قال بنك اليابان المركزي يوم الخميس إن زخم زيادة الأجور في اليابان يتزايد في وقت مبكر من هذا العام مقارنة بعام 2023، لكن التوقعات لا تزال غير مؤكدة، مما يسلط الضوء على تفاؤله الحذر بشأن احتمالات تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.
وسيكون التقييم، الذي يتم إجراؤه في تقرير ربع سنوي عن الاقتصادات الإقليمية باليابان، أحد العوامل التي سيأخذها بنك اليابان في الاعتبار عند تحديد موعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية.
وقال بنك اليابان في التقرير: «بينما تختلف الدرجة من منطقة إلى أخرى، يبدو أن الزخم لرفع الأجور يتزايد هذا العام بوتيرة أسرع إلى حد ما من العام الماضي». لكن وتيرة زيادات الأجور، ومدى اتساع نطاقها، كانت «غير مؤكدة إلى حد كبير»، حيث لم يؤكد كثير من الشركات بعد الخطط بشأن أجور هذا العام.
وقد لفت التقرير انتباه السوق بقوة، حيث تعهد محافظ البنك المركزي كازو أويدا بالحفاظ على السياسة الفضفاضة للغاية حتى تصبح زيادات الأجور منتشرة على نطاق واسع بما يكفي لإبقاء التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2 في المائة.
ويعزز التركيز على «عدم اليقين» بشأن توقعات الأجور توقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان سيؤجل إنهاء أسعار الفائدة السلبية في اجتماع السياسة يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني) الحالي، لإعطاء الوقت لتقييم نتائج مفاوضات الأجور لهذا العام.
ويختتم كثير من الشركات الكبرى المفاوضات السنوية بشأن الأجور مع النقابات في منتصف شهر مارس (آذار). وتصبح النتيجة معيارا لمحادثات الأجور بين الشركات الصغيرة، وتحدد الاتجاه للأجور على الصعيد الوطني.
واتفقت الشركات الكبرى على أكبر زيادات في الأجور منذ ربع قرن في محادثات العمل السنوية العام الماضي للتعامل مع سوق العمل المتشدد وتعويض الموظفين عن ارتفاع تكاليف المعيشة. والنقطة الحاسمة هنا ستكون ما إذا كانت هذه الزيادات في الأجور ستستمر هذا العام وتنتشر إلى الشركات الصغيرة في اليابان.
وقال تيتسويا هيروشيما، رئيس فرع بنك اليابان في ناغويا، إنه في حين أن الزخم لزيادة الأجور يتزايد، فإن بعض الشركات الصغيرة ذات الأرباح الضعيفة تجد صعوبة في زيادة الأجور. وقال هيروشيما الذي يشرف على المنطقة التي تضم مجموعة «تويوتا موتورز كورب» للسيارات، والذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي: «هناك عدم يقين بشأن توقعات الأجور».
وقال تاكيشي ناكاجيما، رئيس فرع بنك اليابان في أوساكا، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم منقسمة بين أولئك الذين يحرصون على زيادة الأجور وآخرين الذين يتوخون الحذر.
وقال في مؤتمر صحافي: «بعض الشركات الكبرى التي تتمتع بأرباح قوية تمرر تكاليف العمالة المرتفعة من خلال ارتفاع الأسعار. لكن مثل هذه التحركات لم تتوسع بعد بما يكفي لتصبح اتجاها».
وأبرز التقرير صورة مختلطة عن الاستهلاك. وقال التقرير إن السياحة الداخلية القوية والطلب على السلع الفاخرة عززا الاستهلاك، لكن بعض الشركات خفضت الأسعار أو أحجمت عن رفع الأسعار مع قيام المستهلكين بتشديد القيود على محفظتهم.
وقال أويدا إن بنك اليابان لا يحتاج بالضرورة إلى انتظار نتائج محادثات الأجور للشركات الصغيرة لتغيير السياسة. لكنه قال أيضاً في مقابلة أجريت معه مؤخراً إنه ليس في عجلة من أمره لـ«تفكيك» السياسة شديدة التساهل، نظراً لأن خطر تسارع التضخم الذي يتجاوز 2 في المائة لا يزال ضئيلا.
وفي شأن مستقل، قالت شركة «طوكيو غاز»، أكبر مزود للغاز في المدن اليابانية، يوم الخميس إنها تتوقع إغلاق البيع المزمع لحصصها في محفظة تضم أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال في نهاية فبراير (شباط) المقبل.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وافقت الشركة اليابانية على بيع حصصها في المشاريع الأسترالية لشركة «ميد أوشين إنرجي»، وهي وحدة تابعة لصندوق «إي آي جي» الأميركي، مقابل 2.15 مليار دولار، لكن الأمر استغرق وقتاً لإتمام الصفقة، حيث كانت بحاجة إلى التنسيق مع كثير من الأطراف المعنية، حسبما قال متحدث باسم شركة «طوكيو للغاز».
وقالت طوكيو غاز إن الصفقة، بما في ذلك مبلغ البيع، ستبقى دون تغيير إلى حد كبير، باستثناء حصة 1.575 في المائة في مشروع «إتشثيس»، والتي سيتم بيعها لشركة «إنبكس» اليابانية، بعد بيعها سابقا لشركة «ميد أوشين».
ويعود هذا التغيير إلى أن شركة «إنبكس»، مشغل «إتشثيس»، مارست حقوقها الاستباقية بموجب اتفاقيات التشغيل المشتركة واتفاقية المساهمين للحصول على حصة شركة «طوكيو غاز» في المشروع. وأصدرت «إنبكس» بياناً منفصلاً قالت فيه إن حصتها في «إتشثيس» سترتفع من 66.245 في المائة إلى 67.82 في المائة بعد الاستحواذ، لكنها لم تكشف عن شروط الصفقة.
وقالت «طوكيو غاز» إن الصفقة بأكملها تخضع لموافقات الحكومة الأسترالية والأطراف الأخرى ذات الصلة، مما يترك فرصة لعدم تنفيذ المبيعات. وقالت «طوكيو غاز» إن البيع جزء من إجراء وزاري لتخصيص الأموال لمجالات النمو، ولن يؤثر على مشترياتها من الوقود.
وستبيع شركة «طوكيو غاز» حصتها في مشروع «بلوتو» للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة «وودسايد»، ومشروع «جورجون» للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة «شيفرون»، ومشروع «كوينزلاند كيرتس» للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة «كيو جي سي»، ومشروع «إيتشثيس» للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة «إنبكس»، لكنها ستحتفظ بحصتها البالغة 3.07 في المائة في مشروع «داروين» للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة «سانتوس». وأضافت أن الشركة لا تزال تقوم بتقييم تأثير الصفقة على أرباحها للسنة المالية الحالية حتى 31 مارس.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، قالت شركة «طوكيو غاز» إن إحدى وحداتها ستشتري شركة «روكليف إنرجي» للغاز الطبيعي ومقرها تكساس من شركة الأسهم الخاصة «كوانتم إنرجي بارتنرز» مقابل 2.7 مليار دولار لتوسيع أعمالها الخارجية.
