغربية علاقات تاريخية، ونوه بـ«الموقف الإنساني والأخلاقي والسياسي المشرف الذي انتهجته قيادة المملكة المغربية بدعم تطلعات الشعب السوري خلال الـ14 عاماً الماضية».
وأعرب عن شكره المغرب على إعادة العلاقات السياسية سريعاً بعد إسقاط النظام البائد، لافتاً إلى أن أول اتصال مع المغرب حدث بعد التحرير بـ20 يوماً، وجرى التأكيد حينها على ضرورة استئناف العلاقات.
وأشار الوزير الشيباني إلى أنه ينتظر زيارة وزير الخارجية المغربي دمشق، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على مسار شامل للعلاقات بين البلدين، يبدأ بالمسار السياسي على مستوى الوزارتين، وينتقل أيضاً إلى الجوانب الاقتصادية والتعليمية والتجارية.
التقى وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني وزير الشؤون الخارجية في المملكة المغربية السيد ناصر بوريطة في العاصمة الرباط. pic.twitter.com/JfEUkF0B83
— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) May 14, 2026
في السياق، جرى الاتفاق خلال الزيارة على تأسيس «مجلس رجال الأعمال المشترك» بين البلدين، والاستفادة من التجربة المغربية الناجحة في كثير من القطاعات. وشدد الشيباني على أن العلاقات السورية - المغربية تسير بشكل تصاعدي، «وسنواصل دفعها إلى الأمام».
من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة: «نشهد إعادة فتح سفارة سوريا في المغرب؛ دليلاً على عودة العلاقات إلى طبيعتها بعد توقف لأكثر من 10 سنوات».
وأشار بوريطة إلى أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، كانت واضحة دائماً في مساندتها تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والكرامة، وواضحة في دعمها سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع رسمي في الرباط يوم الخميس 14 مايو 2026 (أ.ف.ب)
وعن الخطوات السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية التي اتُّخذت في سوريا، أوضح وزير الخارجية المغربي أنها تسير في طريق استقرار سوريا وإخراجها من المرحلة المظلمة التي عاشتها سنوات.
وختم وزير الخارجية المغربي بتجديد الدعم والترحيب بكل الإجراءات التي اتُّخذت بقيادة الرئيس أحمد الشرع لإنجاح الانتقال السياسي في سوريا، رغم الظروف الإقليمية والسياقات المعقدة.
السفارة السورية لدى المملكة المغربية (أرشيفية)
ونقلت «وكالة أنباء المغرب العربي» عن الوزير السوري تأكيد بلاده على الاحترام الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها. جاء ذلك في البيان المشترك الصادر بمناسبة الزيارة.
وقال الشيباني؛ في البيان المشترك، إن الجمهورية العربية السورية ترحب وتدعم قرار مجلس الأمن رقم «2797»، بوصفه نقطة تحول في مسار البحث عن حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.
وكانت المملكة المغربية قد أعلنت في يوليو (تموز) 2025 عن فتح سفارتها في دمشق واستئناف عملها، تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس.