أكبر المصارف الأميركية تحقق أرباحاً قوية في 2023 بدعم من الفائدة

رغم الأزمة التي واجهت القطاع وانهيار «سيليكون فالي» و«سيغنتشر»

فرع «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
فرع «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

أكبر المصارف الأميركية تحقق أرباحاً قوية في 2023 بدعم من الفائدة

فرع «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
فرع «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

حققت أكبر المصارف الأميركية أرباحاً قوية العام الماضي، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد القوي، رغم الاضطرار إلى التعامل مع تكاليف الصناعة المستمرة للأزمة المصرفية في العام الماضي التي تسببت في انهيار مصرفي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر».

كان لدى جميع المصارف رسوم لمرة واحدة في نتائجها ربع السنوية، وكان الكثير منها يتعلق على وجه التحديد بأعمالها الخاصة، مما يجعل هذا الربع فوضوياً بشكل خاص.

لكن بغض النظر عن اضطراب الذعر المصرفي والرسوم، فإن المصارف كانت تتمتع بالقوة في الغالب في عام 2023. إذ استفادت من سوق العمل المرن، والمستهلكين الأميركيين الذين، رغم التضخم، استمروا في الإنفاق ولم يتخلفوا عن سداد ديونهم، وارتفاع أسعار الفائدة.

«جي بي مورغان»

قال مصرف «جي بي مورغان تشيس» إن أرباحه انخفضت بنسبة 15 في المائة في الربع الرابع، رغم إعلان المصرف عن إيرادات فصلية قياسية.

وانخفضت أرباح «جي بي مورغان» لأنه كان مطلوباً منه دفع 2.9 مليار دولار إلى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع كجزء من تقييم خاص لمرة واحدة على مستوى الصناعة من قبل الهيئة التنظيمية لتغطية تكاليف 16.7 مليار دولار لتغطية المودعين غير المؤمن عليهم المحاصرين في انهيار «سيليكون فالي». وتدفع بنوك أخرى مثل «سيتي» و«بنك أوف أميركا» هذا التقييم أيضاً.

وبغض النظر عن ذلك، حقق «جي بي مورغان» أرباحاً مذهلة بلغت 50 مليار دولار في العام الماضي، ارتفاعاً من أرباح قدرها 37.6 مليار دولار في عام 2022. وبلغت إيرادات أكبر مصرف في البلاد ما يقرب من 160 مليار دولار. وعلى أساس كل سهم، حقق «جي بي مورغان» ربحاً قدره 3.04 دولار للسهم، وهو أقل مما توقعه المحللون، لكن التوقعات لهذا الربع تم إلغاؤها بسبب هذه الرسوم لمرة واحدة.

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «جي بي مورغان»، في بيان: «لا يزال الاقتصاد الأميركي يتمتع بالمرونة، حيث لا يزال المستهلكون ينفقون، وتتوقع الأسواق حالياً هبوطاً سلساً». ويشير الهبوط الناعم إلى خطة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم دون التسبب في الركود.

رسم المصرف صورة قوية نسبياً لإنفاق المستهلكين، حيث أظهر أن عملاء «جي بي مورغان» أنفقوا 8 في المائة أكثر على بطاقاتهم مقارنة بالعام الماضي ويحملون أرصدة بطاقات ائتمان أعلى بنسبة 14 في المائة. وخصص المصرف المزيد لتغطية القروض المعدومة، لكنه قال إن صحة المستهلك لا تزال قوية.

وقال جيريمي بارنوم، المدير المالي لمصرف «جي بي مورغان» «الجميع يريد أن يرى مشكلة، لكن الحقيقة أننا لا نراها الآن».

«سيتي غروب»

في ظل المعاناة من الاضطرابات الجيوسياسية، سجل «سيتي غروب» خسارة في الربع الرابع بسبب تقييم مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية والرسوم الأخرى المتعلقة بإعادة الهيكلة على مستوى الشركة التي قام الرئيس التنفيذي جين فريزر بتفصيلها للمستثمرين في أواخر العام الماضي. وتضمن جزء من هذه الخطة إعلاناً يوم الجمعة عن إلغاء 20 ألف وظيفة، أي ما يقرب من 10 في المائة من القوة العاملة.

وأعلن «سيتي»، وهو أكثر المصارف الدولية، عن خطط مختلفة لتقليص أو إعادة هيكلة أو بيع العديد من أعماله في العامين الماضيين. ويقوم المصرف ببيع بنك باناميكس، فرعه في المكسيك، ويقوم فعلياً بتصفية عملياته الروسية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عامين.

وسجل «سيتي» خسارة قدرها 1.8 مليار دولار في الربع الرابع مقارنة بأرباح قدرها 2.5 مليار دولار في العام السابق.

«بنك أوف أميركا»

وإلى جانب تقييم مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية وبعض الرسوم الأخرى التي يتم دفعها لمرة واحدة، انخفضت أرباح «بنك أوف أميركا» بنسبة 50 في المائة عن العام السابق. لقد مر «بنك أوف أميركا» بعام صعب نسبياً لأن ميزانيته العمومية تميل نحو الأوراق المالية قصيرة الأجل، مما يعني أنه اشترى الكثير من الأوراق المالية أثناء الوباء عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة. هذه السندات والأوراق المالية الأخرى لا تدر الكثير من العائدات بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

ولكن مثل «جي بي مورغان»، كان المسؤولون التنفيذيون في البنوك الأخرى متفائلين بشأن المستهلك.

وقال أليستر بورثويك، المدير المالي لـ«بنك أوف أميركا»، في اتصال مع الصحافيين: «لا يزال المستهلك لديه الكثير من القوة».

«ويلز فارغو»

إحدى النقاط المضيئة كان «ويلز فارغو». حقق مصرف «ويلز» ومقره سان فرانسيسكو أرباحا بلغت 3.45 مليار دولار، أو 86 سنتا للسهم الواحد، من إيرادات بلغت 20.5 مليار دولار. وحققت الأرباح أهداف محللي وول ستريت بينما جاءت المبيعات قبل التوقعات مباشرة. وكان المحللون يبحثون عن ربح قدره 86 سنتاً للسهم الواحد على إيرادات بقيمة 20.3 مليار دولار.

وعلى مدار العام بأكمله، زادت إيرادات «ويلز» بنسبة 11 في المائة مقارنة بعام 2022، لتقفز إلى 82.6 مليار دولار. وقد تعزز ذلك بارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 16 في المائة. بلغت ربحية السهم لعام 2023 4.83 دولار، بزيادة 48 في المائة تقريباً عن 3.27 دولار في العام السابق.


مقالات ذات صلة

من التبنِّي إلى التنفيذ… «الفنتك» السعودي يدخل مرحلة النضج الحاسمة

خاص تعتمد نسبة كبيرة من المؤسسات على أنظمة تقليدية وموردين خارجيين ما يبطئ الابتكار ويزيد التعقيد التشغيلي (أدوبي)

من التبنِّي إلى التنفيذ… «الفنتك» السعودي يدخل مرحلة النضج الحاسمة

قطاع «الفنتك» في السعودية ينتقل من التبنِّي السريع إلى تحديات التنفيذ مع الحاجة لتحديث الأنظمة والبيانات لتعزيز الابتكار والتوسع المستدام.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)

النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

أدت التدفقات الضريبية الخارجة الكبيرة وتدخلات سوق العملات إلى استنزاف الأرصدة النقدية، ولم يعوَّض هذا النقصان بتدفقات مقابلة من «البنك المركزي» الهندي.

«الشرق الأوسط» (مومباي (الهند))
الاقتصاد أشخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

بنوك «وول ستريت» تقترب من مكسب تنظيمي مع تخفيف قواعد رأس المال

من المتوقع أن تُحقق بنوك «وول ستريت» مكسباً مع إعلان الجهات التنظيمية تحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مسودات جديدة مخففة لقواعد رأس المال هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد رجل يدخل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي (أرشيفية - رويترز)

أسهم بنوك الإمارات تقفز بعد حزمة دعم «المركزي» لتعزيز السيولة

غداة كشف المركزي الإماراتي عن حزمة دعم لتعزيز سيولة البنوك في ظل السعي لمواجهة تداعيات الأزمة الإيرانية، شهدت أسهم البنوك الإماراتية، ارتفاعاً ملحوظاً.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

كشف بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، عن إطار عمل مقترح جديد لسيولة البنوك، يهدف إلى تعزيز قدرتها على تسييل الأصول السائلة خلال فترات الأزمات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزراء مجموعة السبع يواجهون اختبار «الاحتياطات الاستراتيجية» الاثنين

لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
TT

وزراء مجموعة السبع يواجهون اختبار «الاحتياطات الاستراتيجية» الاثنين

لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)

تستضيف فرنسا، يوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً «افتراضياً» يجمع وزراء المالية والطاقة ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، في محاولة رابعة منذ اندلاع الحرب في إيران لاحتواء التداعيات الكارثية على الأسواق العالمية. ورغم كثافة هذه اللقاءات، فإن «فقدان الثقة» بدأ يتسلل إلى الأسواق؛ حيث وُصفت الاجتماعات السابقة بأنها مجرد «بيانات للمراقبة» تفتقر للأفعال المباشرة، مما أدى لقفزات جنونية في مؤشرات الخوف العالمي (VIX) التي سجَّلت ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.

كشف وزير التجارة الفرنسي، سيرغ بابين، عن أن المحور الرئيسي لاجتماع الاثنين سيكون مناقشة «الإطلاق المنسق» لاحتياطات النفط الاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة محاولةً لتهدئة الأسعار التي سجَّلت تقلبات هي الأعنف منذ بدء حرب أوكرانيا عام 2022. ورغم اتفاق وكالة الطاقة الدولية المبدئي في 11 مارس (آذار) على استخدام المخزونات، فإنَّ الأسواق لا تزال تُشكِّك في القدرة على الصمود طويل الأمد إذا لم يتم التوصُّل إلى حل دبلوماسي ينهي حصار الممرات المائية.

وكان الحراك الدبلوماسي لمجموعة السبع بدأ في 9 مارس باجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وهو اللقاء الذي واجه انتقادات حادة بسبب بيانه الختامي الذي اكتفى بوعود «المراقبة اللصيقة» دون إجراءات ملموسة. وفي اليوم التالي، انتقل الثقل إلى وزراء الطاقة الذين قرَّروا بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التدخل في «مخزونات الطاقة» لتهدئة الأسواق، وهي خطوة حقَّقت استقراراً مؤقتاً سرعان ما تبخَّر أمام تقلبات أسعار النفط العنيفة التي أعادت للأذهان صدمة عام 2022.

كما اجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في الأجواء الهادئة لدير «فو دي سيرناي» التاريخي بفرنسا.

وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماع للمجموعة في باريس يوم 27 مارس (إكس)

دبلوماسية «الغرف المغلقة»

خلف الأرقام الاقتصادية، تدور معركة دبلوماسية صامتة؛ حيث اشتكى وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديبول، من «نقص التواصل» بين الحلفاء، كاشفاً عن ترتيبات لاجتماع مباشر «وشيك» بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان؛ بحثاً عن مَخرَج للأزمة، وفق شبكة «سي إن بي سي».

كذلك، أثار استبعاد جنوب أفريقيا من قمة القادة المُقرَّرة في يونيو (حزيران) بمدينة إيفيان الفرنسية توتراً دبلوماسياً كبيراً. وتُشير التقارير إلى ضغوط من إدارة ترمب حالت دون دعوة الرئيس سيريل رامافوزا؛ مما يعزِّز الانطباع بأن نهج «أميركا أولاً» بات يهدِّد فاعلية مجموعة السبع بوصفها أداة للحل الدبلوماسي الدولي.


الألمنيوم في مرمى النيران: هجمات إيرانية تُربك 23 % من إمدادات العالم

المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
TT

الألمنيوم في مرمى النيران: هجمات إيرانية تُربك 23 % من إمدادات العالم

المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)

لم تعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة مجرد تهديد لخطوط الملاحة، بل انتقلت لتضرب قلب البنية التحتية الصناعية. فقد أعلنت إيران، يوم الأحد، مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مصنعين رئيسيَّين للألمنيوم في الخليج؛ مما زاد من حدة التوترات الاقتصادية في حرب الشرق الأوسط بعد انضمام الحوثيين، المدعومين من إيران، إلى الصراع في اليمن.

إذ أعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)» - أكبر شركة صناعية غير نفطية في الإمارات - تعرُّض موقعها الحيوي في «الطويلة» بأبوظبي لأضرار جسيمة نتيجة حطام صواريخ باليستية. ويُعد موقع «الطويلة»، الواقع في منطقة خليفة الاقتصادية، ركيزةً عالميةً أنتجت وحدها 1.6 مليون طن من المعدن في عام 2025، بينما يقع المصهر الثاني للشركة في منطقة جبل علي بدبي. وبالتزامن مع ذلك، بدأت شركة «ألمنيوم البحرين» (ألبا) تقييم حجم الأضرار في مرافقها، مما يضع كبار المنتجين في المنطقة أمام تحدٍ وجودي لضمان استمرارية العمليات تحت وطأة التهديد العسكري المباشر.

رغم خطورة الهجمات، فإن شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» كشفت عن تحرك استباقي يتمثَّل في امتلاكها مخزونات ضخمة من المعدن في مواقع «أوفشور» ومستودعات خارجية خارج منطقة النزاع منذ اندلاع الحرب في الشهر الماضي. وتستخدم الشركة هذا المنتج الخارجي حالياً للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء الدوليِّين، وتخفيف حدة الانقطاع الناتج عن استهداف مرافقها المحلية.

سحابة من الدخان تتصاعد عقب غارة إيرانية على خزانات وقود في المحرق بالبحرين (أ.ف.ب)

معضلة «الألومينا»

تكمن الخطورة الحقيقية للهجمات الأخيرة في الأرقام التي أوردها «المعهد الدولي للألمنيوم»؛ فمن أصل 29.6 مليون طن مثّلت إجمالي الإنتاج العالمي خارج الصين في عام 2025، أسهمت منطقة الخليج وحدها بنحو 23 في المائة من هذه الكمية (أي ما يعادل 9 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي الكلي البالغ 73.8 مليون طن). هذا التركز الإنتاجي الضخم يعتمد بشكل كلي على مضيق هرمز في حركة استيراد وتصدير مزدوجة. وهنا تبرز مادة «الألومينا» (أكسيد الألمنيوم)، وهي المسحوق الخام الأساسي الذي تستورده المصاهر الخليجية لتحويله إلى معدن صلب.

ويحذر محللو «آي إن جي» من أن المصاهر في المنطقة تمتلك مخزونات من هذه المادة الخام تكفي عادة لـ3 إلى 4 أسابيع فقط. وبما أن المضيق هو الممر الوحيد لدخول سفن «الألومينا»، فإنَّ استمرار إغلاقه سيعني نفاد المادة الخام وتوقف أفران الصهر كلياً، وهو ما يفسِّر حالة «الانكشاف الخطير» للأسواق الغربية التي تعتمد على الألمنيوم الخليجي إمداداً حيوياً لا يمكن تعويضه بسهولة.

«علاوات الحرب» وأزمة الطاقة الأوروبية

وفقاً للتحليلات الفنية، يرفع التصعيد الحالي من «العلاوات السعرية المادية»؛ نتيجة تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب وتأخير السفن. وتعد أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأكثر عرضة لهذا الانكشاف، نظراً لاعتمادهما الكبير على معدن الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي يبحث فيه العالم عن بدائل، تبرز عقبات كبرى في أوروبا؛ حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 50.545 يورو/ميغاواط/ ساعة، مما يجعل إعادة تشغيل المصاهر في آيسلندا وسلوفاكيا غير مجدٍ اقتصادياً للمنتجين الذين لا يملكون مصادر طاقة مستقلة.

عامل يثني قطعة من الألمنيوم باستخدام آلة في قسم الإنتاج بمبنى شركة «جنرال ستامبينغ آند ميتالوركس» في ساوث بيند بإنديانا (رويترز)

السوق الأميركية تحت مقصلة الـ«7 آلاف دولار»

أما في الولايات المتحدة، فقد أدى تقاطع الهجمات الإقليمية مع سياسات دونالد ترمب الجمركية، التي رفعت الرسوم إلى 50 في المائة في يونيو (حزيران) 2025، إلى وضع السوق في حالة اختناق. ومع توجُّه الصادرات الكندية نحو أوروبا، يواجه المستهلك الأميركي سيناريو مرعباً؛ حيث تشير تقديرات «سيكو بنك» إلى أنَّ وصول سعر المعدن في لندن إلى 4 آلاف دولار قد يدفع السعر النهائي في أميركا - شاملاً الرسوم والعلاوات - إلى مستويات قياسية تقترب من 7 آلاف دولار للطن، وهو ما قد يؤدي إلى صدمة في الطلب، ويهدِّد الصناعات المعتمدة على الألمنيوم بالشلل.

ترقب افتتاح الاثنين

تجمع التقارير الصادرة عن «سيتي بنك» و«ستاندرد آند بورز» على أن تعافي السوق لن يكون سريعاً؛ فديناميكيات الشحن والتأمين ستستغرق وقتاً طويلاً للعودة إلى طبيعتها. ومع اقتراب جرس الافتتاح في بورصات المعادن العالمية يوم الاثنين، يسود القلق أوساط المتداولين؛ حيث يتوقع الخبراء قفزةً فوريةً في هذه العلاوات مع بدء التعاملات، مدفوعةً ببيانات الهجمات المباشرة. ويرى المحللون أنَّه حتى دون إغلاق كامل للمضيق، فإنَّ ارتفاع تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب وتأخير السفن سيجعل أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأكثر عرضةً للضرر، نظراً لاعتمادهما الكبير على معدن الشرق الأوسط لسد العجز في الأسواق المحلية.


خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.