أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، رفع المملكة تقديراتها لمواردها المعدنية غير المستغلة، بما في ذلك الفوسفات والذهب والمعادن النادرة، إلى 2.5 تريليون دولار، مرتفعة من تقديرات 2016 البالغة 1.3 تريليون دولار، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال الخريف لوكالة «رويترز» في مقابلة: «نعتقد اليوم أن إمكانات احتياطياتنا زادت الآن بنسبة 90 في المائة».
وأضاف الخريف أن هذه الزيادة البالغة 1.2 تريليون دولار هي مزيج من المعادن لدينا، مثل الفوسفات، والجديدة كالمعادن الأرضية النادرة.
وبيَّن أن إعادة تقييم أسعار «السلع الأساسية» سيصدر من خلال إعلان رسمي، اليوم (الأربعاء)، خلال مؤتمر التعدين الدولي المقام في مدينة الرياض.
وقال الخريف إن 10 في المائة من الزيادة في التقديرات، تأتي من إضافة معادن نادرة مهمة للسيارات الكهربائية ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن المملكة تعتزم منح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين لمستثمرين دوليين هذا العام.
وكشف أن المملكة ستعلن عن لائحة جديدة تسمح لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بتقديم مساحات استكشاف أكبر، تزيد على 2000 كيلومتر لكل ترخيص.
وكانت الرياض قد بدأت منح التراخيص لشركات التعدين الدولية في عام 2022.
والتعدين جزء رئيسي من جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط، وهو ما ينطوي على التحول نحو استغلال الاحتياطيات الهائلة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.
وتنتج شركة التعدين العربية السعودية (معادن) التي تأسست عام 1997، بعضاً من هذه المعادن بالفعل.
