وزيرا خارجية المغرب والإمارات: عملية «إعادة الأمل» دفاع عن الشرعية في اليمن

الرباط تؤكد حق أبوظبي في الجزر الثلاث.. وتأكيد إماراتي على مغربية الصحراء

وزيرا خارجية المغرب والإمارات صلاح الدين مزوار والشيخ عبد الله بن زايد في الرباط أمس («الشرق الأوسط»)

احتضنت مدينة فاس أمس مشاورات سياسية، بين وزيري خارجية المغرب والإمارات العربية المتحدة، صلاح الدين مزوار والشيخ عبد الله بن زايد، بحضور أعضاء وفدي البلدين اللذين ضما كبار مسؤولي وزارتي الخارجية فيهما، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما بتاريخ 28 يونيو (حزيران) 1997.
وقال بيان مشترك صدر في فاس عقب المباحثات إن هذه الأخيرة التي سادتها روح الأخوة والتفاهم والدعم المتبادل أسهمت في تقييم ومتابعة تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات المرتبطة بالمشاريع التي تم التوقيع عليها أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء زيارة الأخير إلى المملكة المغربية يومي 17 و18 مارس (آذار) الماضي.
وأكد الوزيران حرصهما على مضي وزارتي الخارجية في البلدين في التنسيق مع مختلف الفاعلين الوطنيين لمواكبة مسلسل الارتقاء بالعلاقات المغربية الإماراتية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في شتى المجالات.
وبالنسبة لملف الصحراء، جدد الجانب الإماراتي التأكيد على موقفه الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومساندته لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية والواقعية وذات المصداقية، التي تقدم بها المغرب كأساس لأي حل تفاوضي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي ما يخص احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، أكد الجانب المغربي دعمه لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في استرجاع سيادتها على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وفي هذا السياق، ثمن الجانب المغربي المبادرات السلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الداعية لحل القضية عن طريق المفاوضات الثنائية أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
وفي الشأن اليمني، أكد الوزيران من جديد أن عملية «إعادة الأمل» لم تأت إلا دفاعا عن الشرعية في اليمن، وحرصا على أمن دول المنطقة واستقرارها وسلامتها، كما شددا على أهمية الحل السياسي لمعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في هذا البلد الشقيق، وذلك من خلال العودة إلى المكتسبات التي أحرزها اليمنيون والمنبثقة عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216، مع وضع مخطط إقليمي ودولي شامل لإعادة إعمار اليمن ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه وتعزيز إدماجه في محيطه الإقليمي. كما دعا الوزيران إلى ضرورة منع التدخلات الخارجية في الشؤون العربية وهو التدخل الذي أجج الوضع في اليمن.
وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الوزيران أن الحل يبقى رهينا بتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي، وفق ضوابط بيان مؤتمر «جنيف 1»، والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات، تحافظ على مؤسسات الدولة السورية، وتخرج الشعب السوري من دوامة العنف والإرهاب المفروضين عليه، وتحقق تطلعاته إلى الحرية والتنمية.
وأكد الجانبان على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وطالبا بتعزيز بناء الثقة لضمان أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.
وشدد الجانبان على رفضهما وإدانتهما للتطرف الفكري والإرهاب بكل صوره وأشكاله، أيا كانت مبرراته ودوافعه ووسائله. كما أكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها والقضاء على مسبباتها، وعدم ربطها بأي ثقافة أو حضارة أو دين، مبرزَين أن ذلك من أنجع السبل للحفاظ على صورة الإسلام، دين الوسطية والتسامح والانفتاح، وداعيين، في الوقت ذاته، إلى تعزيز قنوات الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، على أساس من التكافؤ والاحترام المتبادل للهوية الثقافية لمختلف الشعوب وخصوصيتها.
وشكلت قضية فلسطين والقدس الشريف محط اهتمام خاص لدى الوزيرين، إذ عبرا عن قلقهما وانشغالهما العميقين بما تشهده حاليا الأراضي الفلسطينية المحتلة من ارتفاع في حدة التوتر وتصاعد لأعمال العنف جراء الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين العزل، واستمرار انتهاكاتها الشنيعة للمسجد الأقصى والقدس الشريف، تمهيدا لتنفيذ مخططها الخطير الرامي إلى تقسيم المسجد الأقصى، زمانيا ومكانيا، والاستحواذ عليه.
وبخصوص الوضع في ليبيا، رحب الوزيران بالتوافقات التي أسفرت عنها جولات الحوار بين الفرقاء الليبيين التي احتضنتها المملكة المغربية بمدينة الصخيرات، تحت إشراف المبعوث الأممي برناردينو ليون. ودعوا إلى دعم الأشواط الأخيرة المؤدية إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطنية، قادرة على إخراج البلاد من الأزمة ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا، ومن ثم مساعدة الأشقاء الليبيين على رفع التحديات الأخرى المتمثلة في استكمال بناء مؤسسات الدولة العصرية، وبناء القدرات، والانطلاق، بكل ثبات وحكمة، في مسار التنمية المستدامة. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف مع ليبيا في استحقاقات المرحلة الانتقالية.