أعلن صانع السياسة الفنلندي توماس فاليماكي أن المصرف المركزي الأوروبي يحرز تقدماً في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الأدلة قبل أن تطرح تخفيضات أسعار الفائدة على جدول الأعمال.
وأضاف فاليماكي، عضو مجلس إدارة مصرف فنلندا، في مقابلة له: «من الأفضل الانتظار لفترة أطول قليلاً من الخروج المبكر من هذا المستوى التقييدي، ومن ثم ربما الاضطرار إلى القيام بانعكاس»، وفق «رويترز».
وتابع: «نحن بحاجة إلى تجنب إعلان النصر على التضخم قبل الأوان. وسيكون من الأفضل أن ننتظر ونرى كيف ستتطور البيانات المتعلقة بالأجور».
وأنهى المصرف المركزي الأوروبي أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ومع تباطؤ التضخم الآن، فإن موضوع تخفيف السياسة يزحف على جدول الأعمال، رغم اختلاف المستثمرين وصانعي السياسات بشكل كبير حول توقيت الخطوة الأولى.
وتقوم العديد من الدول الرئيسية في منطقة اليورو بتحديد الأجور في الأشهر المقبلة، وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن البنك المركزي الأوروبي سيكون لديه بيانات مهمة بحلول اجتماعه في يونيو (حزيران)، وهو تلميح يشير إلى عدم تحرك سعر الفائدة حتى ذلك الحين.
لكن المستثمرين يراهنون على انعكاس أسرع بكثير ويرون تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي على الودائع البالغ 4 في المائة، مع اتخاذ الخطوة الأولى في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان).
ورفض فاليماكي تأييد أي جدول زمني لإجراءات السياسة لكنه قال إنه لم ير أي بيانات للأجور حتى الآن من شأنها أن تشير إلى أن توقعات المركزي الأوروبي لشهر ديسمبر (كانون الأول) وتوقعات أسعار الفائدة ستكون غير صحيحة.
وفي الواقع فإن التسعير القوي لتخفيض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تراجع إجراءات المركزي الأوروبي بدلاً من تقديمها لأن شروط التمويل الأكثر مرونة، والتي تجلت بالفعل من خلال انخفاض تكاليف الخدمة على القروض العقارية ذات الفائدة المعومة، يمكن أن ترفع مسار التضخم.
وقال فاليماكي: «لكن هذا يعتمد على أن تكون توقعاتنا أكثر صحة من توقعات السوق، وهذا بالتأكيد ما نؤمن به».
وعانت الكتلة من نمو ضعيف وربما سلبي في النصف الثاني من العام الماضي، لكن فاليماكي قال إنه لا يزال يراهن على «هبوط سلس» أو انتعاش هذا العام بعد انكماش طفيف، حتى لو انحرفت المخاطر نحو نتيجة أكثر سلبية.
وفي معرض تعليقه على نقاش رئيسي يمكن أن يؤثر على السياسة لسنوات مقبلة، قال فاليماكي إن المركزي الأوروبي يجب أن يحافظ على مشتريات السندات والقروض طويلة الأجل للمصارف كأدوات دائمة لتوفير السيولة للقطاع المالي.
ويناقش المركزي الأوروبي حالياً إطاره التشغيلي وسيؤثر قراره، المقرر صدوره هذا الربيع، على مدى حجم الميزانية العمومية للمصرف في بيئة محايدة وكيفية وصول المصارف إلى تمويل المركزي.
وهناك مناقشة رئيسية تدور حول ما إذا كان ينبغي للمصرف المركزي الأوروبي أن يحتفظ «بمحفظة هيكلية» من الأصول، حتى تتوفر سيولة وفيرة في النظام، أو ما إذا كان من الواجب توفير التمويل على أساس الطلب.
وقال فاليماكي: «من وجهة نظري، من الأفضل استخدام عمليات الشراء المباشرة وعمليات الائتمان على أساس دائم لتوفير السيولة الهيكلية للنظام المصرفي».
ومن الممكن أن توفر مثل هذه العمليات سيولة مالية مستقرة وموزعة بشكل جيد في جميع أنحاء منطقة اليورو، التي يعتمد اقتصادها على التمويل المصرفي أكثر من الولايات المتحدة.
وقال فاليماكي إن الحجم الإجمالي للميزانية العمومية للمركزي الأوروبي سيستمر في الانكماش بغض النظر عن الخيار الذي يختاره المصرف، وستستمر السيولة الفائضة، التي تبلغ الآن 3.5 تريليون يورو، في الانكماش لبعض الوقت.
