هجمات الحوثيين تدفع تجار التجزئة إلى البحث عن بدائل للشحن البحري

مخاوف من موجة تضخم جديدة

يقوم تجار التجزئة بتخزين البضائع قبل عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين ويبحثون عن بدائل للنقل الجوي أو بالسكك الحديدية للنقل عبر البحر الأحمر (رويترز)
يقوم تجار التجزئة بتخزين البضائع قبل عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين ويبحثون عن بدائل للنقل الجوي أو بالسكك الحديدية للنقل عبر البحر الأحمر (رويترز)
TT

هجمات الحوثيين تدفع تجار التجزئة إلى البحث عن بدائل للشحن البحري

يقوم تجار التجزئة بتخزين البضائع قبل عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين ويبحثون عن بدائل للنقل الجوي أو بالسكك الحديدية للنقل عبر البحر الأحمر (رويترز)
يقوم تجار التجزئة بتخزين البضائع قبل عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين ويبحثون عن بدائل للنقل الجوي أو بالسكك الحديدية للنقل عبر البحر الأحمر (رويترز)

يواجه تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم اضطرابات في سلسلة التوريد بسبب إعادة توجيه السفن بعيداً عن قناة السويس بعد هجمات الحوثيين المسلحة على السفن في البحر الأحمر.

وقد بدأ التجار بتخزين البضائع قبل عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين ويبحثون عن بدائل للنقل الجوي أو بالسكك الحديدية للنقل عبر البحر الأحمر في محاولة لتجنب الرفوف الفارغة هذا الربيع، وفق ما قال مسؤولون تنفيذيون وخبراء لـ«رويترز».

وقال أحد المتاجر الأوروبية إنه يؤجِّل البيانات التسويقية لبعض المواد المهمة حتى يجري تأمينها. ويعيد قائدو سفن متوقفة مثل «ميرسك» و«هاباغ» توجيه السفن بعيداً عن قناة السويس -في طريقها من آسيا إلى أوروبا- بعد هجمات مسلحة على السفن في البحر الأحمر.

وأثارت عمليات التحويل مخاوف من حدوث اضطراب طويل الأمد آخر في التجارة العالمية، تماماً كما تتفكك سلاسل التوريد بعد جائحة «كوفيد - 19»، وبدلاً من ذلك، فإن التجول في جنوب أفريقيا يضيف مليون دولار من تكاليف الوقود ونحو 10 أيام إلى الرحلة.

وأظهرت المقابلات مع خمسة من تجار التجزئة الخطوات غير العادية التي تتخذها الشركات للتكيف مع اضطرابات سلسلة التوريد.

على سبيل المثال، تحمّل شركة الأثاث الأميركية «بي دي آي فيرنيتشر» الطلبات مقدماً وتعتمد بشكل أكبر على المصانع في تركيا وفيتنام. كما تطلب من وسطاء الشحن تجاوز قناتَي بنما والسويس وشحن البضائع عبر المحيط الهادئ إلى كاليفورنيا، حيث يمكن نقلها بالسكك الحديدية إلى مستودعاتها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس العمليات في الشركة، حنا حجار، إن الشركة لديها مخزون منخفض من بعض خزائن الوسائط وأثاث غرف النوم والأثاث المكتبي الموجود بالفعل على متن السفن.

وأضاف أن الاضطرابات أدت إلى إطالة وقت العبور من فيتنام بمقدار 10 إلى 15 يوماً، مشيراً إلى أن الشركة لم تتوقع كل هذه التأخيرات الأخيرة.

وتدرس الشركات التي تنقل البضائع من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة بدائل مثل السكك الحديدية والجو، لكنّ الأسعار المرتفعة تعني أنها يجب أن تكون استراتيجية بشأن المنتجات التي يجب تحديد أولوياتها.

يقول حجار إن الشركة تستخدم طريق كاليفورنيا حلاً على أساس كل حالة على حدة، لأن الأسعار أصبحت الآن ضعف تكلفة الشحن العادية عبر السويس أو بنما.

وتهدف الشركة إلى تقليل اعتمادها على الصين إلى 40 في المائة من إجمالي الطلبات على مدى السنوات الثلاث المقبلة من 60 في المائة حالياً، من خلال الاستيراد بشكل أكبر من فيتنام وتركيا.

وعلى الرغم من أن التجارة بين آسيا وأوروبا هي الأكثر عُرضة لاضطرابات قناة السويس، فإن ما يصل إلى 30 في المائة من الشحنات إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تتحرك عبر القناة.

سباق مع الزمن

يواجه تجار التجزئة سباقاً مع الزمن، فعطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين ستتسبب بإغلاق المصانع من 10 فبراير (شباط) لمدة تتراوح بين أسبوعين وشهر. وعادةً تحاول الشركات تصدير أكبر قدر ممكن قبل العطلة.

لكن مع تحويل مسارات السفن، لن يعود عدد كافٍ منها إلى الصين في الوقت المناسب لتحميل البضائع قبل العطلة. وهذا يعني تأخيرات محتملة للمنتجات المفترض وصولها إلى رفوف المتاجر الغربية في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار). وقد أفاد خبراء الخدمات اللوجيستية بالفعل بنقص حاويات الشحن في ميناء نينغبو الصيني.

يقول المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «فلوينت كوميرس»، روب شو: «أسوأ شيء يمكن أن يحدث لتاجر التجزئة هو تأخير كبير في منتج لن يتمكن من تسويقه بسبب موسميته».

من جهتها، قالت شركة «ألدي نورد» الألمانية إنها قد تتسلم سلعاً منزلية وألعاباً وزينة متأخرة عن موعدها، وأجّلت الإعلان عن منتجات محددة نتيجة لذلك.

وصرحت متاجر «نكست» البريطانية بأن التأخيرات تمكن إدارتها مقارنةً بتلك التي حدثت في أثناء الوباء. لكنَّ الشركة، التي تستورد معظم منتجاتها من آسيا، تمكنت من تخفيف الأمر بالطلب المبكر واستخدام الشحن الجوي بشكل أكبر.

وقال الرئيس التنفيذي سيمون ولفسون، لـ«رويترز»: «من الدروس المستفادة من كوفيد، تأخير المخزون -تطلبون سَلفاً قليلاً وتستخدمون الشحن الجوي أقل».

البدائل

يعد خط السكك الحديدية من غرب الصين إلى شرق أوروبا خياراً بديلاً، لكنّ المدير الإداري لـ«كاردينال غلوبال لوجيستيكس»، كريغ بول، صرَّح بأن تكلفة استخدامه قفزت إلى نحو 9000 - 10500 دولار لكل حاوية طولها 40 قدماً من نحو 7000 دولار في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا تزال تزداد يومياً.

وتستكشف شركة «آي سي تريد»، التي تُصدر المكونات الميكانيكية من الصين إلى إيطاليا، خيار السكك الحديدية، لكن من الصعب العثور على مساحة كافية، ولتعويض سفينة واحدة، تحتاج إلى 100 قطار، كما يقول المؤسس ماركو كاستللي.

أما شركة بيع الأزياء البولندية بالتجزئة «إل بي بي»، فتدرس بدائل السكك الحديدية أو الهواء البحري لمجموعاتها الأكثر إلحاحاً.

مخاوف من موجة تضخم جديدة

وقال محللو «آر بي سي» إن استمرار الاضطرابات يمكن أن يضرّ بهامش الربح الإجمالي لتجار التجزئة الأوروبيين، بينما أثار احتمال ارتفاع الأسعار نتيجة ضغوط سلسلة التوريد الجديدة مخاوف من موجة أخرى من التضخم العالمي.

وبالنسبة إلى بعض الشركات، يسلّط أحدث الاضطرابات الضوء على الحاجة إلى تحويل سلاسل التوريد بشكل دائم بحيث تكون المصانع أقرب إلى المستهلك النهائي، وهي عملية يطلَق عليها غالباً «التقريب الشاطئي».


مقالات ذات صلة

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

شمال افريقيا محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

عادت قضية حادث «عبّارة السلام 98» إلى الواجهة مرة أخرى في مصر، رغم مرور 20 عاماً على غرقها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصر

تعمل الحكومة المصرية على توسيع أسواق استيراد القمح لسد الاحتياجات المحلية في ظل توترات إقليمية ما زالت مستمرة.

أحمد جمال (القاهرة)
خاص أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

خاص الرئاسة اليمنية: إعادة تموضع القوات في باب المندب «خطوة عسكرية مدروسة»

قال مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية إعادة التموضع التي نفَّذتها القوات المسلحة الجنوبية في باب المندب وذوباب «خطوة عسكرية مدروسة».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شمال افريقيا رئيس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في جولة تفقدية (البوابة الإلكترونية للمحافظة)

كيف تسهم أراضي البحر الأحمر في خفض الدين العام بمصر؟

ثمن خبراء اقتصاديون تخصيص الرئيس المصري أراضي في محافظة البحر الأحمر لصالح خفض الدين العام، وفق ما نص عليه قرار جمهوري الأربعاء.

رحاب عليوة (القاهرة)
خاص شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس) p-circle

خاص بريطانيا: هجوم الحوثيين على المطارات والمدنيين «أمر غير مقبول»

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إن الحوثيين اختاروا التصعيد وتجديد الصراع في اليمن، واصفاً هجماتهم داخل البلاد وعلى السعودية بأنها «متهورة».

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.