سوق «البيتكوين» في حالة تأهب لقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية

شعار «البيتكوين» على الباب في صورة توضيحية تم التقاطها بباريس (رويترز)
شعار «البيتكوين» على الباب في صورة توضيحية تم التقاطها بباريس (رويترز)
TT

سوق «البيتكوين» في حالة تأهب لقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية

شعار «البيتكوين» على الباب في صورة توضيحية تم التقاطها بباريس (رويترز)
شعار «البيتكوين» على الباب في صورة توضيحية تم التقاطها بباريس (رويترز)

يفكر المنظمون الأميركيون، تحديداً هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما إذا كانوا سيسمحون بإنشاء صناديق استثمار متداولة في البورصة تستثمر مباشرة في «البيتكوين»، أم لا. وفي حال تم ذلك، فسيكون هذا بمثابة علامة تاريخية للاعتماد التنظيمي للعملات المشفرة.

ومع ذلك، بدأ متداولو المشتقات المالية يتراكمون بالفعل، مراهنين على أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستعطي الضوء الأخضر لكثير من صناديق الاستثمار المتداولة هذا الأسبوع وستشعل السوق، وفق «رويترز».

وارتفعت الفائدة المفتوحة، وهي المبلغ المستثمر في عقود «البيتكوين» الآجلة، بشكل مطرد منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وقفزت إلى 19.2 مليار دولار في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين، وفقاً لمنصة المعلومات «كوين غلاس». وتتراوح الآن ما بين 17 مليار دولار و18 مليار دولار، ارتفاعاً من نطاق 9.5 إلى 14.5 مليار دولار الذي شوهد في معظم عام 2023.

وقال محللون في شركة التحليلات «أمبرداتا»: «إننا ننتظر بفارغ الصبر قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات. لقد تم أخذ هذا الحدث بالاعتبار في تسعير سوق الخيارات منذ أكتوبر، مما خلق شعوراً مزداداً بالترقب».

وأضافوا: «لقد كانت طريقاً طويلة لصناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة والمرتبطة بعملة (البيتكوين) المتقلبة، التي من شأنها أن تسمح بالوصول إلى العملة المشفرة عبر البورصات العادية في زواج مع التمويل السائد الذي يمكن أن يجذب كبار المستثمرين».

وتقدم كثير من مديري الأصول بطلب للحصول على إذن لإطلاق صناديق «بيتكوين» المتداولة في البورصة منذ عام 2013، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات رفضت هذه الطلبات، بحجة أن المنتجات ستكون عرضة للتلاعب بالسوق.

ولكن بحلول نهاية عام 2023، وهو العام الذي تكثفت فيه المناقشات والضغوط، كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تجري محادثات مع الشركات الحريصة على إصدار صناديق الاستثمار المتداولة، مما يزيد الآمال في أن تصل الأموال التي طال انتظارها إلى السوق، وتؤدي إلى موجات من الاستثمار في «البيتكوين».

صعود وهبوط «البيتكوين»

قفزت معدلات تمويل «بيتكوين» عبر معظم البورصات هذا العام، مما يشير إلى أن المتداولين على استعداد لدفع مزيد للحفاظ على مراكز طويلة، وكانت معدلات التمويل إيجابية في الغالب منذ أكتوبر، وفقاً لـ«كوين غلاس».

وحدثت هذه القفزات مع ارتفاع عملة «البيتكوين» الفورية فوق مستوى 45000 دولار في 2 يناير (كانون الثاني)، بعد ارتفاع بنسبة 170 في المائة في عام 2023.

واستحوذت الإثارة على المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مع ارتفاع أقساط التأمين على عقود «بيتكوين» الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية

وقال محللون في «كيه 33 للأبحاث»: «بلغ متوسط قسط (بيتكوين) في الشهر الأول من بورصة شيكاغو التجارية 42 في المائة منذ الافتتاح السنوي، وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق، مما يدل على التحيز الطويل الهائل في السوق حالياً».

ولكن على الرغم من ذلك لا بدّ من الحذر، فمع وجود كثير من الاتجاه الصعودي، فإن الأخبار السلبية عن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية يمكن أن تثير موجة من البيع، كما يحذر كثير من مراقبي السوق.

فبعد القفزة الأولية، انخفض السعر الفوري لـ«بيتكوين» مرة أخرى إلى ما دون 43000 دولار، على الرغم من تعافيه منذ ذلك الحين. وقالت كبيرة المحللين في شركة «كايكو ريسيرش»، ديسيسلافا أوبيرت، إنه مع تراجعها، أثارت موجة من عمليات التصفية، مع انخفاض الفائدة المفتوحة لعملة «البيتكوين» بأكثر من مليار دولار في غضون ساعات قليلة مع خروج الرافعة المالية من السوق.

من جهته، قال رئيس قسم المشتقات المالية في «بيتفينكس»، جاغ كونر، إنه حتى الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية يمكن أن تتسبب في تراجع الأسعار مع جني المستثمرين الأرباح، وهو ما يسلط الضوء على حساسية السوق للأخبار والتطورات التنظيمية.

الخوف من الضياع

في سوق خيارات «البيتكوين»، فإن التقلب الضمني في المال (تقدير السوق لحركة محتملة في السعر) في أعلى مستوياته بالسنة، وفقاً لبيانات من «ذا بلوك».

فعقود الخيارات تمنح المشترين الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع أصل أساسي بسعر ثابت في المستقبل.

ووصل مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة الخاص بـ«كوين غلاس»، وهو مقياس لمعنويات السوق، إلى أعلى مستوى له خلال شهرين وبثبات في منطقة «الجشع» خلال الـ30 يوماً الماضية، مما يشير إلى أن معنويات «الخوف من تفويت الفرصة» عند مستويات مرتفعة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.