منعت الخلافات السياسية القوى العراقية من عقد اجتماع كان مقرراً، اليوم (الثلاثاء)، لحسم مسألة اختيار الرئيس الجديد للبرلمان والمضي في عقد جلسات الفصل التشريعي الجديد.
وقال النائب عامر الفايز، وهو رئيس كتلة «تصميم» البرلماني، في مؤتمر صحافي اليوم (الثلاثاء)، إن «هيئة رئاسة البرلمان حددت السبت المقبل موعداً لعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد بدلاً من اليوم (الثلاثاء)».
وتنتمي كتلة «تصميم» لتحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم، ويعد محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني أبرز قياداتها.
وعدا حديث الفايز عن تأجيل انعقاد البرلمان، لم تصدر الرئاسة أي توضيح رسمي بشأن الموضوع، لكن النائب بدا متفائلاً في حديثه مع الصحافيين حين أكد «أن البرلمان حدد فقرة اختيار رئيس جديد، بديلاً للرئيس المقال محمد الحلبوسي، على رأس جدول أعمال السبت».
وتحول اختيار رئيس جديد للبرلمان إلى حلبة منافسة مفتوحة بين القوى السياسية، بعدما فشلت في عقد جلسة لانتخابه ثلاث مرات منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في مقابل هذه التصريحات بشأن الاتفاق «على كل شيء»، أبلغ نائب آخر في البرلمان «الشرق الأوسط»، أن «القوى السياسية فشلت في التوصل إلى تسوية للخلافات القائمة بشأن بديل الحلبوسي، ما منع البرلمان من إطلاق أعماله في الموعد المحدد».
وقال النائب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «القوى السياسية عجزت أيضاً عن عقد جلسة طارئة بشأن الهجوم الأميركي على مقر الحشد الشعبي في بغداد، ومقتل قيادي في حركة النجباء».
وبحسب النائب، فإن «ملفات بديل الحلبوسي ومفاوضات اختيار المحافظين والموقف من قوات التحالف الدولي أصبحت متداخلة مع بعضها في المشاورات التي تجريها القوى السياسية الآن».
ورجح النائب، أن تسرع المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية عجلة المفاوضات، «وقد نعقد الجلسة خلال أيام»، مشيراً إلى أن «عقد الجلسة الأولى للفصل التشريعي الجديد كان أمراً صعباً في ظل التناقضات الحادة في المشهد العراقي».
ويعتقد كثيرون أن الحلبوسي، المعروف بقدرته على المناورة، تمكن من اللعب على تناقضات «الإطار التنسيقي»، حتى بعد إبعاده من البرلمان، فيما حافظ على تحالفه مع زعيم تحالف «السيادة» خميس الخنجر الذي سيخوض معه انتخابات مجالس المحافظات.
ولم تتمكن القوى السنية من الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان طوال الفترة التي تلت إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما فشلت القوى الشيعية في التوافق على المرشح السني الذي يمكن التصويت عليه من بين نحو 7 مرشحين.
أبرز 3 مرشحين
ورغم أن سبعة مرشحين ما يزالون مدرجين على لائحة التنافس، لكن التنافس ينحصر من الناحية العملية بين سالم العيساوي من حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، وشعلان الكريم من حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، ومحمود المشهداني من حزب «عزم» بزعامة مثنى السامرائي.
وتسود خلافات شخصية بين قادة الكتل السنية في إطار نزاعها على الزعامة والنفوذ، ما يفتح الباب أمام الأطراف السياسية الأخرى للتلاعب بها، لا سيما من «الإطار التنسيقي».
وقال النائب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكتل السنية حتى لو اتفقت على مرشح واحد فإنها تحتاج الى إقناع كل قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي تنقسم فيما بينها لجهة ترجيح كفة أحد المرشحين».
وأوضح النائب أن «القوى الشيعية التي تشترط موافقتها على المرشح الجديد تدرك أن المنصب من حصة القوى السنية وعليها احترام هذا الاستحقاق وفق قاعدة التوافق المعمول بها في الحياة السياسية العراقية».
