المشاركة السعودية تسجل الحضور الأكبر في «جايتكس دبي»

الداخلية السعودية تستعرض لأول مرة السيارة الذكية

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أحد ممثلي جناح وزارة الداخلية السعودية ويبدو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري (وام)

كشف الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية في السعودية أن الوزارة تعمل في تطوير الخدمات الإلكترونية من خلال استراتيجية تتضمن 4 شرائح، مشيرًا إلى أن الوزارة ومركز المعلومات يضعان خططا تهدف لتحقيق التقدم في هذا المجال.
وقال الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري إن «الوزارة ومركز المعلومات الوطني يضعان تحديا أمامهم وهو تحقيق أعلى نسبة من الخطط المرصودة»، مبينًا أنه أحيانا يتم تحقيق نسبة كبيرة، وأحيانا أخرى يتم تحقيق شيء أكبر مما يتوقع، وهو ما يجعل العملية في تطور مستمر، كون قطاع التقنية يحتاج مواكبة في التطورات التي يحققها على أرض الواقع.
وزار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس «معرض جايتكس» برفقة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.
واطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة في أروقة وقاعات العرض على أحدث ما توصل إليه العقل البشري من اختراعات في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها الذكية، واستعرض أفضل المنتجات والحلول التقنية والأمنية للمعاملات وحماية الشبكات من الاختراق.
وتجول في جناح السعودية والذي يعد من بين الأربعة الكبار في المعرض من حيث حجم المشاركة والمساحة، إذ شاهد السيارة الذكية العائدة لوزارة الداخلية السعودية والمستخدمة في دوريات الشرطة والأمن كغرفة عمليات متحركة مجهزة بكل الأجهزة والتقنيات المتوفرة في غرفة العمليات المركزية.
ثم استمع من مسؤولي الجناح إلى شرح تضمن التعريف بالخدمات الذكية التي تقدمها المؤسسات والجهات الحكومية السعودية للجمهور من خلال بوابة ذكية واحدة لجميع هذه الجهات.
وشكلت المشاركة السعودية الوجود الأكبر في «معرض جايتكس» دبي 2015، ومع وجود وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني بجناح ضخم عرض الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، شاركت نحو 33 شركة تقنية سعودية ضمن جناح السعودية، بقيادة هيئة تنمية الصادرات السعودية، في خطوة لتحقيق أقصى المكاسب الممكنة للجهات الوطنية المشاركة.
ويتوقع أن يستعرض ممثلو الشركات في الجناح السعودي خلال المعرض، القدرات الوطنية العالية والمماثلة لأحدث الصناعات والخدمات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الذكية للقطاعات الحكومية، إضافة إلى خدمات الإنترنت.
واعتبر الشيخ محمد بن راشد الحدث تظاهرة علمية وتقنية يشارك فيها العالم والطالب والمخترع والمتدرب والتاجر والمستهلك ونخبة الشركات العالمية المتخصصة والباحثون وعامة الناس، حيث وصفه بأنه الأهم من بين الأحداث والفعاليات التي تستضيفها الإمارات، بوصفها مركزا تجاريا وحضاريا يشع بالمعرفة والحركة والنشاط وجذب المستثمرين والسياح وشرائح كثيرة من مجتمعات المنطقة والعالم.
وبالعودة إلى مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية في السعودية الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش المعرض، فإنه ينظر للخدمات من خلال تقسيمها إلى 4 شرائح، التي تشمل الشريحة الأولى المستفيد النهائي، والشريحة الثانية تشمل الشركات التي تتعامل مع وزارة الداخلية، والثالثة هي الجهات الحكومية التي تتعامل مع الوزارة، والشريحة الرابعة هم موظفو الوزارة الذين يشكلون عددا كبيرا.
وأضاف: «تلك الشرائح نتعامل معها في الوزارة في الخطط الموضوعة، إذ إن المستفيد النهائي المواطن والمقيم حيث تم تنفيذ خدمات تساعد في إنجاز معاملاتهما التابعة للوزارة، فيما تحتاج الجهات الحكومية لتبادل المعلومات، إضافة إلى أن الشركات تحتاج إلى تطوير خدمات التعاملات».
وزاد: «لدينا عدد من الأبعاد في التعامل مع الخدمات، يتمثل في السعي لحصر كل خدمة في أي جهة، ومن ثم تطويرها قدر ما نستطيع، فيما يشمل البعد الثاني أننا نقدم خدمات جديدة لم تكن موجودة، وأضرب مثالا هنا في خدمة الإشعارات التي لم تكن موجودة، ونحن نتطلع لتقديم خدمات جديدة من خلال قنوات الخدمة المختلفة، والبعد الثالث يتمثل في أننا نوفر الخدمة من أكثر من طريق من خلال الجهاز المحمول والموقع على الإنترنت، والبعد الرابع نفكر في توفير بعض المواقع ومكاتب خدمة نموذجية، كما حدث في مكاتب الأحوال في مواقع بعض الجوازات ومطار الملك خالد مثال على ذلك، والبعد الخامس يتمثل في تطوير الخدمات في المواقع الميدانية، مثل التعامل مع رجل الأمن الموجود في الميدان، مثل رجال الشرطة والمرور، الذين هم بحاجة إلى تقنيات أيضًا توفر لهم الدعم في التعامل مع متطلبات أعمالهم».
وأكد الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري أن الرؤية تتمحور حول الإنسان وكيفية تفاعل الخدمات من حوله، وقال: «الخطط لا تنتهي كأهداف وإنما تنتهي كجدول زمني، لكن طالما هناك تغير في التقنية وهذا لن ينتهي، ووجود نمو سكاني، فإنه سيكون هناك التحديات»، مشيرًا إلى أن الأهم هو السعي لتحقيق معدل تقدم كبير في تطوير الخدمات التقنية.
وأضاف: «نتمنى أن نصل إلى يوم ما لا يحضر المستفيد النهائي - المواطن - إلى فروع الجهات الحكومية إلا لحاجة استثنائية، حيث نتمنى أن نصل إلى مستوى يستطيع المستفيد النهائي أن ينفذ كل شي عن بعد»، مبينًا أن بعض الخدمات في وزارة الداخلية وصلت إلى مستويات متقدمة بعضها وصل إلى 90 في المائة من الهدف المنشود له، مثل خدمة الخروج والعودة في الجوازات، وهي تتم من دون الوصول إلى فروع الإدارة، وتجديد الجواز بلغ نحو 50 في المائة، إضافة إلى خدمة تجديد الإقامة.
وحول قدرة البنية التحتية في السعودية على استيعاب التطور في الخدمات الحكومية، قال الأمير الدكتور المشاري: «في أي بلد تحتاج البنية التحتية إلى تطوير، خاصة إن كان هناك رغبة في الدخول إلى تقنيات جديدة، ومقارنة بأي دولة فإن البنية التحتية في السعودية تعتبر بنية جيدة، وأكثر من جيدة ولكن يجب أن لا نتوقف، لأن بعض الخدمات الجديدة تحتاج وصول الإنترنت سريعا في أماكن كثيرة».
وأضاف: «نتمنى من شركات الاتصالات ومقدمي خدمات البنية التحتية أن تتوازى في النمو بالطلب».