أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.
وأثار ماكرون تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر (كانون الأول)، من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل.
خلال فترة توليها رئاسة الوزراء لعشرين شهراً، مررت بورن تعديلاً عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيراً للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في ديسمبر (كانون الأول). واعتبرت، الاثنين، أنه «من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات» في استقالتها التي قدمتها لماكرون واطلعت وكالة الصحافة الفرنسية عليها. وكانت ثمة تكهنات حول مصير بورن على رأس الحكومة في الأيام الأخيرة، إذ عول الكثير من المقربين من ماكرون على تعديل وزاري واسع النطاق مع رحيلها. وستتولى مع فريقها تسيير الأعمال حتى تعيين الحكومة الجديدة. وكانت بورن، البالغة من العمر 62 عاماً، ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وتخطت بكثير فترة ولاية إديت كريسون (10 أشهر و18 يوماً) التي عينها فرنسوا ميتران قبل أكثر من 30 عاماً، في مايو (أيار) 1991. لكن بورن سعت جاهدة لإقامة رابط مع الفرنسيين ونشبت خلافات بينها وبين الرئيس. وذكر مصدر قريب من السلطة التنفيذية أن وزير التربية الوطنية غابرييل أتال سيخلفها ليصير في سن 34 عاماً أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطماً الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عُين رئيساً للوزراء في سن 37 عاماً في سنة 1984. ويهدف التعديل الوزاري إلى إعطاء دفع للولاية الثانية لإيمانويل ماكرون الذي لا يحظى بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية والغارق في الصعوبات، ولا سيما مع تقدم اليمين المتطرف.
