انتخابات برلمان مصر 2015.. حضور بلا جمهور

أبرز ملامحها غياب «النجوم» والإخوان

جندي من القوات المسلحة يساعد عجوزا مصريا على الدخول إلى لجنة انتخابية في الجيزة أمس (رويترز)

فيما أرجع خبراء وسياسيون استطلعت «الشرق الأوسط» آرائهم حول فتور المشاركة الشعبية في المرحلة الأولى من التصويت على اختيار نواب «برلمان مصر 2015» إلى «حداثة قانون الانتخابات، وعدم تفهم البسطاء للنظام الانتخابي الجديد»، قال مصدر حكومي مصري: «لا أعتقد بوجود أي تأثير لجماعة الإخوان المسلمين وكوادرها وإعلامها في دفع المصريين إلى مقاطعة الانتخابات»، ورجح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن يكون ضعف الإقبال نابعا من وجود وجوه وأسماء جديدة من المرشحين الذين يدخلون الحياة السياسية للمرة الأولى بعد سقوط نظامي مبارك ومرسي، ومعظم «رجال» عصريهما في الأحزاب والبرلمان، لذا يمكن أن نطلق عليها «انتخابات بلا نجوم سياسة».
إلى ذلك توقع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أمس في تصريح للصحافيين أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي بدأت أول من أمس الأحد قد تصل إلى 15 في المائة. وكان مجلس الوزراء قرر منح العاملين بالدولة عطلة لنصف يوم الاثنين في محاولة على ما يبدو لتشجيع الناخبين على التصويت في الانتخابات التي تقول الحكومة إنها خطوة مهمة نحو الديمقراطية.
وقامت «الشرق الأوسط» بزيارات لعدد من مراكز الاقتراع بمحافظة الجيزة وضح فيها ضعف المشاركة والإقبال على عملية التصويت، وقد غاب الشباب بشكل ظاهر، بينما برزت مشاركة كبار السن في أغلب اللجان الانتخابية.
وشهدت العملية الانتخابية في يومها الثاني بمحافظات المرحلة الأولى عددا من الشكاوى والمناوشات والمخالفات. ففي محافظة الأقصر تم إغلاق إحدى اللجان بسبب مشاجرة وقعت بين أنصار المرشحين، وفى البحيرة استبعد رئيس لجنة أحد الموظفين بسبب قرابته لأحد المرشحين، وتم إبلاغ غرفة العلميات بالمحافظة بالواقعة. وفي قنا، حرر القاضي المشرف على إحدى اللجان بمركز «أبو تشت» محضرا ضد مرشحة يتهمها بالتطاول عليه وإهانته. وفي الفيوم، صرح مصدر مسؤول باللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أنه تم تحرير محضرين لاثنين من أنصار مرشحين، أحدهما لقيامه بعرض مبالغ مالية للتصويت لصالح المرشح الذي يناصره، والثاني لضبطه أثناء محاولة تصوير بطاقة الاختيار داخل اللجنة فيما يعرف بـ«الورقة الدوارة».
وأعلن المتحدث الرسمي لغرفة عمليات نادي قضاة مصر المستشار محمد عبده صالح أن اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى للانتخابات شهد انتظاما في عمليات الاقتراع، وأن غرفة العمليات تلقت عددا محدودا من الشكاوى، من بينها قيام صاحب عقار بمنطقة الوراق بإتلاف سيارتين لاثنين من القضاة المشرفين على الانتخابات، وكذلك شكوى أخرى بشأن ضبط امرأة منتقبة بمنطقة السلوم بمحافظة مطروح، وهي تحاول التصويت باستخدام بطاقة رقم قومي لا تخصها.
إلى ذلك، قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن العبرة في إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية للمرحلة الأولى بعمليات الفرز، حيث سيقوم بإعلانها القضاة المشرفون على اللجان ورفعها إلى اللجنة العامة ويتم الإعلان النهائي من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وتوقع قمصان - على هامش متابعة سير العملية الانتخابية بغرفة عمليات مجلس الوزراء أمس - أن تزيد نسبة المشاركة في العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية، وأشار إلى أن المخالفات التي تم رصدها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»: «إن نسب المشاركة من جانب الناخبين ليست بالنسبة الكبيرة التي اعتدنا رؤيتها، وأتوقع أن تصل إلى 28 في المائة، وهي نسبة ليست بالضعيفة.. فهي نسبة جيدة إذا تم مقارنتها بالنسب العالمية في الدول الديمقراطية».
وأرجع المصدر ضعف المشاركة إلى ضعف الأحزاب وعدم قدرتها على الحشد، وعدم وجود ثقافة حزبية لدى جمهور الناخبين وعدم إيمانهم بتلك الأحزاب أو الجبهات، كما أوضح أن المرشحين المستقلين أو حتى الأحزاب ليس لديهم برامج طموحة للشباب تشجعهم على النزول والمشاركة.
ويشار إلى أن الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري كانت قد انطلقت أول من أمس الأحد في 14 محافظة، ويحق لـ27 مليون ناخب مقيدين في قاعدة البيانات التصويت في أكثر من 100 لجنة عامة بالمحافظات، فيما يتابع نحو 900 مراقب دولي الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة. وقد بدأت أعمال الفرز فور انتهاء عملية التصويت أمس في تمام الساعة التاسعة مساء، وتجري المرحلة الثانية للانتخابات يومي 22 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) في 13 محافظة أخرى، أهمها القاهرة والقليوبية. في سياق متصل، قال السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المعني بمتابعة العملية الانتخابية بالخارج، أمس، إن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن خلال مؤتمر صحافي عن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالنسبة للمصريين في الخارج والتي جرت يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) في 139 سفارة وقنصلية.
وقال السفير لوزا إن الوزارة منذ مساء الأحد، وبعد إغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء عمليات فرز الأصوات في عدد من السفارات، بدأت في تلقي النتائج. وأضاف أن الوزارة تلقت كافة محاضر تصويت المصريين بالخارج، فيما عدا سفارتين شهدتا تصويتا مكثفا وهما سفارتا مصر في كل من الكويت والرياض.
وأكد نائب وزير الخارجية أن الكويت والسعودية هما الأكثر كثافة بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج في هذه المرحلة، واعتبر أنه من الصعب تحديد نسبة التصويت نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات مستقلة للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أن نسبة التصويت هي «أقل من المتوسط»، وأوضح أن العملية الانتخابية في المرحلة الأولى جرت في المقار الانتخابية بالخارج في سهولة ويسر ولم تسجل أي أعمال تؤثر على العملية الانتخابية.
وجدير بالذكر، أن مصر بلا برلمان منذ 14 يونيو (حزيران) عام 2012، عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه. وقد تأجلت الانتخابات الحالية لفترة طويلة، وسبق أن أعلن في أوائل العام الحالي فتح بات الترشح لهذه الانتخابات، لكن تم الطعن على القانون المنظم للعملية الانتخابية، فأعيد القانون للحكومة، التي قدمت قانونا يراه بعض المراقبين مسمارا في نعش البرلمان الجديد، وسببا أكيدا لحله.
ويتألف مجلس النواب المصري من 568 عضوا منتخبا، منهم 448 نائبا بالانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم المغلقة، ويحق لرئيس الجمهورية وفقا للدستور تعيين 5 في المائة من الأعضاء على الأكثر (27 عضوا).