كشف تحقيق موسع عن ثغرات في منظومة الرقابة المالية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما تبين أن 128 اتحاداً وطنياً من أصل 211 اتحاداً، أي ما يعادل 61 في المائة من الأعضاء، لم تنشر على ما يبدو بيانات مالية حديثة، ومدققة، رغم حصولها على تمويل بملايين الدولارات من برنامج تطوير كرة القدم الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي.
وبحسب شبكة «The Athletic»، فإن التحقيق تناول برنامج «فيفا فوروارد»، الذي أطلقه الاتحاد الدولي عام 2016 عقب وصول جياني إنفانتينو إلى الرئاسة، وبلغ إجمالي التمويل الملتزم بتقديمه من خلاله خلال العقد الماضي نحو 4.6 مليار دولار، استفادت منه الاتحادات الوطنية، والقارية، والإقليمية، وسط تساؤلات بشأن مستوى الشفافية، والرقابة على توزيع هذه الأموال.
وأظهرت نتائج التحقيق أن 27 اتحاداً وطنياً لا تمتلك مواقع إلكترونية تعمل بصورة طبيعية، رغم استمرار أهليتها للحصول على تمويل يتجاوز مجموعه 450 مليون دولار، في مخالفة ظاهرة لمتطلبات الإفصاح التي تلزم الاتحادات المستفيدة بإتاحة قوائمها المالية المدققة للجمهور.
وامتدت النتائج إلى المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، إذ تبين أن 20 اتحاداً وطنياً لم تنشر بيانات مالية حديثة، وكاملة، رغم مشاركة منتخباتها في البطولة، وحصول هذه الاتحادات مجتمعة على 332 مليون دولار من الجوائز المالية.
وكشف التحقيق كذلك أن المبالغ التي ينفقها الاتحاد الدولي سنوياً على عمليات التدقيق المالي للاتحادات الأعضاء ظلت منذ عام 2019 أقل من الراتب السنوي لرئيسه إنفانتينو، في مقارنة تثير تساؤلات بشأن الموارد المخصصة للرقابة المالية على الأموال الموزعة.
وتشترط لوائح برنامج «فيفا فوروارد» التزام الاتحادات المستفيدة بمجموعة من المتطلبات المالية، والإدارية، من بينها نشر أحدث القوائم المالية المدققة على مواقعها الرسمية، وإتاحة الاطلاع عليها بصورة علنية.
وكان يفترض أن تخضع الحسابات المتعلقة بأموال عام 2025 للمراجعة خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس (آب) 2026، فيما اعتمد التحقيق على فحص مدى إتاحة القوائم المالية المدققة لعام 2024 وما بعده، للتحقق من التزام الاتحادات بشروط الإفصاح.
ويضم الاتحاد الدولي 211 اتحاداً وطنياً، وستة اتحادات قارية، و13 اتحاداً إقليمياً أو مناطقياً، وتستفيد جميعها من مخصصات برنامج التطوير، الذي شهدت ميزانيته زيادات متتالية منذ إطلاقه قبل عشرة أعوام.
وتعود جذور البرنامج إلى مرحلة الرئيس السابق جوزيف بلاتر، الذي أطلق عام 1998 برنامج «غول» لتوزيع المساعدات المالية على الاتحادات الأعضاء، قبل أن تتأثر سمعة البرنامج بفضائح الفساد التي عصفت بالاتحاد الدولي، وأدت إلى رحيل بلاتر عن منصبه.
ومع انتخاب إنفانتينو عام 2016، أعاد الاتحاد الدولي تنظيم المساعدات تحت مظلة «فيفا فوروارد»، مع التعهد بتطبيق معايير دولية للإدارة المالية، والشفافية، وزيادة المخصصات الموجهة لتطوير كرة القدم في الدول الأعضاء.
وخلال حملته الانتخابية، خاطب إنفانتينو الاتحادات الوطنية قائلاً إن أموال «فيفا» هي أموالها، قبل أن يؤكد عقب انتخابه أن البرنامج الجديد صُمم وفق معايير الإدارة المالية الحصيفة، والشفافية.
وبلغ إجمالي ما وزعه الاتحاد الدولي عبر برنامجي «غول» والمساعدات المالية خلال الفترة من 2011 إلى 2014 نحو 721.5 مليون دولار، وهي الولاية الرئاسية الكاملة الأخيرة لبلاتر.
وفي المقابل، ارتفعت المخصصات خلال النسخة الأولى من «فيفا فوروارد» إلى 1.079 مليار دولار خلال أقل من ثلاث سنوات، بواقع 3.75 مليون دولار لكل اتحاد وطني، و30 مليون دولار لكل اتحاد قاري.
وشهدت الدورة الثانية، الممتدة من 2019 إلى 2022، ارتفاع التمويل إلى 1.746 مليار دولار، مع تخصيص ستة ملايين دولار على الأقل لكل اتحاد وطني، و48 مليون دولار لكل اتحاد قاري.
أما الدورة الثالثة، الممتدة من 2023 إلى 2026، فبلغت ميزانيتها 2.25 مليار دولار، ويحصل بموجبها كل اتحاد وطني على مخصصات لا تقل عن ثمانية ملايين دولار خلال أربع سنوات، أي ما يعادل مليوني دولار سنوياً.
ويستعد الاتحاد الدولي لزيادة المخصصات مجدداً خلال الدورة الرابعة من البرنامج بين عامي 2027 و2030، إذ تبلغ الميزانية المرصودة حالياً 2.7 مليار دولار، على أن تقترب حصة كل اتحاد وطني من عشرة ملايين دولار خلال الدورة.
ولا يوجه التحقيق اتهامات مباشرة إلى الاتحادات الأعضاء بإساءة استخدام الأموال، أو إنفاقها في غير الأغراض المخصصة لها، وإنما يركز على قصور الإفصاح، والرقابة المالية، وما قد يترتب عليه من مخاطر تتعلق بإمكانية إساءة استخدام التمويل دون اكتشاف المخالفات.
وتطرح النتائج تساؤلات بشأن مدى فاعلية الضوابط المالية التي يعتمدها الاتحاد الدولي، خصوصاً مع استمرار الزيادة في حجم المساعدات المخصصة للاتحادات الأعضاء، واتساع الفجوة بين الالتزامات المعلنة بشأن الشفافية ومستوى الإفصاح المالي المتاح للجمهور.
