فرص العمل في القطاع المالي بلندن تتراجع بنسبة 40 %

انخفضت فرص العمل في القطاع المالي بلندن بنسبة 40 في المائة عام 2023 مقارنة بالعام السابق وهو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 (رويترز)
انخفضت فرص العمل في القطاع المالي بلندن بنسبة 40 في المائة عام 2023 مقارنة بالعام السابق وهو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 (رويترز)
TT

فرص العمل في القطاع المالي بلندن تتراجع بنسبة 40 %

انخفضت فرص العمل في القطاع المالي بلندن بنسبة 40 في المائة عام 2023 مقارنة بالعام السابق وهو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 (رويترز)
انخفضت فرص العمل في القطاع المالي بلندن بنسبة 40 في المائة عام 2023 مقارنة بالعام السابق وهو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 (رويترز)

قالت شركة التوظيف «مورغان ماكينلي»، يوم الاثنين، إن فرص العمل في القطاع المالي بلندن تراجعت بنحو 40 في المائة، العام الماضي، إذ دفعت اضطرابات السوق وارتفاع التضخم أصحاب العمل إلى تقليص التكاليف.

وتراجع عدد الوظائف الشاغرة في مجال التمويل بلندن بنسبة 38 في المائة، خلال عام 2023، مقارنة بالعام السابق، وفقاً لمرصد التوظيف في لندن، التابع للشركة، بينما انخفض أيضاً عدد الباحثين عن عمل بنسبة 16 في المائة، وفق «رويترز».

وقالت «مورغان ماكينلي» إن هناك انخفاضاً بنسبة 42 في المائة بالوظائف المتاحة، في الربع الأخير من عام 2023 على وجه التحديد، مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وفي حين تمتعت المصارف، على وجه الخصوص، بأرباح قوية في العام الماضي، إلا أن ضغط الهامش الناجم عن ارتفاع التضخم، وتراجع إبرام الصفقات، والاضطرابات الجيوسياسية العميقة، أضعفت التوقعات.

وقام عدد من أصحاب العمل الرئيسيين بتخفيضات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تدهور سوق العمل، فقد قام بنك «باركليز» بإلغاء آلاف الوظائف، في حين أن منافسه السويسري «يو بي إس» يمسك بالفأس، بما في ذلك في لندن، بعد دمج مُنافسه المتعثر «كريدي سويس».

وقال العضو المنتدب لشركة «مورغان ماكينلي» بالمملكة المتحدة، هاكان إنفر: «بعد عام من النمو القوي في الأجور والتوظيف الزائد بسبب سوق العمل الضيقة، ظهرت علامات على تباطؤ السوق مع اقترابنا من نهاية عام مليء بالتحديات».

وأضاف: «لقد شهدنا انخفاضاً في عدد الباحثين عن عمل، وعدد المرشحين وعدد الوظائف المتاحة. وتراجعت ثقة أصحاب العمل وسط التباطؤ الاقتصادي المستمر والصراع في الشرق الأوسط، مما دفع إلى كبح الإنفاق والتوظيف».

ومع ذلك، أشار إنفر إلى أن عدد الوظائف المتاحة في العام الماضي كان على قدم المساواة على نطاق واسع مع عام 2019، قبل طفرة التوظيف الكبيرة بعد الوباء.



الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بضغط من «التشديد النقدي»

أساور ذهبية معروضة داخل متجر للمجوهرات في الأحياء القديمة لمدينة دلهي بالهند (رويترز)
أساور ذهبية معروضة داخل متجر للمجوهرات في الأحياء القديمة لمدينة دلهي بالهند (رويترز)
TT

الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بضغط من «التشديد النقدي»

أساور ذهبية معروضة داخل متجر للمجوهرات في الأحياء القديمة لمدينة دلهي بالهند (رويترز)
أساور ذهبية معروضة داخل متجر للمجوهرات في الأحياء القديمة لمدينة دلهي بالهند (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية ملحوظة، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالتضخم، واحتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تبني سياسة نقدية متشددة ورفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 4193.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:42 بتوقيت غرينتش، ليتجه نحو خسارة أسبوعية تبلغ نحو 3.1 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس (آب) بنسبة 2.5 إلى 4215.30 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

وكان المعدن النفيس قد هبط يوم الخميس إلى أدنى مستوياته في أكثر من ستة أشهر، قبل أن يقلص خسائره ويغلق مرتفعاً عند 4219.69 دولار للأوقية، وذلك بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربات عسكرية كانت مخططاً لها ضد إيران، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قريب.

وقال إدوارد مير، المحلل لدى شركة «ماركس»، إن أسعار الذهب «لا تزال تتأثر بصورة كبيرة بالتطورات الجيوسياسية»، مضيفاً أن الأسواق ستراقب من كثب أي إشارات من الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.

وأوضح مير: «إذا لمَّح الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد النقدي، فمن المحتمل أن تتراجع أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأوقية».

وفقد الذهب نحو 20 في المائة من قيمته منذ اندلاع الحرب مع إيران، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المنتجين خلال مايو (أيار) بأكثر من التوقعات، مسجلة أكبر زيادة سنوية في ثلاثة أعوام ونصف العام، مدفوعة بارتفاع أسعار منتجات الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب أداة «فيد ووتش»، يتوقع المتعاملون حالياً احتمالاً بنحو 60 في المائة لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي الشأن الجيوسياسي، قال ترمب يوم الخميس إن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام بحلول نهاية الأسبوع، بما يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية. إلا أن إيران نفت التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن.

من جهة أخرى، تراجعت حيازات صندوق «إس بي دي آر»، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 923.89 طن متري يوم الأربعاء.

كما خفّض بنك «إيه إن زد» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 400 دولار، ليتوقع وصوله إلى 5200 دولار للأوقية، في ضوء التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق مؤخراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.5 في المائة إلى 67.03 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1731.41 دولار للأوقية، إلا أن المعدنين يتجهان لتسجيل خسائر أسبوعية.

أما البلاديوم، فقد صعد بنسبة 1.8 في المائة إلى 1292.20 دولار للأوقية، ليرفع مكاسبه الأسبوعية إلى نحو 5 في المائة.


السعودية تقود النمو الإقليمي بـ3.1 %

 In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on June 8, 2026, residents take a dip as cargo and commercial vessels lie at anchor in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas. (Photo by Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /
In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on June 8, 2026, residents take a dip as cargo and commercial vessels lie at anchor in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas. (Photo by Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /
TT

السعودية تقود النمو الإقليمي بـ3.1 %

 In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on June 8, 2026, residents take a dip as cargo and commercial vessels lie at anchor in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas. (Photo by Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /
In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on June 8, 2026, residents take a dip as cargo and commercial vessels lie at anchor in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas. (Photo by Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /

تتصدّر السعودية توقعات النمو في المنطقة بنسبة 3.1 في المائة لعام 2026، مستندةً إلى مصدّات ماليّة وقدرة لوجستية على تحويل صادراتها عبر خط أنابيب «شرق - غرب» نحو البحر الأحمر، لتخالف بذلك تقديرات البنك الدولي القاسية، التي رجّحت هبوط نمو دول الخليج إلى مستويات تقارب الصفر جراء تعطّل مضيق هرمز، وتداعيات حرب إيران.

ورسم البنك الدولي مشهداً قاتماً للاقتصاد العالمي بتوقعه تراجع النمو نحو مستويات متدنية عند 2.5 في المائة، في ظل تزايد الضغوط التضخمية، وقفزات أسعار الطاقة، وتشديد السياسات النقدية. وانعكس ذلك على المنطقة؛ إذ رجّح التقرير أن يتعمّق الانهيار الحر في موازنات الكويت لتسجل انكماشاً بـ6.4 في المائة، وسقوط اقتصاد العراق في انكماش حاد بنسبة 8.9 في المائة، بالتوازي مع انزلاق قطر نحو انكماش بنسبة 5.7 في المائة.

في المقابل، ارتفعت توقعات مصر إلى 4.6 في المائة نتيجة التحوّل اللوجستي نحو ممرات البحر الأحمر وقناة السويس لتفادي شلل مضيق هرمز.


«العدل الأميركية» تستدعي أكبر البنوك للتحقيق في إغلاق حسابات بدوافع سياسية

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
TT

«العدل الأميركية» تستدعي أكبر البنوك للتحقيق في إغلاق حسابات بدوافع سياسية

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

كشفت صحيفة «وول ستريت» عن أن وزارة العدل الأميركية وجّهت مذكرات استدعاء واسعة النطاق إلى عدد من أكبر المصارف في الولايات المتحدة، وفي مقدمتها «جي بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو»؛ لطلب معلومات تفصيلية حول ما إذا كانت هذه المؤسسات قد مارست عمداً سياسة «إلغاء الحسابات المصرفية» لعملائها، أو أغلقت حسابات مصرفية بشكل غير قانوني لدوافع سياسية.

وتأتي هذه التحركات الصادرة عن مكتب المدعي العام الأميركي في واشنطن، تحت قيادة المدعية العامة جينين بيرو، لتشكّل تصعيداً كبيراً في الحملة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستئصال ما يصفه بـ«الأدلة على تمييز البنوك ضد المحافظين والصناعات المثيرة للجدل سياسياً»، بما في ذلك الحسابات التابعة لعائلته الشخصية وشركاته.

وتعود جذور الأزمة إلى العام الماضي، عندما أعلن ترمب أنه تم عزله مصرفياً وحُرم من فتح حسابات جديدة لدى «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا» عقب انتهاء ولايته الأولى، والتي تزامنت مع أعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول، وفق الصحيفة الأميركية.

وفي أغسطس (آب) الماضي، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يوجّه المنظمين المصرفيين بالتحقيق في ارتكاب المؤسسات المالية ممارسات «إلغاء حسابات مسيّسة أو غير قانونية»، وتفويضهم بفرض عقوبات مالية مشددة. ورغم إرسال البنوك كميات هائلة من البيانات للمنظمين، فإن مكتب بيرو يطالب الآن بمعلومات أكثر عمقاً وحساسية تشمل قوائم الأشخاص المتضررين ومبررات الإغلاق.

دفاع المصارف

في المقابل، تدافع البنوك الكبرى عن موقفها مؤكدة أنها لا تغلق الحسابات لأسباب دينية أو سياسية؛ بل تشير إلى أن قرارات تجنب صناعات أو عملاء معينين تأتي امتثالاً للقوانين الصارمة التي تلزمها بفحص الأنشطة الإجرامية ومكافحة غسل الأموال، أو استجابة لضغوط رقابية أخرى تهدف إلى حماية النظام المصرفي والمالي.

وكانت هذه التحقيقات تدار حتى الآن بموجب تفويض من «مكتب مراقب العملة»، وهو مكتب تابع لوزارة الخزانة يشرف على أكبر البنوك. ومع ذلك، فإن الأمر التنفيذي لترمب سمح للمنظمين بإحالة القضايا إلى المدعي العام، ورغم أن «مكتب مراقب العملة» لم يرسل إحالات رسمية بعد، فإن مكتب المدعية جينين بيرو فتح تحقيقاته بشكل مستقل بالتنسيق مع مكتب المراقبة.

البحث عن مخرج قانوني

وتواجه النيابة العامة والمنظمون تحدياً قانونياً يتمثل في تحديد القوانين الدقيقة التي خرقتها البنوك بقطع علاقاتها مع عملاء تصنفهم «عالي المخاطر»؛ ففي حين تحظر قوانين الحقوق المدنية التمييز في الإقراض والتمويل، تتمتع الشركات والمصارف بصلاحيات تقديرية واسعة النطاق في اختيار من تقدم له خدماتها المصرفية اليومية.

ولمواجهة هذا التحدي، يدرس مكتب بيرو ما إذا كانت تصرفات البنوك قد انتهكت «قانون إصلاح المؤسسات المالية والتعافي والإنفاذ لعام 1989» (FIRREA)، وهو تشريع فضفاض استُخدم تقليدياً لمقاضاة الاحتيال المصرفي، واستعانت به وزارة العدل بعد أزمة 2008 لملاحقة المصارف التي ضللت الأسواق بشأن جودة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

معارك قضائية موازية و«أدلة أولية»

وكان «مكتب مراقب العملة» قد أصدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تقريراً أولياً أفاد بوجود «أدلة مبكرة» على ممارسات إلغاء الحسابات من قِبل أكبر تسعة بنوك في البلاد. وأشار التقرير إلى أن الصناعات المتأثرة شملت: النفط والغاز، والفحم، ومصنعي الأسلحة النارية وقطاع الترفيه للبالغين، بربطها بمساعي البنوك للوفاء بالتزاماتها البيئية والاجتماعية وحرب المناخ.

يذكر أن ترمب أقام دعوى قضائية شخصية في يناير الماضي على بنك «جيه بي مورغان» ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، متهماً إياهما بإغلاق حساباته بدوافع سياسية، كما أقامت عائلة ترمب دعوى مماثلة العام الماضي على «كابيتال وان» لإغلاقه أكثر من 300 حساب لشركات تابعة للمجموعة منذ عام 2021.