أكّد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الثلاثاء، أنّ محامي الحكومة البريطانية لا يرون أنّ إسرائيل انتهكت القانون الدولي في ردّها العسكري على الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وأشار أمام اللجنة البرلمانية المعنية بالشؤون الخارجية، إلى أنّ بعض التطوّرات التي شاهدها خلال الحرب في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر كانت «مثيرة للقلق بشكل كبير».
وقال: «هل ينتابني قلق من أن إسرائيل اتخذت إجراءً قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، لأنّ أحد المباني تعرض للقصف أو ما شابه؟».
وأضاف: «بالطبع أنا قلق بشأن ذلك»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعرّض كاميرون مراراً عدة لضغوط بشأن مشروعية الرد الإسرائيلي على هجوم «حماس».
وتتولى اللجنة البرلمانية المعنية بالشؤون الخارجية مراقبة عمل وزارة الخارجية البريطانية، التي عيّن كاميرون فيها بصورة مفاجئة في أواخر العام الفائت.
ورداً على سؤال من النائب المحافظ بوب سيلي، عما إذا كان محامو الحكومة قد أشاروا إلى أنّ إسرائيل قد تكون «عرضة لمواجهة» المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قال كاميرون إنّ «الوضع قريب من ذلك».
لكنه أشار إلى وجود علامات استفهام بشأن هذا الموضوع، ما يستدعي رقابة أكبر خصوصاً من المحامين.
وأشار إلى أن إعادة بناء غزة بعد النزاع ستتطلب «جهداً دولياً كبيراً»؛ لأن «مستوى الدمار كبير جداً».
وقال: «سنحتاج إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وسيتعيّن مشاركة أكثر من دولة في ذلك».
وأشار إلى أنه اطّلع على أرقام تظهر أن مقاتلي «حماس»، «خسروا أكثر من 50 في المائة من قدراتهم وإمكاناتهم» المرتبطة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.
