أحال مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة نشوى رائف، عضو المجلس عن حزب «الوفد»، إلى لجنة «القيم»، للتحقيق معها في ما نُسب إليها من واقعة الاتهام بالغش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية «الحقوق» في جامعة جنوب الوادي (صعيد مصر)، حيث تدرس بالكلية في الفرقة الثالثة بنظام الانتساب.
وجاء قرار رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، خلال جلسة عامة عقدت الأحد، بعد أيام من إصدار الجامعة بياناً ذكرت فيه «اعتداء نشوى رائف على اثنين من المراقبين عقب ضبطها بالغش من خلال استخدام سماعة، مع منعها من استكمال الامتحانات»، حسب بيان الجامعة الأسبوع الماضي.
وأكد رئيس مجلس النواب أن القرار اتخذ بعد الاستماع إلى أقوال النائبة أمام مكتب المجلس قبل الجلسة العامة في ما هو منسوب إليها، إعمالاً للائحة الداخلية للمجلس، مشيراً إلى أن لجنة القيم ستقوم بعرض تقرير بالواقعة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وقال الجبالي إن الواقعة – حال ثبوتها – تمثل مخالفة لأحكام القانون، وبالتالي مخالفة لواجبات العضوية، مؤكداً أن «الحصانة التي يتمتع بها النواب من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبياً أو جنائياً حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها».
وجاء قرار إحالة النائبة إلى لجنة القيم، بالتزامن مع موافقة المجلس على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية على النائب بتهمة «إصدار شبك بدون رصيد» وانتهاء المهلة الممنوحة له من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتسوية الأمر، استجابة لكتاب النائب العام المرسل للمجلس الشهر الماضي، حسب الجبالي.
وقالت النائبة عفاف زهران عضو لجنة القيم لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً في وقت لاحق من أجل الاستماع إلى أقوال النائبة فيما هو منسوب إليها، بالإضافة إلى متابعة ما صدر من الجامعة فيما يخص الواقعة، لتبدأ بعدها في التداول بين الأعضاء بشأن التوصيات التي ستقوم برفعها لرئيس المجلس، مشيرة إلى أن التوصية التي ستصدر ستكون برأي الأغلبية.
ورفضت محكمة القضاء الإداري بقنا (الخميس) الدعوى المستعجلة التي أقامتها النائبة نشوى رائف للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عكاوي، بحرمانها من استكمال الامتحانات، وهو الرفض الذي لم يمكن النائبة الطالبة من تأدية امتحان مادة «قانون العمل» (السبت).
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، الدكتور ياسر الهضيبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الحزب قرر انتظار التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في الواقعة، مع وجود رواية للنائبة تخالف رواية الجامعة، واعتماد نتيجة تحقيقات النيابة باعتبارها الحقيقة من دون أن يفتح الحزب أو الهيئة البرلمانية أي تحقيقات في الأمر.
وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن النائبة أكدت «اختلاق المراقبة بالامتحانات واقعة اتهامها بالغش بعد حديث سياسي اتهمت فيه نواب البرلمان بعدم التواصل مع المواطنين، وهو ما دفعها للمطالبة لعدم التطرق لطبيعة نشاطها كعضوة في مجلس النواب لعدم مناسبة لجنة الامتحانات لهذا الحديث».
ووفق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق التي شهدت الواقعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن الإجراءات القانونية تسير في مسارها الطبيعي، وسيتم التحقيق من قبل مجلس التأديب بالواقعة التي تصل فيها أقصى عقوبة لحرمانها من استكمال الدراسة بأي من الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن مكتب رئيس الجامعة يباشر الواقعة بشكل مباشر.
وبينما توقعت عضوة لجنة القيم عدم استغراق اللجنة وقتاً طويلاً قبل إرسال تقريرها لرئيس المجلس، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الوفد» اتخاذ رئيس الحزب قراراً بفصل النائبة البرلمانية من عضوية الحزب حال إدانتها في تحقيقات النيابة بشكل نهائي، مع التأكيد على أن الأمر سيكون كأن لم يكن حال ثبوت صحة حديثها.
وأضاف أن المسار الذي يسلكه الحزب بمعاقبة النائبة حال إدانتها من النيابة منفصل بشكل كامل عما سيصدر عن مجلس النواب، في ظل وجود عدة أدوات للمجلس ينظمها الدستور والقانون واللائحة للتعامل مع الواقعة.
