صادرات النفط العراقي تسجل مستوى قياسيا في فبراير

بلغت 2.8 مليون برميل يوميا

مستويات شهر فبراير الماضي من النفط العراقي تعد الأعلى على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
مستويات شهر فبراير الماضي من النفط العراقي تعد الأعلى على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
TT

صادرات النفط العراقي تسجل مستوى قياسيا في فبراير

مستويات شهر فبراير الماضي من النفط العراقي تعد الأعلى على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
مستويات شهر فبراير الماضي من النفط العراقي تعد الأعلى على الإطلاق («الشرق الأوسط»)

صرح حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، للصحافيين أمس السبت، بأن صادرات النفط العراقي سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.8 مليون برميل يوميا، خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.
ومن المرجح أن تقود الزيادة لاستعادة بعض الثقة في عودة إنتاج النفط العراقي لمستوياته السابقة بعد أن عانى من عقوبات وحروب سنوات طويلة. وتباطأت الجهود التي انطلقت في 2010 لهذا الغرض في العام الماضي بسبب مشاكل فنية وأمنية.
ومن شأن زيادة كبيرة للإنتاج أن تؤثر على الأسعار العالمية للنفط. وزادت الصادرات من 2.228 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) الماضي بفضل استكمال أعمال التوسع في مرفأ البصرة الجنوبي الذي يصدر منه معظم الخام العراقي.
وقال الشهرستاني للصحافيين، خلال الاحتفال بافتتاح وحدات جديدة في مصفاة البصرة، إن مشروعات التطوير والإنتاج التي جرى تنفيذها مكنت بلاده من إنتاج 3.5 مليون برميل يوميا وتصدير 2.8 مليون برميل يوميا، ووصف الرقم الأخير بالمستوى التاريخي.
ويستهدف العراق تصدير 3.4 مليون برميل يوميا في 2014، ويشمل الرقم 400 ألف برميل من منطقة كردستان، أي أن إجمالي الإنتاج يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا. وسجل الإنتاج 3.5 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي. وحمل الشهرستاني مسؤولية العجز في الإنتاج لحكومة كردستان التي تنازع الحكومة المركزية على الحقوق النفطية.
وامتنع الأكراد عن تصدير الخام عبر الشبكة الوطنية منذ ما يزيد عن عام. ومنذ ذلك الحين تستخدم منطقة كردستان العراق شاحنات لتصدير كميات أقل وفقا لشروطها الخاصة في حين تمد خط أنابيب منفصلا إلى تركيا، وهو ما أغضب بغداد التي تقول إنها الوحيدة صاحبة سلطة إدارة النفط العراقي.
وتقل طاقة الإنتاج في منطقة كردستان عن 400 ألف برميل يوميا، ويجري تكرير نحو ثلث الإنتاج محليا. وقال الشهرستاني إنه جرى تصدير 2.5 مليون برميل يوميا من البصرة في فبراير الماضي، والباقي من حقول كركوك الشمالية عبر خط أنابيب إلى تركيا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.