ما هي «الإقامات المميزة» السعودية الجديدة وشروط الحصول عليها؟

تشمل التنفيذيين والمواهب والمستثمرين ورواد الأعمال ومُلاك العقارات

TT

ما هي «الإقامات المميزة» السعودية الجديدة وشروط الحصول عليها؟

تسعى السعودية إلى توفير بيئة جاذبة لأفضل الكفاءات لتسريع نمو الاقتصاد
تسعى السعودية إلى توفير بيئة جاذبة لأفضل الكفاءات لتسريع نمو الاقتصاد

أعلنت السعودية طرح 5 فئات جديدة من الإقامات المميزة بهدف زيادة استقطاب الكفاءات الاستثنائية، بما فيها التنفيذيون والمواهب والمستثمرون ورواد الأعمال ومُلاك العقارات.

وتُمكّن الإقامة المميزة حاملها من منح الإقامة لأفراد أسرته، ومزاولة الأعمال التجارية، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم، وكذلك التنقل من المملكة وإليها من دون تأشيرة، وتملُك العقارات، وسهولة الانتقال بين المنشآت من دون رسوم، واستضافة الأقارب ودعوتهم.

وكانت السعودية أقرت نظام الإقامة المميزة قبل حوالي 5 أعوام، وقدّم مركز الإقامة المميزة فئتين منها فقط، هما الإقامة الدائمة بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، وأخرى لسنة واحدة قابلة للتجديد بمبلغ 100 ألف (26 ألف دولار).

لكن المركز أعلن، اليوم، خمس فئات جديدة للإقامة المميزة، وحدد شروط منحها، ليصل عدد منتجات الإقامة المميزة إلى 7 فئات هي: كفاءة استثنائية، وموهبة، ومستثمر أعمال، ورائد أعمال، ومالك عقار، بالإضافة إلى الفئتين السابقتين (إقامة لسنة واحدة قابلة للتجديد، وأخرى غير محددة المدة).

ويعد طرح الفئات الجديدة تطبيقاً لهدف استقطاب الكفاءات المطلوبة لتسريع تحقيق معدل النمو الاقتصادي المنشود الذي كان ضمن أهداف «رؤية المملكة 2030».

ويشهد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة نمواً مستمراً في الأعوام الست الماضية، إذ قفز من 27 مليار ريال في 2017 إلى 122 مليار ريال العام الماضي. وينتظر أن يعطي هذا البرنامج دفعة لهدف السعودية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7%.

إقامة كفاءة استثنائية

وضع المركز مسارين لإقامة الكفاءة الاستثنائية، هما:

  • مسار الكفاءات الصحية والعلمية والباحثين، ويشترط فيها ألا يقل إجمالي الأجر الشهري عن 35 ألف ريال للكفاءات الصحية والعلمية، و14 ألف ريال بالنسبة إلى الباحثين. ويشترط هذا المسار وجود عقد عمل في الجهات المعتمدة بتخصص ذي أولوية، والحصول على درجة البكالوريوس أو أعلى، وخبرة عمل تزيد على 3 سنوات في مجال ذي صلة في التخصص، وأيضاً خطاب توصية من جهة العمل.
  • مسار التنفيذيين، ويشترط وجود عقد عمل في منصب قيادي في إحدى الجهات المعتمدة بشرط ألا يقل إجمالي الأجر الشهري عن 80 ألف ريال، بالإضافة إلى خطاب التوصية من جهة العمل.

ومدة الإقامة لهذه الفئة محددة عند الإصدار بخمس سنوات، وعند التجديد يمنح المستفيد الفترة نفسها مع استمرار استيفاء معايير الأهلية، أو إقامة دائمة في حال الإقامة لمدة 30 شهراً خلال الفترة.

إقامة موهبة

وبالنسبة لإقامة موهبة، يشترط في المسار الأول الترشح أو الحصول على إحدى الجوائز الاستثنائية المحددة، في حين يتطلب المسار الثاني استيفاء الحد الأدنى من قائمة معايير الأهلية المعتمدة من وزارة الرياضة أو وزارة الثقافة بحسب المجال.

ويشترط في هذه الفئة اجتياز الحد الأدنى للملاءة المالية (بما يضمن تحمل تكاليف المعيشة في المملكة)، والحصول على توصية من وزارة الرياضة أو وزارة الثقافة بحسب مجال المتقدم.

وبالنسبة لمدة الإقامة لهذا النوع، فهي محددة عند الإصدار بخمس سنوات، وعند التجديد يمنح المستفيد الفترة نفسها مع استمرار استيفاء معايير الأهلية وإقامة لمدة 30 شهر خلال الأعوام الخمسة، متصلة أو غير متصلة.

أما الإقامة الدائمة، فتتطلب استمرار استيفاء معايير أهلية المنتج، وإقامة لمدة 30 شهراً خلال 5 سنوات متصلة أو غير متصلة، والحصول على توصية من وزارة الرياضة أو وزارة الثقافة.

إقامة مستثمر أعمال

وبخصوص إقامة مستثمر أعمال، تتلخص المعايير في إصدار رخص استثمار، وتقديم السجل التجاري وعقد التأسيس، وكذلك الاستثمار بمبلغ 7 ملايين ريال كحد أدنى في أنشطة اقتصادية في المملكة، وفقاً لنظام الاستثمار. وتحصل هذه الفئة على إقامة دائمة بشكل مباشر، مشروطة باستثمار 7 ملايين ريال واستحداث 10 وظائف خلال أول عامين من العمل.

إقامة رائد أعمال

قسمت معايير الأهلية لإقامة رائد أعمال على فئتين: الأولى تشترط الحصول على جولة/جولات استثمارية من إحدى الجهات المعتمدة من قبل مركز الإقامة المميزة بقيمة لا تقل عن 400 ألف ريال، ومدة الإقامة فيها محددة بخمس سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة عند استمرار استيفاء معايير الأهلية والإقامة لمدة 30 شهراً خلال 5 سنوات.

أما الفئة الأخرى، فتتطلب الحصول على جولة/جولات بما لا يقل عن 15 مليون ريال، وألا تقل حصة المتقدم في الشركة الناشئة عن 10 في المائة. وتمتاز هذه الفئة بإقامة دائمة بشكل مباشر مشروطة باستحداث 10 وظائف على الأقل في العام الأول و10 وظائف في العام الثاني.

ومن المتطلبات المفروضة على هاتين الفئتين، الحصول على الرخصة الريادية من وزارة الاستثمار، وخطاب توصية من الجهة المستثمرة.

ويمكن لرائد الأعمال، ترشيح شخصين من فريق العمل للحصول على إقامة الكفاءة الاستثنائية مباشرة، والإعفاء في أول 3 سنوات تشغيلية من «نطاقات»، وهي مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقييم حجم توطين المنشآت في سوق العمل.

إقامة مالك عقار

وتتمثل معايير إقامة مالك العقار، بالتملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال في السعودية، وألا يكون العقار مرهونًا وألا يُرهن بعد ذلك، وألا يكون العقار تم امتلاكه أو الانتفاع به عن طريق تمويل عقاري.

ومن ضمن المعايير أن يكون نوع العقار سكنياً فقط، وقائماً وليس من الأراضي المطورة وغير المطورة، علاوةً على تقييم معتمد بقيمة الأصل صادر من مقيمين معتمدين، على أن تكون مدة الإقامة مرتبطة بامتلاك العقار أو الانتفاع به.

إقامة لسنة واحدة

تتطلب الإقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، استيفاء الحد الأدنى من الملاءة المالية، بمقابل مالي قدرة 100 ألف ريال سنوياً.

إقامة دائمة

وبخصوص الإقامة غير محددة المدة، يشترط استيفاء الحد الأدنى من الملاءة المالية أيضاً، بقيمة 800 ألف ريال تدفع لمرة واحدة فقط.

متطلبات التقديم

وشملت متطلبات التقديم العامة لجميع الفئات وجود جواز سفر ساري المفعول، واجتياز الفحص الطبي، وإقامة نظامية (للمقيمين في المملكة)، إضافة إلى دفع مقابل مالي حدد لجميع أنواع الإقامة بقيمة 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة فقط، ما عدا الإقامة لسنة واحدة والأخرى غير محددة المدة.

دعم أهداف «رؤية 2030»

وتأتي فئات الإقامة المميزة الجديدة في إطار تنفيذ أحد مستهدفات «رؤية 2030» المتمثل بـ«تهيئة البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار كفاءاتنا البشرية واستقطاب أفضل العقول في العالم للعيش على أرضنا، وتوفير كل الإمكانات التي يمكن أن يحتاجوا إليها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات».

ووعدت الرؤية التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 2016، بـ«إيجاد بيئة جاذبة للكفاءات المطلوبة وذلك من خلال تسهيل سبل العيش والعمل»، بخطوات بينها «اعتماد نظام فعال وميسّر لإصدار التأشيرات ورخص الإقامة».

وكشف تعداد السعودية العام الماضي أن عدد الأجانب المقيمين في المملكة يبلغ نحو 13.38 مليون شخص، أي 41.6 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 32.2 مليون نسمة.


مقالات ذات صلة

«طاقة» السعودية توسع حضورها الدولي من أذربيجان وكازاخستان إلى سوريا

خاص أحد الفنيين يعمل على أحد أجهزة حلول الآبار (الشركة)

«طاقة» السعودية توسع حضورها الدولي من أذربيجان وكازاخستان إلى سوريا

تُوسّع شركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة» السعودية حضورها الدولي في أذربيجان وكازاخستان وسوريا، بالتوازي مع تطوير حلول الآبار والتقنيات المتخصصة.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد غورغييفا خلال جلسة إحاطة المديرين العامين حول أجندة السياسة العالمية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في بانكوك (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: تداعيات الاعتداءات على السعودية قد تطال العالم

حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن الاعتداءات الأخيرة على السعودية قد تخلّف تداعيات سلبية تمتد إلى مختلف أنحاء العالم.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
خاص تستخدم «SandboxAQ» الذكاء الاصطناعي مع «أرامكو» لفحص أكثر من مليون محفّز كيميائي واختيار نحو 10 مرشحين للاختبارات المخبرية (أدوبي)

خاص «SandboxAQ» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية أمام فرصة لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى صناعات قابلة للتصدير

تسعى السعودية لتحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى صناعات ومِلكية فكرية قابلة للتصدير عبر تطبيقات متقدمة في الطاقة والرقائق والأدوية والملاحة.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد صورة التُقطت في 2019 لناقلة نفط في ميناء رأس الخير شمال الدمام (رويترز)

السعودية تقود قفزة إنتاج «أوبك بلس» في سبتمبر رغم اضطرابات حرب إيران

ارتفع إنتاج تحالف «أوبك بلس» من النفط الخام بقوة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مدفوعاً بزيادة الإنتاج السعودي، رغم استمرار الاضطرابات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد الجدعان متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية خلال اجتماعات الربيع أبريل 2026 (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي يمدّد رئاسة الجدعان للجنة النقدية والمالية عاماً إضافياً

أعلنت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التابعة لصندوق النقد الدولي، طلب تمديد ولاية وزير المالية السعودي محمد الجدعان، رئيساً للجنة عاماً إضافياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسهم الأوروبية تستعيد بعض خسائرها السابقة بدعم من نتائج «إيه إس إم إل» القوية

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستعيد بعض خسائرها السابقة بدعم من نتائج «إيه إس إم إل» القوية

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الأربعاء، مستعيدة بعض خسائر الجلسة السابقة، بعدما عززت النتائج القوية لشركة «إيه إس إم إل» قطاع التكنولوجيا.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.32 في المائة إلى 636.99 نقطة، بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع، الثلاثاء، عن أعلى مستوى له في أسبوع، وفق «رويترز».

وارتفعت أسهم «إيه إس إم إل»، أكبر مُورّد في العالم لمُعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بنسبة 1.8 في المائة، بعدما أعلنت الشركة أن الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي على مُعداتها لطباعة الدوائر الإلكترونية على الرقائق قوي إلى حد أنها لن تتمكن من تلبية طلب العملاء بالكامل في عاميْ 2027 أو 2028.

وأضافت الشركة أنها تدرس سبل زيادة طاقتها الإنتاجية، بالتزامن مع رفع توقعاتها للمبيعات خلال العام بأكمله.

وسجل قطاع التكنولوجيا ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة، متصدراً مكاسب القطاعات الأوروبية.

في المقابل، تراجعت شهية المستثمرين للمخاطرة مع ارتفاع أسعار النفط، عقب تعرض سفينتين لهجومٍ في مضيق هرمز.

ومن بين الأسهم الأخرى، هبط سهم شركة «أورستد» بنسبة 4.2 في المائة، بعدما أفادت «بلومبرغ نيوز» بأن الولايات المتحدة ستعيد تقييم التصريح الخاص بمزرعة الرياح التابعة للشركة في ولاية رود آيلاند.

ويتجه اهتمام المستثمرين أيضاً إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.


مسؤول في بنك إنجلترا يشكك في توقعات رفع الفائدة 4 مرات خلال العام المقبل

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

مسؤول في بنك إنجلترا يشكك في توقعات رفع الفائدة 4 مرات خلال العام المقبل

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، الأربعاء، إنه أكثر تشككاً في توقعات الأسواق بأن يرفع البنك أسعار الفائدة 4 مرات، بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة، خلال العام المقبل.

وقال بيل الذي صوَّت لصالح رفع أسعار الفائدة، خلال فعالية نظمتها مجموعة «سيتي» على هامش الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك: «هل من الواضح أننا سنحتاج إلى التحرك ومجاراة توقعات السوق برفع الفائدة 4 مرات، بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة؟ في هذا الشأن سأكون أكثر تشككاً بعض الشيء»، وفق «رويترز».

وأضاف: «أعتقد أنه من المهم أن نضع أنفسنا في الموقع المناسب، ولا يزال أمامنا بعض العمل لتحقيق ذلك. وأعتقد أن هذا الأمر بات يتضح على نحو متزايد الآن. ولكن هل تُعد 4 ارتفاعات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل أمراً مناسباً؟».

وكان بيل وعضوان آخران في لجنة السياسة النقدية قد صوَّتوا لصالح رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، بينما فضّلت أغلبية أعضاء اللجنة، بمن فيهم المحافظ أندرو بيلي، الإبقاء عليها دون تغيير، في انتظار مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن تأثير الحرب في إيران على التضخم.

وكان بيلي قد كرر الثلاثاء رأيه بأن الضغوط التي أحدثتها صدمة أسعار الطاقة على التضخم الأوسع نطاقاً في بريطانيا ظلت محدودة حتى الآن، ولكنه أضاف: «كلما طال أمد هذا الوضع ازدادت الأمور صعوبة».


وزير المالية البريطاني يتوقع تمويل إجراءات الموازنة عبر زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق

وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول (رويترز)
وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول (رويترز)
TT

وزير المالية البريطاني يتوقع تمويل إجراءات الموازنة عبر زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق

وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول (رويترز)
وزير المالية البريطاني جون هيلي خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول (رويترز)

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الأربعاء، بأن وزير المالية البريطاني جون هيلي يتوقع تمويل الإجراءات الجديدة الواردة في موازنة الشهر الحالي، بما فيها حزمة لدعم تكاليف المعيشة، من خلال زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، بدلاً من اللجوء لمزيد من الاقتراض.

ومن المقرر أن يقدّم هيلي أول موازنة سنوية له في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تحقق، وفقاً للصحيفة، حصيلة إيجابية في ميزانيتها المالية لعام 2029-2030، وهو العام الأخير من الدورة البرلمانية، بما يعني تغطية الزيادات التقديرية في الإنفاق بالكامل من خلال تدابير تمويلية مقابلة. ونقلت الصحيفة ذلك عن مصادر مطلعة على التحضيرات للموازنة.

وتنص القواعد المالية التي وضعتها الحكومة لنفسها على تمويل الإنفاق الجاري من الإيرادات الضريبية، مع خفض الدَّين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجّلت بريطانيا عجزاً في الموازنة بلغ 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي، وفق «رويترز».

وأضاف التقرير أن الحرب مع إيران فرضت ضغوطاً إضافية على المالية العامة البريطانية، وقلّصت هامش المناورة المتاح أمام هيلي بعد استيفاء القواعد المالية.

ومن المتوقع أن يحتفظ وزير المالية بهذا الهامش المالي بوصفه «صندوقاً للطوارئ» يمكن الاستعانة به في فترات الضغوط الاقتصادية، وفقاً للصحيفة.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن أحد المطلعين على التحضيرات للموازنة قوله: «ستكون هذه وسيلة وزير الخزانة لإظهار التزامه بالمسؤولية المالية».

وإلى جانب حزمة مساعدات موجّهة لتخفيف ارتفاع فواتير التدفئة، خلال فصل الشتاء، يُتوقع أن يتراجع هيلي عن خطط لزيادة ضريبة الوقود بمقدار 3 بنسات للتر في يناير (كانون الثاني) المقبل، و2 بنس في مارس (آذار) المقبل، وفقاً للتقرير.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة، في بيان: «أكد وزير الخزانة، بوضوح، أن الانضباط المالي يشكّل أساس كل تعهُّد تقطعه هذه الحكومة، لهذا فهو ورئيس الوزراء متفقان تماماً على الالتزام بالقواعد المالية».

وأضاف: «ينصبّ تركيزه على دعم الوظائف البريطانية، ومنح الأُسر والشركات متنفساً مالياً، ودفع عجلة النمو في جميع أنحاء البلاد».

كان صندوق النقد الدولي قد أيّد، هذا الأسبوع، الاستراتيجية المالية البريطانية، داعياً لندن إلى «المُضي في النهج الحالي»، بدلاً من تسريع وتيرة خفض العجز.

يأتي ذلك في وقت تتباين فيه السياسة البريطانية مع سياسات اقتصادات كبرى أخرى لا تملك خططاً واضحة، أو لا تملك خططاً على الإطلاق، لخفض الاقتراض، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة.