أكد عدد من الوزراء لـ«الشرق الأوسط» ضرورة العمل التكاملي مع السعودية لاستكشاف الثروات التعدينية في المنطقة، بما فيها المعادن الحرجة، مبينين أن المملكة شهدت تحركات واسعة في توطين واستثمارات هذه الصناعة، إضافة إلى حرص البلاد على التعاون مع الدول كافة؛ لتمكينها من إدارة الثروات الطبيعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري على هامش مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة، الذي انطلقت أعماله، (الثلاثاء)، في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور غير مسبوق بلغ 79 دولة ممثلة على مستوى الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى؛ لمناقشة حاضر ومستقبل المعادن.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة استطاعت أن تجمع البلدان المنتجة مع تلك الأقل إنتاجاً لمواجهة التحديات في ما يتعلق بالمعادن الحرجة.
تدفق الاستثمارات
وبيّن أن القطاع يواجه تحديات كبيرة أبرزها: تدفق الاستثمارات، والتوافق على التعريفات حول طبيعة المعادن الحرجة من جانب، وأيضاً كيفية استخراجها بكفاءة عالية تضمن الموازنة ما بين مصالح الدول والشعوب، وكذلك الجوانب الاقتصادية، لافتاً إلى أن الطموح يكمن في الوصول إلى التوافق بين البلدان المشارِكة في كثير من الأهداف للعمل على تفعيلها.
وأكمل الخريف أن الحكومة تستهدف أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات وهي تسير في هذا الاتجاه، وحققت إنجازات عدة أهمها مشروع المسح الجيولوجي، موضحاً أنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن تقييم حديث للثروات المعدنية، الذي يزيد على المبلغ المقدر سابقاً عند 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار).
وأبان الخريف أن التقييم الجديد يمتاز بالتفاصيل والمراجع الدقيقة من قبل جهات عالمية موثوقة لضمان مصداقية هذا التقييم.
وأورد أن الاجتماع الوزاري تطرق إلى موضوعات عدة أبرزها: كيفية جعل المنطقة مهمة في إنتاج المعادن الخضراء، وأيضاً خلق مراكز تميز، حيث ستبدأ المملكة في إنشاء أول مركز بالشراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، وهيئة المساحة الجيولوجية، ليعمل على تعظيم الصناعات التعدينية ومعالجة الإشكاليات التي تواجه العالم في توفير المعادن.
وأضاف الوزير الخريف أن المملكة بعد إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد، شهدت إقبالاً كبيراً من شركات التعدين الدولية الراغبة في دخول السوق المحلية، كون النظام يعد من الأفضل على مستوى العالم من حيث الشفافية والوضوح، وسرعة إصدار التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى الضرائب المفروضة، التي تعد الأقل بين بلدان العالم، إلى جانب موقع المملكة الجغرافي الذي يؤهلها لتكون منطقة مهمة تمتلك الثروات الطبيعية.
الطاقة الشمسية
بدوره، أفاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، «الشرق الأوسط»، بأن القارة الأفريقية مليئة بالمعادن المختلفة وأيضاً الحرجة، وتكمن أهميتها حالياً للعمل على الطاقة الانتقالية والشمسية والبطاريات وغيرها من المواد التي تُستخدم لتقليل الانبعاثات والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري.
وأوضح أن المملكة رائدة في مجال إنتاج وتصدير الوقود الأحفوري من النفط وغيره، وكذلك فيما يتعلق بالصناعات الخاصة باستخراج المعادن المختلفة ومنها الحرجة، مشدداً على ضرورة التعاون بينها والدول الأفريقية لتمكينها من إدارة هذه الثروات غير المستغلة، من خلال الاستدامة وخلق فرص عمل وتصدير المواد الخام.
وكشف الوزير المصري عن توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره السعودي للتعاون الفني والجيولوجي في عمليات التصنيع المحتملة للثروات الطبيعية التي يمتلكها البلدان، وأيضاً فيما يخص مجالات التدريب وأعمال البحث والدراسات.
من ناحيته، أشار وزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد أبو هيسة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن دولته تتابع الثورة الصناعية وتوطين الصناعة في المملكة، مؤكداً أن بلاده تطمح حالياً لأن يكون لها نصيب في هذه الاستثمارات والعلاقات في مجال التصنيع والابتكار والبحث والتطوير الجيولوجي.
واستطرد: «نطمح إلى البدء بوضع معالم كيفية العلاقات الثنائية مع السعودية، وكذلك المحيط العربي، لأننا نتربع في موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أفر يقيا وأوروبا، وهذه نقاط قوة كبيرة في البلاد جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خصوصاً العربية».
سلاسل التوريد
من جهته، ذكر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أنه من الممكن خلق فرص غير مسبوقة من التحديات التي تواجه القطاع لزيادة الاستثمار وبناء القدرات لتحقيق الطلب العالمي المتزايد.
وواصل المديفر أن الهدف النهائي من الاجتماع الوزاري دعم سلاسل التوريد من خلال التركيز على زيادة الاستثمار وبناء القدرات، مشدداً على ضرورة العمل التكاملي من الجميع لتلبية احتياج مواد البناء والبنية التحتية.
وأردف: «حتى الآن ما زال 75 في المائة من الإنفاق في الاستكشاف يُنفق في 5 دول فقط، وحققنا تقدماً ملحوظاً وخطوات كبرى في عدد من المبادرات، ومازال لدينا كثير لنعمله».
وزاد: «سنبني إطاراً عالمياً للمعادن حتى نضع السياسات ونسرع من عمليات الاستكشاف والاستخراج، ونحن على مشارف عهد جديد في قطاع التعدين وصناعة المعادن».
من جانبه، توقّع المشرف العام على مؤتمر التعدين الدولي، علي المطيري، لـ«الشرق الأوسط»، بلوغ عدد الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال الحدث نحو 80 اتفاقية بين القطاعين العام والخاص.
وأفصح عن وصول عدد المسجلين في الحدث إلى أكثر من 18 ألفاً، منهم 10 آلاف تسجيل دولي من جنسيات متعددة، وهي سابقة من نوعها على مستوى المملكة؛ لأن المؤتمر موجه للمتخصصين وقادة القطاع الصناعي.
وتابع المطيري أن حجم التسجيل يؤكد التطور والمحتوى الذي يقدمه المؤتمر، الذي أصبح وجهة دولية لقطاع التعدين على مستوى العالم.
المعادن الاستراتيجية والنادرة
وافتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس الاجتماع الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين بندر الخريف، الاجتماعَ، حيث اتفق المشاركون على أن منطقة التعدين الكبرى بأكملها بحاجة إلى التحول من تصدير المعادن الخام إلى إنتاج منتجات معدنية ذات قيمة مضافة عالية.
وأقروا، في الوقت ذاته، بأن المنطقة لا تملك حالياً طاقة إنتاجية وقدرة كافية لتلبية الطلب المتوقع على المعادن، حيث سيتطلب ذلك ابتكار أساليب جديدة لاستكشاف واستخراج ومعالجة المعادن الاستراتيجية والنادرة، بالإضافة إلى استكشاف مناطق تعدين بكفاءة ومردود أعلى على مساحات أصغر، وضرورة اتباع ممارسات تعدين أكثر أماناً ومسؤولة اجتماعياً وبيئياً.
يذكر أن مؤتمر التعدين الدولي، المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 11 يناير (كانون الثاني) الحالي، يستضيف أكثر من 15 ألف مشارك من 145 دولة، ويشارك في جلساته أكثر من 200 متحدث، بمَن فيهم كبار الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التعدين والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل، وأكثر من 150 راعياً وعارضاً.
