أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور في قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)، لكن الارتباك الذي صاحب تشكيل الحكومة ينذر بعدم قدرتها على مواجهة تحديات لا مفر منها، بحسب مراقبين. واحتفظ محلب بـ19 وزيرا من الحكومة المستقيلة، بينما انضم 12 وزيرا للتشكيلة الجديدة التي ضمت 31 وزيرا بعد دمج عدة وزارت.
وبينما أدى تقاطع الجدل بشأن موقف وزير الدفاع الحالي المشير عبد الفتاح السيسي في الحكومة الجديدة، مع صدور قانون إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى ظهور تكهنات حول نية المشير التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مما زاد من ضبابية المشهد السياسي في البلاد، فإن اللواء السابق سامح سيف اليزل، قال لـ«الشرق الأوسط» إن المشير مرشح رئاسي، والإعلان الأسبوع المقبل.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور الخميس الماضي قانونا بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، نص على أن يتولى وزير الدفاع رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما عده البعض إشارة إلى رغبة السيسي في البقاء في منصبه.
وبدد العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم الجيش، هذه التكهنات في بيان له أمس أوضح فيه أن النص على تولي وزير الدفاع رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعود إلى تعديل القانون في عام 1989. وقال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن قانوني تشكيل مجلس الدفاع الوطني وتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللذين صدرا خلال الأيام الماضية، جاءا تنفيذا للتكليفات التي وردت بتعديلات دستور 2014، الذي تم الاستفتاء عليه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، وجميع مهامه عسكرية تخص الجيش المصري، بخلاف مجلسي الدفاع الوطني والأمن القومي اللذين لهما مهام ذات طبيعة مختلفة.
وحول أسباب صدور القانون في هذا التوقيت، قال اللواء سيف اليزل، الخبير الاستراتيجي، إن وضع الجيش في الدستور الجديد يتطلب توسيع عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأوضح بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «في الدستور الحالي لا بد من وضع ميزانية الجيش كرقم واحد أمام مجلس النواب، وتقدم مفصلة أمام مجلس الدفاع الوطني، وهو ما يتطلب أن يصبح رئيس هيئة الشؤون المالية عضوا في المجلس».
وينسحب الأمر نفسه على رئيس هيئة شؤون الضباط، بحسب اليزل، الذي أضاف «قادة الجيش سيكون عليهم بحسب الدستور اختيار وزير الدفاع من بين ضباط الجيش، وهو أمر يتطلب أن يكون المسؤول عن ملفات الضباط في تواصل مباشر مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وحول موقف السيسي من الترشح للانتخابات الرئاسية قال اليزل لـ«الشرق الأوسط»: «الموقف محسوم، والمشير ينتظر صدور قانون الانتخابات الرئاسية، وهذا كل ما في الأمر»، مرجحا أن يعلن السيسي ترشحه الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن ارتباط إعلان السيسي الترشح للانتخابات مع صدور القانون لا شأن له بمضمون القانون، ولكن بالتوقيت فقط «فمن غير المعقول أن أعلن الترشح قبل أن يصدر القانون الذي ينظم عملية الترشيح»، بحسب الخبير الاستراتجي.
وبينما يستعد المشير السيسي لترتيب أوراقه قبل معركة الانتخابات الرئاسية المرجح إجراؤها الربيع المقبل، أدى قائد الجيش اليمين الدستورية كوزير للدفاع أمس، ضمن التشكيل الحكومي الجديد.
واستقالت حكومة الدكتور حازم الببلاوي الاثنين الماضي، على خلفية سلسلة من الإضرابات العمالية والفئوية، وتم تكليف محلب بتشكيل الحكومة منتصف الأسبوع المنصرم. ومن بين 31 وزيرا في الحكومة الجديدة استمر 19 وزيرا من الحكومة القديمة، كما تم دمج عدة وزارات. ومن بين أبرز الوزراء المستمرين في حكومة محلب وزير الخارجية نبيل فهمي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وصابر عرب وزير الثقافة، وأشرف العربي وزير التخطيط، ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية.
ومن بين أبرز الوزراء الجدد هاني دميان وزير المالية، وشريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونير عبد المنعم وزير العدل.
وقالت مصادر مطلعة إن الخلاف حول حقيبة وزارة العدل تسبب في تأخير أداء اليمين، بعد إعلان نادي القضاة تمسكه بالوزير في الحكومة المستقيلة عادل عبد الحميد. وتفاديا لتفاقم الأزمة تقدم المستشار حسن بسيوني، الذي رشح لتولي المنصب، باعتذار رسمي أمس، ورفض الإفصاح عن سبب رفضه المنصب، وجرى اختيار اسم ثالث للمنصب في اللحظات الأخيرة. وانتقد سياسيون ومراقبون ما وصفوه بـ«الارتباك» الذي ساد عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ارتباك طال أيضا موعد حلف اليمين الدستورية، إذ قالت مصادر رئاسية أمس إنه أرجئ ليومين على خلفية تحفظ الرئاسة على عدد من الوزراء، قبل ساعتين من دعوة الوزراء لأداء اليمين.
* تشكيل الحكومة المصرية الجديدة
* المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي
* هشام زعزوع وزير السياحة
* اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
* عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
* إبراهيم الدميري وزير النقل
* أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
* منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار
* محمد إبراهيم وزير الآثار
* محمد صابر عرب وزير الثقافة
• أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي (بعد دمج الوزارتين)
* اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية (بعد دمج الوزارتين)
* محمد أمين المهدي وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية
* نبيل فهمي وزير الخارجية
* درية شرف الدين وزيرة الإعلام
* ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة
* شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية
* محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري
* محمد مبروك وزير الأوقاف
* محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
* خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة (بعد ضم الوزارتين)
* نير عبد المنعم وزير العدل
* اللواء إبراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربي
* عادل عدوي وزير الصحة والسكان
* مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
* وائل الدجوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
* ناهد العشري وزيرة القوة العاملة والهجرة
* خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية
* محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
* هاني دميان وزير المالية
* غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
* الطيار محمد حسام أبو الخير وزير الطيران المدني
